اقتباس:
|
كاتب النص الأصلي : Dr_HUS
اقتباس:
|
لو أن البعثيين يريدون تطبيق هذه التوصيات لما طرحوها في مؤتمر بل كانوا طرحوها بمجلس الشعب الذي يملكون 51% من مقاعده
|
يا حبيب الشباب عم يطرحو مقترحات وتوصيات بحكم انهم الحزب الحاكم .. !! التوصيات لا تعرض على مجلس الشعب وإنما القرارات ومسوداتها .. !!
اقتباس:
|
طالب المؤتمر القطري بتخفيف قانون الطوارئ مع أن قانون الطوارئ يجب ألا يكون موجود لأن إسرائيل التي هي دولة معرضة كل يوم لهجمات حماس و الجهاد ليس لديها قانون طوارئ فلماذا يكون هذا القانون بسوريا
|
مع ان الخطأ لا يبرر الخطأ .. لكن قانون الطوارئ ساري في مصر الي نسبيا في موضوع النظام والحريات متقدمة بعشرات السنوات هي عن سوريا ومع ان مع ان مصر ما عندها اعداء اقليميين ووضعها العالمي سمنة على عسل .. (ناهيك عن السلام مع اسرائيل)
لست على اطلاع كافي بموجبات سريان قانون الطوارئ في سوريا او غيرها لكن لا بد وان هناك اسباب موجبة جدا الي بتطر يستمر قانون الطوارئ رغم عن كل البلبلات الحاصلة بسببه ..
اقتباس:
|
وضع المؤتمر الإصلاح الاقتصادي قبل الإصلاح السياسي و هذا مستحيل لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
|
مان هلق امتحانات .. ما تقعد كتير على الجزيرة
شو دخل السلطة المطلقة بالإصلاح الإقتصادي والسياسي ؟
اقتباس:
قضية أكراد سوريا التي تناساها البعثيون في مؤتمرهم لا بل تناسوها منذ أن وصلوا إلى الحكم فالأكراد الذين ليس لديهم جنسية سورية منذ سنة 1962 و حتى الآن غير قادرين على الحصول عليها أي جيلين من الأكراد ليس لديهم حقوق المواطن السوري
|
اوف شو هال الحكي ؟
بالبيان الختامي اقرو تجنيس ~ 250 الف من الأكراد الي بالجزيرة الي ما كان معون جنسية سورية وانما يعاملو معاملة اجانب بالإضافة لتوصيات بتحسين الوضع في منطقتهم وشي من هال القبيل ؟ |
منشان أول شغلي أنتا ما فهمتني
أنا عرفان أنون عم بقولوا توصيلت و مقترحات
بس الشعب ما بيحتاج توصيات الشعب بيحتاج قرارات
هلأ منشان الشغلي التانيي فإنتا قلت بتمك أنو الغلط ما ببرر الغلط
و قانون الطوارئ متل ما بتعرف غلط وين ما كان
هلق منشان تالت شغلي فالإصلاح الإقتصادي يلي بنحتاجو هوي إلغاء قانون الطوارئ و المادي رقم 8 و المادي رقم 49 و هدول قوانين السلطة المطلقة
منشان الشغلي الرابعة فشو استفادوا من الجنسيي إذا عوملوا كأجانب
و عكل حال أنا عم بدرس و صرلي زمان ما دخلت عالموقع بس لأنو عندي فحص دياني استغليت الفرصة و دخلت
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΞΙΡΟ