[ما بعرف]

إلى ذلك كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) قد أصدر تقريره البيئي لما بعد النزاع نهاية كانون الثاني الماضي وأعلن فيه «أن النتائج التي وصل إليها لا تدل على استخدام أسلحة تحتوي اليورانيوم المنضب أو اليورانيوم الطبيعي أو أي مركب نظائري آخر لليورانيوم». وقد أفرد التقرير فقرة كاملة للحديث عن عينة الخيام التي، بحسب التقرير، «سجلت فيها نسبة مرتفعة من اليورانيوم تزيد عشر مرات عن المعدلات الطبيعية المعروفة في المنطقة. غير أن تحليل نظائر اليورانيوم فيها أظهر أنها تعود إلى يورانيوم طبيعي» نافياً أن يكون مصدره القصف الإسرائيلي. واعتبر التقرير «أن نسب اليورانيوم المكتشفة في التربة لا تشكل أي مخاطر صحية»، وبالتالي خلا التقرير من أي توصيات للجهات الرسمية تتعلق بالتعامل مع المواد المشعة. هذه النتائج استدعت رداً من كل من كريس باسبي وداي ويليامس اللذين شككا فيها بالاستنتاجات التي أوردها التقرير معتبرين أنها تتناقض مع الأرقام الواردة من المختبر السويسري. كما طرحا أسئلة حول الأسلوب الذي تم به أخذ العينات وتحليلها مشيرين إلى عينة من المياه أخذت من الموقع نفسه في الخيام وأعطت «اليونيب» جزءاً منها إلى داي ويليامس في تشرين الثاني الماضي. وقد أظهرت تحاليل ويليامس في مختبرات «هارويل» البريطانية احتواءها على اليورانيوم المخصب في حين أظهرت تحاليل «يونيب» في مختبر «سبيتز» السويسري أنها تحتوي على يورانيوم طبيعي.
أما آخر نتائج أبحاث د. محمد علي قبيسي (المنشورة اليوم) فقد بينت وجود دلائل على استخدام إسرائيل لخليط من اليورانيوم الطبيعي عالي التركيز واليورانيوم المنضب في إحدى الحفر الصاروخية التي تمت دراستها في منطقة الجلاحية في بلدة الخيام. إذ تبين وجود نسبة تركيز وكثافة عالية جداً لليورانيوم الطبيعي فيها حيث وصل إلى 14 ضعفاً أكثر من محيطها وهو ما يترجم ارتفاعاً في نسب الإشعاعات الطبيعية. وأعاد قبيسي تفسير ذلك إلى مصدر خارجي هو الصاروخ، لا سيما وأن نسبة تركيز عالية جداً من اليورانيوم سجلت أيضاً في محيط أحد بقايا الصاروخ في المنطقة نفسها. كما أظهر تحليل عينة مياه أخذت من الحفرة نفسها فتبين أن كميّة اليورانيوم في عيّنة المياه الملوّث تفوق 14 مرّة عن الكمية الموجودة في عيّنة مياه شرب أخذت من مصدر المياه الذي يغذي البلدة. وهو ما يدلّ على أن اليورانيوم في تلك التربة قد اختلط بالمياه الآسنة في تلك الحفرة.. ورأى قبيسي أن سبب إدعاء الفريق البريطاني للدكتور كريس باسبي بأنه وجد يورانيوم مخصباً قد يعود إلى وقوع خطأ فني قياسي أثناء قياس عينته في مختبر هارويل حيث وقعت قيمة قياساته ضمن هامش الخطأ. وفي النتيجة النهائية التي قدمها قبيسي يعود فيلتقي مع نقطة مهمة كان قد أثارها داي ويليامس في بداية التحقيقات عندما شك في إمكانية أن تكون إسرائيل قد استخدمت اليورانيوم الطبيعي بدلاً من المنضب في الصاروخ في محاولة لإخفاء استخدام هذه المادة المشعة تماماً كما فعل حلف شمالي الأطلسي في كوسوفو وأفغانستان.
إذ ظهرت في بعض مناطق أفغانستان بعد الحرب نسب عالية جداً من اليورانيوم الطبيعي في عينات من البول أخذت من مواطنين في مناطق قصفها الأميركيون مع العلم أن الأمم المتحدة كانت أعلنت خلو هذه المناطق من أي تلوث باليورانيوم المنضب. وهو ما فسره باحثون في حينه على أنه ناتج عن استخدام كميات من اليورانيوم الطبيعي في الأسلحة لسهولة إخفائه.
بعد سنة على انتهاء الحرب ما زال الباحثون المستقلون يصرون على إبقاء هذه القضية مفتوحة بعد أن اعتبرت الجهات الرسمية أنها قامت بواجباتها وأصدرت تقارير نفي اكتفت بها ولم تقم بأي ردة فعل على كل ما يصدر عن غيرها أكان في مناقشتهم ونقد نتائجهم أم في وضع نتائجها موضع إعادة النظر. كما لم تحصل أي مبادرات تجاه الأطباء والباحثين المستقلين لجهة إنشاء شبكة رصد لأية عوارض غير طبيعية... فحتى لو كانت الجهات الرسمية مقتنعة بأن لا يورانيوم في الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل إلا أن الأثر البيئي والصحي للأسلحة التقليدية لا شك موجود ويحتاج إلى متابعة جادة لا إلى وضع الرأس في الرمال وانتظار أن تتوقف ألسنة الباحثين المستقلين عن النقاش.

السفير