[ما بعرف]

بند الملف النووي الايراني موجود منذ مدة على أجندة قمة دول الخليج.


الروابط الدفاعية الأمريكية - الخليجية

يعود التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية إلى القرن الماضي، والمملكة العربية السعودية هي التي دشنت الروابط الدفاعية المشتركة.
ففي العام 1945 أبرمت السعودية اتفاقية تسمح للولايات المتحدة ببناء قاعدة جوية في الظهران، واستخدامها وتشغيلها، واستهلت بذلك عصراً بارزاً من التعاون العسكري الأمريكي- السعودي.
ولحقت البحرين بالسعودية في هذا الشأن، فوقعت - بعد الانسحاب البريطاني منها في العام 1971 - اتفاقية مع الولايات المتحدة تقوم بموجبها بتوفير تسهيلات للبحرية الأمريكية.
وفي العام 1991 وقع البلدان اتفاقية أشمل للتعاون الدفاعي لمدة عشر سنوات، تنص على تقديم تسهيلات للقوات الأمريكية، ومنحها الحق في التموضع المسبق لمعداتها وعتادها، فضلاً عن إجراء تدريبات ومناورات مشتركة بين قوات البلدين.
وتعد البحرين مقراً للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل منطقة عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي.
أما سلطنة عُمان فقدمت للقوات الأمريكية تسهيلات عسكرية، باستخدام المرافئ والمطارات العُمانية، حسب الاتفاقية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة عام 1980.
كما أن الاتفاقية أتاحت إقامة منشآت في جزيرة مصيرة والثمريات والسيب لاستخدام سلاح الجو الأمريكي، فضلاً عن منشآت أخرى لقوات البحرية الأمريكية.
وعقدت الكويت اتفاقاً مع الولايات المتحدة في العام 1987 تقوم بموجبه الثانية بحماية إحدى عشرة ناقلة نفط كويتية تعرضت للتهديد من طرف قوات البحرية الإيرانية إبان ما سمي بـ"حرب الناقلات"، خلال الحرب العراقية - الإيرانية، في الفترة 1986-1988.
وفي العام 1991 وقع البلدان اتفاقية للتعاون الدفاعي، تقدم الكويت بمقتضاها تسهيلات واسعة للقوات الأمريكية، كما توفر لها قواعد تمركز جوية وبرية، ومستودعات تخزين للمعدات والعتاد، فضلاً عن استضافة الآلاف من القوات (الأمريكية) بغرض حماية الأراضي الكويتية من أي تهديدات عراقية.
وأبرمت قطر اتفاقية في العام 1992 وفرت تسهيلات للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، وتخزين المعدات والعتاد للجيش والقوات الجوية على أراضيها. وفي نهاية العام 1996 بدأت الولايات المتحدة تشييد "معسكر السيلية"، وفي 2001 منحت قطر للولايات المتحدة حق استغلال "قاعدة العديد الجوية"، التي تعد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج، إذ يذكر "تقرير مجلة جينز الدفاعي" لعام 2006 أن تكلفة بناء هذه القاعدة بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً اتفاقية للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة عام 1994، تسمح لها استخدام منشآتها الجوية، وكذلك موانيها لرسو القطع البحرية الأمريكية، وتزويدها بالخدمات اللوجستية.

وواقع الأمر أن الروابط العسكرية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست، كانت تتركز في توفير التسهيلات العسكرية المحدودة والمؤقتة، إلا أن الغزو العراقي للكويت، واندلاع حرب الخليج الأولى 1990-1991 شكل تحولاً نوعياً في هذه الروابط، فتخلى الطرفان عن مفهوم الوجود العسكري "المستتر"، وتم نشر القوات الأمريكية على أراضي دول الخليج على نطاق واسع، وإقامة قواعد عسكرية وتجهيزات شبه دائمة.
وحدث تحول آخر في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، إذ غدا ذلك الوجود أكثر عدداً وأوسع انتشاراً.
ولما شرعت الولايات المتحدة في الحرب ضد نظام طالبان في أفغانستان عام 2001، ضمن ما يسمى بـ "عملية الحرية الدائمة"، قدمت كل دول الخليج التسهيلات اللازمة للعمليات الأمريكية، وخصوصاً سلطنة عُُمان وقطر والبحرين. كما كان مركز العمليات الجوية المشتركة في "قاعدة الأمير سلطان الجوية" بالسعودية هو الذي يقوم بتنسيق الحرب الجوية في سماء أفغانستان.
وفي سياق الاستعدادات الأمريكية لشن الحرب على العراق عام 2003، ضمن عملية "حرية العراق"، لعبت الكويت دوراً رئيسياً في خطة الحرب، إذ تمركز فيها نحو 150 ألفاً من جنود التحالف، وانطلقت منها هذه القوات في الهجوم على العراق.
وحالياً، تعد الكويت المحطة الرئيسية لتناوب القوات الأمريكية في العراق، كما أنها (إلى جانب قطر) تعد أهم مستودع للمعدات والأسلحة الأمريكية في المنطقة.
ونظراً إلى أن البحرين مقر الأسطول البحري الخامس، فقد كانت مركز العمليات البحرية الرئيسية، بينما كانت قطر مقراً للقيادة الوسطى الأمريكية، التي تولت القيادة المباشرة للحرب ضد العراق، في حين كانت طائرات القصف الأمريكية "بي" و"بي 1" تنطلق من القواعد الجوية العُمانية.
أما الإمارات العربية المتحدة فقد سمحت لطائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز "يو 2"، وطائرات تزويد الوقود من طراز "كي سي 10" بالعمل انطلاقاً من "قاعدة الظفرة الجوية".
ومع أن المملكة العربية السعودية رفضت استخدام أراضيها أو أجوائها لضرب العراق، إلا أن مركز العمليات الجوية المشتركة في "قاعدة الأمير سلطان الجوية" هو الذي كان ينسق الحرب الجوية ضد العراق، كما كان الحال في الحرب على أفغانستان.