[عاشق من فلسطين]

عرضت مديرية التجارة الداخلية بدمشق على الجهات العامة والخاصة شراء كميات كبيرة من مادة الحليب المجفف والمخالفة للمواصفات القياسية السورية تم مصادرتها من الاسواق المحلية من قبل دوريات الرقابة التموينية التابعة للمديرية.



مع العلم ان المديرية قد قامت بمصادرة كميات من الحليب المجفف لمخالفتها المواصفات القياسية السورية وافرجت عنها لاحقاً بموجب تحاليل مخبرية اثبتت عدم دقة النتائج التي استندت اليها في مصادرة هذه الكميات وثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية...! ‏

والسؤال المهم هنا كيف يمكن للمديرية ان ترسل كتباً رسمية تعرض فيها على الجهات العامة والخاصة بيعها مادة مخالفة للمواصفات وهي حجزتها سابقاً لنفس الاسباب..! ‏

مع العلم ان المديرية ذكرت بوضوح ان الحليب مخالف وتشكل فيه نسبة ارتفاع اللاكتواز من 12 ـ 18% عن الحد المسموح به وانخفاض نسبة الدسم ايضاً بمقدار 6% للحليب كامل الدسم حسب صحيفة تشرين المحلية التي أوردت الخبر. ‏

‏و من ناحية أخرى وضعت وزارة المالية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق المخالفين وليد حمدو عسلي بن عبد السلام والدته وجيهة واحمد عسلي بن عبد السلام والدته وجيهة وعامر مزكتلي بن محمد والدته أمينة ومحمد كلاس بن عمر والدته سامية وعلى أموال زوجاتهم ان وجدت وذلك بموجب تحقيقات اجرتها مديرية الجمارك العامة ضماناً لأموال الخزينة العامة البالغة حوالي 30 مليون ل.س حسب الصحيفة ذاتها.





سيريا نيوز

2005-06-07