[maged-syrian]

كاتب النص الأصلي : صياد الطيور

قبل شهر تماما من الآن كتبت زاوية عن مقترح الحكومة المتعلق بإعادة توزيع دعم المشتقات النفطية...تناولت فيها ثلاث نقاط رئيسية تشكل جوانب المشكلة المثارة أولها زيادة الاستهلاك نتيجة رخص المشتقات النفطية،وثانيها تفاقم مشكلة التهريب نحو دول الجوار بسبب فارق السعر،وثالثها الضغط غير المتوقع الذي شكله توافد نحو مليوني عراقي لسوريا على استهلاك هذه المواد المدعومة...
و مما قلته حرفيا "هذه النقاط الثلاث الرئيسية يمكن أن تعالج دون الدخول في مسألة رفع أسعار المشتقات، وربما يكون المقترح الذي قدمه وزير الاتصالات المتعلق باستخدام التكنولوجيا لترشيد استهلاك الوقود خطوة حضارية وفعالة،بحيث تحصل كل أسرة سورية على بطاقة الكترونية تسمح لها بشراء كميات محددة شهريا من الوقود بأسعار مدعومة وباقي الجهات تشتري بأسعار تحرر تدريجيا،باستثناء القطاعات الاقتصادية التي تستهلك مشتقات نفطية...وهكذا تكون الحكومة قد عالجت مشكلة النقاط الثلاث السابقة بعيدا عن أية تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية،أما إذا كانت الحكومة ترى في المقترح المقدم من قبلها أن تطبيقه أسهل ولا يحتاج إلى منظومة تكنولوجية،فعليها أن تدرك أن التأثيرات اللاحقة ستكون أعمق...فإذا كانت الأسعار على هذه الحالة "المدعومة" قد قفزت باعتراف وزارة الاقتصاد لنحو 50% فإلى أين ستصل عندما يتم تحريك أسعار المشتقات؟!...". ‏
لكن هذا الكلام ولاسيما الحديث عن المقترح الذي قدمه وزير الاتصالات،والذي قدم آنذاك بمذكرة حصلنا عليها كاملة ولم تسمح الظروف بنشرها،لم يعجب بعض المسؤولين في الحكومة الذين اتصلوا ليقولوا لنا إن هذا الحديث "غير مقبول"...فما الذي حدث حتى تتراجع الحكومة عن حسم مقترحها الذي قالت إنه متخذ كقرار و تأخذ بمناقشة مقترح وزارة الاتصالات؟! هل هي ظاهرة ارتفاع الأسعار التي فاجأت الحكومة والتي أكدت أن الأمر بحاجة لمزيد من التبصر والتفكير؟!. ‏
وفي جميع الأحوال ما حدث من التوجه لمناقشة اعتماد البطاقة الالكترونية لصرف المشتقات النفطية( المازوت) ليست نقطة تسجل على الحكومة بل نقطة تسجل لصالحها عندما تعاملت مع الأمر من منطلق مصلحة المواطن وتبعا لمعطيات الواقع و تطوراته،لا التمسك بما خرجت به الدراسات النظرية والأفكار الوردية...!!.

حلو الكلام ... يعطيك العافية