[ما بعرف]

50- عززت اللجنة فهمها للظروف المحيطة بتبني القرار 1559 (2004) لمجلس الامن. كما عززت نتائج بحثها عن بعض نواحي الدور المحتمل لرفيق الحريري وغيره من الشخصيات اللبنانية والقيادات السياسية، في تبني القرار كما في نظرة افرقاء خارجيين لهذا التبني. في الوقت الذي يجدر فيه استكمال التحقيق في الاحداث المحيطة بتبني القرار 1559، الفرضية التي تعمل عليها اللجنة هي أن هذه الاحداث لعبت دوراً مهماً في تكوين المحيط الذي نشأت فيه الدوافع لاغتيال رفيق الحريري.
51- ركزت اللجنة على تتابع الأحداث التي أدت الى التصويت على تعديل الدستور اللبناني لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود والمتعلقة بالتحقيق. توصلت اللجنة الى فهم عام مُرض لموقع ودور عدد من السياسيين خلال هذه الفترة وتأثيرهما المحتمل على الدوافع للقيام بالهجوم.
52- كما ركزت اللجنة على مراجعة معلوماتها المتعلقة بالقانون الانتخابي الجديد الذي كان يناقش خلال الفترة المدروسة وتأثيرها على التشكيلات السياسية في الانتخابات النيابية سنة 2005 ومن ضمنها رفيق الحريري. كما ركزت اللجنة على النظر بالنتائج المحتملة التي وضعها الافرقاء السياسيون المختلفون في لبنان وخارجه، وأسس هذه النظريات وعلاقتها بالتحقيق.
53- رغم تركيزها على هذه المجموعة من المعلومات في الدوافع خلف اغتيال رفيق الحريري، تتابع اللجنة ايضاً النظر في احتمالات اخرى. تتضمن هذه الاحتمالات ان الحريري استهدف، مثلاً، من مجموعة متطرفة لانه كان يعدّ في لبنان والبلاد العربية، شخصية رئيسية في مجتمعه. لا يمكن تجاهل ان الدوافع لاغتيال الحريري قد تكون ناتجة من مجموع عوامل سياسية وفئوية. عدد من النواحي المتعلقة بهذه الفرضية لا يزال قيد التحقيق.
54- جمعت اللجنة ولخّصت نتائج بحثها المتعلقة بتنظيم بعض المؤسسات الأمنية والاستخبارية المتعلقة بالتحقيق والموجودة في لبنان خلال الفترة التي سبقت اغتيال رفيق الحريري وخصوصاً خلال سنة 2004 وبداية 2005. لتتطوير هذا البحث، زادت اللجنة فهمها للتنظيم الواقعي والقضائي لمختلف التنظيمات المتعلقة بالتحقيق.
55- بعد مراجعة دقيقة لجميع المعلومات ونتائج البحث، وسعت اللجنة فهمها للمحيط الذي نشأت فيه الدوافع لاغتيال رفيق الحريري. بناءً على هذا الفهم، إضافة الى استنتاجات في محاور اخرى من التحقيق، تعرفت اللجنة الى عدد من الاشخاص ذوي المصلحة الخاصة الذين قد يكونون متورطين في بعض نواحي تحضير وتنفيذ الجريمة او قد يكونون على علم مسبق بأن مخططاً كهذا يحضّر. عززت اللجنة معلوماتها واستنتاجاتها وطرحت خطوات مستقبلية تتعلق بإمكان تورط هؤلاء الأشخاص في اغتيال رفيق الحريري. هذا النطاق في البحث سيتابع كأولوية في فترة التحقيق المقبلة.
4. مواضيع تحقيق أخرى
56- تكمل اللجنة تقويم تقارير عن عدد من التهديدات المحددة، والتحذيرات والتطمينات الموجهة الى رفيق الحريري عبر وسائط مختلفة خلال الاشهر الاخيرة من حياته. استنتاجات اللجنة الاولية تبقى ان التوتر تصاعد، خلال الأشهر التي سبقت الاغتيال، الى حدّ ان بعض المواضيع التي تخص السلامة الشخصية لرفيق الحريري أصبحت موضع نقاش هام في لبنان وغيره من البلدان. تتابع اللجنة النظر في بعض التقارير حيث كان يحاول بعض الافراد التوصل الى تقارب لفض هذه التوترات عبر تطوير قنوات تواصل بديلة. يبقى هذا الموضوع في نطاق العمل الذي ستتابعه اللجنة في فترة التحقيق المقبلة.
57. توصلت اللجنة إلى فهم مرضٍ لنشاطات رفيق الحريري خلال الأيام التي سبقت الهجوم. إضافة إلى ذلك، وضعت اللجنة لائحة شاملة بالاجتماعات المهمة التي عقدها رفيق الحريري خلال الأشهر القليلة التي سبقت اغتياله. كما أن اللجنة نظرت في عدة أحداث على علاقة باستقالته من رئاسة الوزراء في تشرين الأول 2004. تستمر اللجنة في جمع التفاصيل المتعلقة ببعض الاجتماعات والأحداث المهمة وتأكيدها.
5. حماية الشهود
58. يبقى طلب ضمان حماية الشهود بطريقة تحافظ على وحدة الأدلة أولوية بالنسبة إلى اللجنة، وخاصة في ما يتعلق بنقل المهمات إلى المحكمة الخاصة بلبنان. على الرغم من ثقة اللجنة بأنها قادرة على تقديم رد عملي مناسب وفي الوقت المحدد لمثل هذه الحالة إن قضت الحاجة بذلك، لا تزال اللجنة تعي الحاجة إلى مراجعة هذه التدابير وتأكيدها رسميا وتوسيعها في المستقبل القريب.
ج. المساعدة التقنية في قضايا أخرى
59. عززت اللجنة معلوماتها، استنتاجاتها وتوصياتها في كل من القضايا الأخرى وراجعت سجلات القضايا التي وضعتها السلطات اللبنانية. هذا يعني وضع أكثر من 400 تقرير معزز ومراجعة الاستنتاجات النهائية والأولية من 25 فحصاً جنائياً أجرتها اللجنة وخبراء خارجيون في ظل هذه القضايا. أجريت تعزيزات الاستنتاجات في القضايا الـ17 مع تركيز خاص على تحديد صلات محتملة بين القضايا وقضية الحريري، بالتوافق مع عمل اللجنة والاتفاق على تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان المشار إليها في قرار مجلس الأمن رقم 1757 الصادر على 2007.
60. خلال فترة العمل، وبموجب قرار مجلس الأمن، استمرت اللجنة في تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في القضايا الـ17 الأخرى، منها عملية اغتيال النائب وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران 2007 في بيروت. بالمجمل، أجريت 25 مقابلة في إطار التحقيقات في تسعة تفجيرات بالقنابل و27 مقابلة في الهجمات الاستهدافية خلال فترة العمل.
د. تسع هجمات بالقنابل
61. عززت اللجنة معلوماتها التي تلقتها من السلطات اللبنانية إضافة إلى تحقيقاتها الخاصة في الهجمات التسع بالقنابل حيث يبدو أنه لم يتم استهداف أي شخصية محددة، منها تفجيرات عين علق في 13 شباط 2007. بالاستناد إلى هذه المعلومات، حددت اللجنة الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في إطار هذه التحقيقات.
62. بالنظر إلى تفجيرات عين علق، استنتجت اللجنة، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، أن في كل من حادثتي التفجير، صعد رجل إلى الحافلة، وضع عبوة متفجرة مرتجلة تحت أحد المقاعد ونزل من الحافلة قبل الانفجار.
. شهد تقدم في فترة العمل، حيث أجرت اللجنة والسلطات اللبنانية مقابلات لتحديد هوية مرتكبي الجرائم. اعتقلت السلطات اللبنانية عددا من الأشخاص على صلة بتفجيرات عين علق. واعترف أحد الموقوفين بوضع قنبلة في أحد الباصات. بحسب إفادات هؤلاء الموقوفين، قد يكون مرتكبو الجرائم على صلة بمجموعات متطرفة ناشطة حاليا في لبنان.
64. أشار تقرير جنائي أولي إلى وقوع انفجار واحد في كل من الحافلتين، وفي كلتا الحالتين وضعت العبوة المتفجرة المرتجلة على الجهة الشمالية للحافلة، بين الصفين الرابع والسابع. ويؤكد التقرير أن العبوة المتفجرة المرتجلة التي وضعت في حافلة الميتسوبيشي تحمل 1.5 كلغ من المتفجرات مع ما بين نصف كلغ إلى كلغ واحد من الفولاذ وأن المواد المتفجرة المستخدمة في الحافلتين ذات سرعة عالية وتشبه مادة تي أن تي. تتوافق هذه الاستنتاجات مع المعلومات التي قدمها عدد من الشهود والمشتبه بهم في إفاداتهم.
65. جمع أكثر من 120 دليلا، إضافة إلى عينات من الحمض النووي، من ساحة جريمة عين علق، وتستمر التحاليل الجنائية عليها. كما جمعت اللجنة أشرطة فيديو ستراجع خلال فترة العمل التالية.
66. في هذه المرحلة، لم تُقم أي صلة وثيقة بين تفيجيرات عين علق وأي من القضايا الأخرى. تشير الأدلة والإفادات التي جمعتها لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية إلى أن اختيار موعد التفجير، عشية الذكرى الثانية لاغتيال الحريري، قد يكون متصلاً بدوافع الهجوم. تستمر اللجنة في التحقيق في هذه المعلومة وأدلة أخرى ذات صلة محتملة بقضية عين علق وقضايا أخرى تتولاها اللجنة.
67. قامت اللجنة بمراجعة مماثلة لمعلومات واستنتاجات من السلطات اللبنانية على علاقة بالتفجيرات الثمانية الأخرى غير المستهدفة التي طلب منها تقديم المساعدة إلى السلطات اللبنانية للتحقيق بها. إن الهدف من هذه المراجعة مزدوج: وضع تقويم بنّاء للتحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية في كل قضية وتحديد أي صلة محتملة بقضايا او نقاط أخرى تهم اللجنة، وبالأخص على علاقة بقضية الحريري. بالمجمل، وضعت اللجنة ثلاثة تقارير تحليلية مفصلة تقارن بين هذه القضايا. لكن، تجدر الإشارة إلى أنه، وبسبب محدودية موارد اللجنة وأولويات أخرى في التحقيقات، كان التقدم في التحقيقات في هذه القضايا محدوداً.
2. ثماني هجمات استهدافية
68. جمعت اللجنة كل معلوماتها، استنتاجاتها وتوصياتها في ما يتعلق بالهجمات التي استهدفت مروان حمادة، سمير قصير، جورج حاوي، الياس المر، مي شدياق، جبران التويني، بيار جميل ووليد عيدو. وتابعت اللجنة تحقيقاتها في هذه القضايا خلال فترة العمل هذه.
‌أ. سيرة الضحية والدوافع المحتملة
69. لدعم التحقيقات، درست اللجنة سيرة كل من الضحايا الأساسيين وتابعت وضع تقرير مفصل عن كل قضية.
70. بالاستناد إلى سير الضحايا، اهتمت اللجنة بشكل خاص بالنشاطات العامة والسياسية لكل ضحية خلال الفترة التي سبقت الهجمات لأن فرضية عمل اللجنة هي احتمال أن هذه النشاطات لعبت دوراً مهماً في تحديد البيئة التي نشأت منها دوافع الهجمات. أجريت هذه التحقيقات بالترادف مع خطوات مماثلة اتخذت في التحقيق بقضية اغتيال الحريري كما ذكر سابقا.
71. عززت اللجنة أحكامها وفهمها للمواقف العامة التي اتخذتها الضحايا في ما يخص عدة احداث أساسية شكلت الوضع السياسي اللبناني في السنوات الأخيرة، منها اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1559، تمديد ولاية الرئيس إميل لحود، اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان. كشف هذا التحليل خصائص مشتركة مثيرة للاهتمام إضافة إلى اختلافات محتملة ذات صلة في المواقع التي اتخذها الضحايا المستهدفون.
72. إضافة إلى ذلك، عززت اللجنة معلوماتها والتحاليل المتعلقة بالعلاقات بين الضحايا وعدة أفراد ومؤسسات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى التحقيقات. في هذا الإطار، تقول فرضية عمل اللجنة إن بعض هذه العلاقات متصلة بنقاط ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى التحقيق في قضية الحريري.
‌ب. آلية العمل
73. نفذت جميع العمليات، باستثناء عملية اغتيال بيار الجميل، بوضع عبوة متفجرة مرتجلة في سيارة الضحية أو سيارة أخرى مركونة على الطريق الذي سلكه يوم الهجوم.
74. إن آلية العمل في كل من الهجمات التي ارتكزت على عبوة متفجرة مرتجلة يختلف في أن مستوى مختلفاً من الاحتراف كان ضرورياً لزيادة فرص نجاح العملية إلى أقصاها. في الهجمات التي استهدفت مي شدياق، سمير قصير وجورج حاوي، وضعت عبوة متفجرة تحت سيارة الضحية فيما كانت مركونة من دون حماية.
75. في قضية مروان حمادة، الياس المر وجبران التويني، حيث كان يخضع المستهدف للحماية، اختيرت آلية عمل مختلفة تعتمد على سيارة مركونة بجانب الطريق وتحتوي على عبوة متفجرة مرتجلة تشعل عن بعد، لتخطي تلك التدابير الأمنية.
76. إن تعزيز اللجنة لاستنتاجاتها ومقارنتها بكل من القضايا يشير إلى وجود أوجه تشابه إضافية متعلقة بالمتفجرات والسيارات المستخدمة في عدة هجمات. تستخدم اللجنة كذلك المعلومات التي جمعت من تحاليل الحمض النووي، البصمات والرسوم في إطار هذه التحقيقات. ستتابع اللجنة هذا المسار في التحقيقات خلال الأشهر المقبلة. ‌ج. تهديدات وادعاءات بالمسؤولية
77. جمعت اللجنة كمية مهمة من المعلومات المتعلقة بالتهديدات التي تلقاها بعض من الضحايا وحددت هوية أفراد مشتركين ادُعي أنهم هددوا عدة ضحايا في القضايا الخاضعة للتحقيق.
78. إضافة إلى، وكما أشير في التقارير السابقة، تشير استنتاجات اللجنة إلى وجود ثلة بين المجموعة التي تدعي مسؤوليتها في اغتيال الحريري والمجموعة المدعية بمسؤوليتها في الهجمات التي استهدفت سمير قصير، جبران التويني وبيار الجميل. أجرت اللجنة عدة مقابلات في هذا الإطار وتستمر في دراسات قضايا تتعلق بهذه المجموعات.