كشف الصحفي الإسرائيلي رون بن ييشاي عن أنه دخل سورية باسمه الحقيقي من الحدود التركية وغادرها عبر مطار دمشق الدولي وكانت مهنته كصحفي مثبتة على جواز سفره ، وأنه وقع تعهدا لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية بأنه يسافر على مسؤوليته الشخصية . " .
وقال بن ييشاي في حديث مع
القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي مساء أمس " إنني تجنبت المرور أمام مكتب المخابرات السورية المتخصص بالشؤون الإسرائيلية كي لا يعرفوني " . ولدى سؤاله عن اسم هذا المكتب وأين يقع في دمشق ، تردد في الإجابة ، لكنه وبعد إلحاح قال إنه " يقع في مركز دمشق بالقرب من فندق الميريديان " . إلا أن الصحفي السوري نزار نيوف نفى ذلك ، وأكد أن بن ييشاي "يكذب ولا يعرف شيئا . أولا لأنه لا يوجد شيء في سوريا اسمه مكتب مخابرات معني بالشؤون الإسرائيلية ، وثانيا لأن لدى كل جهاز مخابرات من الاجهزة الأربعة في سوريا قسما متخصصا بالشؤون الإسرائيلية ومكافحة التجسس ولا يوجد فرع معني بذاته بالشؤون الإسرائيلية فقط ، وثالثا لأن الفرع الأشهر الذي تشكل الشؤون الإسرائيلية جزءا مهما من اهتماماته هو فرع فلسطين في المخابرات العسكرية ، وهو لا يقع في المنطقة المشار إليها ولا يمت إليها بصلة ، كما أن الفرع التقني في هذا الجهاز ، المعروف باسم الفرع 211 ، يقع على بعد أكثر من عشرة كيلو مترات عن المكان . أما فروع المخابرات العامة والمخابرت الجوية التي تهتم بالشؤون الإسرائيلية فهي بعيدة عن مركز دمشق" .
من جهة ثانية ، كشف بن ييشاي عن أنه وقع تعهدا لدى الجهات المعنية ( المخابرات) أقر فيه بأن "يسافر ( إلى سوريا ) على مسؤوليته الشخصية " ، وأنه يطلب من الجهات المعنية ( الحكومة ) أن " لا تساوم عليه في حال ألقي عليه القبض من قبل السلطات السورية ، وأن لا تجري عليه أي مساومة من أجل مبادلته ولو بحجر واحد من أرض إسرائيل " على حد تعبيره . وبرر ذلك بالقول " إنني صحفي ولست جاسوسا ، وعندما كنت في سوريا لم أقم بتصوير أي منشآت أمنية أو عسكرية ، ولم أقم بخرق القوانين السورية " .
تجب الإشارة إلى أنه ما من صحفي أجنبي يدخل سوريا إلا وعليه مراجعة وزارة الإعلام لتنسيق تحركه في سوريا . وحين يعبر أي نقطة دخول ، وبمجرد ملاحظة مسؤولي أمن النقطة أن مهنته صحفي ، يزودونه بكتاب موجه إلى وزارة الإعلام لتنسيق تحركه . والسؤال الآن : كيف تحرك بن ييشاي دون القيام بأي من هذه الإجراءات !؟ أننا نعرف أن أكبر رأس في النظام قابل للشراء بالمال ، ولاداع لسوق عشرات الأدلة على ذلك من قبيل قصة تهريب آلاف المواطنين من اليهود العرب السوريين عبر عملية استغرقت 14 عاما متواصلة ؛ أو من قبيل قيام أحد قادة الأجهزة الأمنية ( مدير المخابرات العامة الأسبق محمد بشير النجار ) ببيع أحد الجواسيس المعتقلين لديه بمبلغ 50 ألف دولار وتهريبه خارج سوريا ، أو من قبيل حصول الإسرائيليين على البريد الإلكتروني الشخصي لبشار الأسد من أحد أقرباء زوجته مباشرة ، ومن ثم الاطلاع على جميع مراسلاته الشخصية حتى مع زوجته !
عن الحقيقة
http://syriatruth.org/Al-Hakikah/ind...k=view&id=1925