[صياد الطيور]

يبدو أنه أصبح من شبه المؤكد أن السوريين سينعمون أيضاً هذا الشتاء بنعم الدفء بمازوت رخيص. وذلك بعد أن تبنت وزارتا التقانة والنفط مشروع البطاقة الذكية كخيار أفضل للحكومة لإبقاء الدعم حصراً بالسوريين انطلاقاً من أن الحل الحقيقي لزيادة القوة الشرائية للمواطنين كي يستفيدوا من النمو الاقتصادي الحاصل في الاقتصاد السوري وهذا يحتاج إلى حلول عملية لا تؤدي إلى زيادة أسعار المحروقات ويعتمد الحل في المرحلة الأولى بالحد من التهريب والضغط على منابع التهريب إلى الحد الأعلى الذي يقلص التهريب إلى حده الأدنى دون أي رفع لأسعار المحروقات على المواطنين السوريين والعمل على الحد من الهدر في استهلاك الطاقة وعند إقرار سياسة سعرية جديدة يجب ألا يؤثر ذلك في أسعار السلع والخدمات.
وتعتمد المرحلة التالية من الخطة المطروحة أمام الحكومة على التفريق في أسعار المواد المدعومة وفق الدخل ونوع الفعالية الاقتصادية بعد تحديد الدخل الفعلي للمواطن وإنفاقه وليس وفق عينات عشوائية. وبينت الدراسة الجديدة أهم مصادر الهدر في الطاقة وكان التهريب على رأس قائمة مصادر الهدر نتيجة الفارق الكبير للأسعار بين سورية والدول المجاورة كما أن أساطيل السيارات والشاحنات العابرة لسورية تأخذ من أموال الدعم علماً بأنها غير مستحقة لذلك إضافة إلى استفادة الأجانب المقيمين في سورية والشركات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية من الدعم.
وأضافت الدراسة «الفساد» في استخدام قسائم الوقود الحكومية وفي ضريبة استخدام السيارات الحكومية إلى قائمة أهم مصادر الهدر.
ويهدف الحل الذي تتوخاه البطاقة الذكية إلى عدم التأثير في الأسعار وعدم التأثير على ذوي الدخل المحدود والمستحقين من المواطنين السوريين والحد من التهريب وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدعم والحد من الهدر في المواد المدعومة.
وفي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس تم تشكيل لجنة من وزارات النفط والاتصالات والداخلية والنقل مهمتها وضع الأسس والآليات لاعتماد البطاقة الذكية.
واستناداً لتوجيهات الرئيس الأسد، تم طي اقتراحات رفع سعر المازوت وتراجعت الحكومة عما سبق أن طرحته.