[maged-syrian]

ابتداء من العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، ستقوم السلطات السورية بتطبيق قانون التأشيرات على أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والشخصيات العلمية من حملة جوازات السفر العراقية،ويشمل القرار أعضاء غرف الصناعة والتجارة والزارعة وأعضاء الهيئات العلمية العراقية، حيث سيترتب على هؤلاء الحصول على تأشيرة من السفارات السورية في بغداد والدول والأخرى، مدتها ثلاثة أشهر ولسفرة واحدة.


وكانت دمشق تسمح للعراقيين، كما تسمح لكل المواطنين العرب، بالقدوم إليها دون الحصول على تأشيرة دخول، الأمر الذي سمح بتواجد أكثر مليون ونصف مليون عراقي خلال السنوات الأخيرة على الأراضي السورية.
وتشير مصادر مطلعة إلى إن ما دفع دمشق إلى اتخاذ هذا الإجراء هو العمل على الحد من تدفّق العراقيين إلى أراضيها، الأمر الذي لم تعد دمشق قادرة على تحمل أعباءه على الصعد السكانية والاقتصادية والأمنية، وفي ظل غياب أية مؤشرات جدية على العمل لتقديم مساعدات عراقية أو دولية لها لمواجهة هذه الأعباء.
وكانت زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى دمشق الشهر الماضي قد تمخضت عن تشكيل لجنة لمعالجة مشكلة اللاجئين العراقيين في سورية، لكن هذه اللجنة لم تجتمع حتى الآن.