[الهجان]

إن حقوق الإنسان هي حقوق واجبة التطبيق والاحترام، والسعي من اجل ذلك يجب أن تبقى أهم وأنبل ما يمكن أن يؤديه مواطن واع ذو ضمير وإحساس بإنسانيته ومسؤوليته تجاه نفسه والآخرين ،وانتهاك هذه الحقوق بشكل متواصل ،ناتج من فعل الإرادة الممانعة في وجه المواطن ،كي لا يسترد وعيه العام ورغبته في المشاركة في الشأن العام والمساهمة من أجل بناء دولة الحق والقانون المرتكزة على أساس احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وتأتي في قمة هذه الحقوق ،الحقوق المدنية والسياسية ،وهي حقوق يجب احترامها زمن السلم وزمن الحرب ،وهي قواعد قانونية آمرة،لا يجوز الاتفاق على خلافها باعتبارها جزءا من النظام العام الدولي .وتعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية ،ومرتبطة بالمواطنة وحقوق المواطن،وتشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البدنية وعدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وحظر الرق والعبودية وحرية الرأي والعقيدة والتعبير والاجتماع والتجمع وعدم رجعية قانون العقوبات،.إن انتهاك هذه الحقوق يعود في جزئه الأعظم إلى ممارسات أجهزة الدولة، والى العادات والتقاليد والمعتقدات الموروثة،والى غياب مبدأ المواطنة وحقوقها ، وضعف المؤسسات الحقوقية والرقابية والمدنية والسياسية تجاه الدولة وأجهزة حكمها ، حيث رصدنا استمرار واضح لهدر هذه الحقوق في عام 2006استنادا إلى الحاضنة القانونية المناسبة للاستمرار المنظم لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية وذلك عبر استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية ، حيث كثرت حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية,وتصدر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,هذا التقرير عن الاعتقال التعسفي وما يصاحبه من اختفاء قسري بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية، ويعتبر الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي. كما تعد هذه الظاهرة أحد الانتهاكات الأكثر شيوعا ليس فقط بسبب وجود حالة الطوارئ ولكن يضاف إلى ذلك تعسف السلطة التنفيذية في استخدام قانون الطوارئ. وهو الأمر الذي يشكل خرقا لنصوص قانون الطوارئ ذاته، أي استثناءٌ للاستثناء.
إذ تصدر ل.د.ح هذا التقرير، فإنها تواصل الكشف عن الآثار الخطيرة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ والتي تمس العديد من الضحايا المباشرين أو ذويهم. كما تكشف عن أن الاعتقال التعسفى ليس انتهاكا منفصلا عن انتهاكات أخرى لما يرتبط به ويترتب عليه من انتهاكات تتجاوز حدود الحقوق المدنية والسياسية وتطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حقوق المرأة والطفل. وبذلك فإن ل.د.ح تأمل أن يسهم هذا التقرير في حفز الجهود الرامية إلى وقف العمل بقانون الطوارئ، وإعادة الاعتبار لدولة القانون.
لقد أصبح إلغاء العمل بحالة الطوارئ في سوريا مطلباً جماهيرياً،فجميع القوى المجتمعية والمدنية والحقوقية والسياسية تنادي به ، ومما غذى هذا المطلب حالة الجمود السياسي التي أصابت المجتمع السوري والتي واكبها أزمة اقتصادية ألمت بالمجتمع السوري لا يمكن تجاوزها دون إصلاح سياسي وقانوني شامل يهدف بالأساس إلي تعبئة المجتمع السوري وكل قواه السياسية والاجتماعية من اجل الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا ولاسيما و انه بات من المؤكد أن الحكم الجيد لا يمكن أن يتأسس دون آليات ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان ، هذا الاستنتاج توصلت إليه الهيئات الحكومية وغير الحكومية, عبر الدعوة إلى تبني برامج للإصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي.ولا يمكن المضي قدما في إمكانية تحقيق برنامجا للإصلاح السياسي والديمقراطي في ظل استمرار فرض حاله الطوارئ ، فاستمرار العمل بقانون الطوارئ طوال هذه الفترة الزمنية المديدة من تاريخ سورية المعاصر هو المصدر الرئيسي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.ويشكل قانون الطوارئ الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور السوري طالما ظل استمرار فرض حالة الطوارئ التي تسمح بسلطات واسعه وشبه مطلقه للسلطة التنفيذية والتي تشكل عائقاً رئيسيا أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية ، بل يمكننا القول أن قانون الطوارئ هو الدستور الحقيقي للبلاد.
وقد رصدت( ل.د.ح ) منذ نشأتها الانتهاكات المنظمة المصاحبة لقانون الطوارئ وكشفت أثاره الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في سورية,وسنعرض فيما يلي إلى بعض الصكوك التي أعلنت الحكومة السورية التزامها بها,والى البنية القانونية والتشريعية النافذة في سورية ,وتأثيرها على الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري,ومن ثم نعرض أسماء بعض المعتقلين الذين مارسوا بعض من حقوقهم المدنية و السياسية ,وننهي تقريرنا بأهم التوصيات ، باعتقادنا ، المتعلقة بهذا الموضوع