[الهجان]

لكن في ايلول/سبتمبر 2001 وبعدما اطلق تحذيرا اوليا حول عدم تجاوز الخطوط الحمر اعتقل النظام عشرة من المناضلين في سبيل الديموقراطية من بينهم النائب المستقل رياض سيف والسيد رياض الترك. وفي نهاية شهر آب/اغسطس 2002 حكم على جميع المناضلين بالسجن ما بين عامين وعشرة اعوام بتهمة الاخلال بالدستور والتحريض على التمرد المسلح والتفرقة الطائفية وتقويض الشعور الوطني اضافة الى بث اخبار كاذبة.

احد الديبلوماسيين الاوروبيين في دمشق قال ، عادت الامور الى وضعها الاصلي. "الاسلوب الرئاسي على حاله ولو ان صور الرئيس ليست على ازدياد في الشوارع. قبل وصوله الى الرئاسة كان يمكن رؤية بشار الاسد يرتاد الاماكن العامة ببساطة. اما اليوم فلم يختف فقط عن الانظار بل بات مغلقا تماما على شعبه في ما يخص المسائل الداخلية، فهو لا يمنح مقابلات لوسائل الاعلام السورية ولا يلقي خطبا متلفزة...".
في كل حال، ما زال النظام السياسي القديم قائما وهو يشبه "الجملكة" اكثر من اي وقت مضى. من اجل تشريع وصوله الى سدة الرئاسة، اضطر بشار الاسد الى دعوة مؤتمر حزب البعث للانعقاد بعد انقطاع يرجع الى العام 1985، لكن الحزب الذي اغراه التغيير لوهلة عاد والتحم حول قياداته خشية ان يخسر امتيازاته كحزب "قائد" لسوريا. التجديد الوحيد كان في تبؤ بعض المقربين من الرئيس الجديد (8 من اصل 36 وزيرا) مناصب مهمة على المستوى الاقتصادي وليس السياسي .
وافق الاسد الابن على قانون جديد للصحافة (القانون السابق يعود الى العام 1949) يسمح بإصدار صحف جديدة لكنه يبقى متشددا اذ يمكن منع الصحف التي تتعرض لـ"الوحدة" و"الامن" الوطنيين بينما يعاقب نشر اخبار كاذبة بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام وبغرامة يمكن ان تصل الى 18 الف دولار. يقول احد الجامعيين في دمشق: “ان القانون الجديد يشرع الرقابة ولا يستفيد منه سوى ابناء اصحاب المواقع في النظام بسبب علاقاتهم ونفوذهم الاقتصادي”. وفي الواقع فإن الصحف الصادرة حديثا تابعة لاحزاب سياسية موالية للبعث او لاصدقاء الرئيس ومقربين منه او ابناء شخصيات بارزة في النظام. وابدت هذه الصحافة تشددا في ملف النائب سيف اكثر من الصحافة الرسمية.
وحول الفساد، يلاحظ هذا الديبلوماسي الاوروبي بشيء من اللؤم ان "خلف كل رجل اعمال ضابطاً كبيراً يسهر. هنا الفساد مرض مقيم، فلكل عقيد في الجيش استهلاك مجاني من البنزين. ماذا يفعل به؟ يبيعه بسعر مخفض لسائقي سيارات الاجرة... اصحاب النفوذ لا يفكرون في الغالب الا بالطريقة التي يحققون بواسطتها المال، لا فرق لديهم بين اقتصاد اشتراكي او رأسمالي... لكن عندما يدركون ان الارباح ستكون اكبر في النظام الرأسمالي ربما قد يطالبون بالديموقراطية”.
في بلد تطاول فيه البطالة 20 في المئة ممن هم في سن العمل على الاقل وحيث سيبلغ بعد عامين عديد من هم بين 15 و35 عاما الثمانية ملايين نسمة اي نصف السكان وحيث الدخل الفردي ما دون الالف دولار ، تراهن الحكومة على شعار الاصلاح الاقتصادي من اجل التغطية على غياب الديموقراطية. لكن ما هي تلك الاصلاحات ومتى يمكن تحقيقها؟
هكذا وبالرغم من القانون 28 حول انشاء المصارف الخاصة والصادر في العام 2001، تم تأجيل افتتاح اول مؤسسة خاصة كان متوقعا اطلاقها عام 2002. فالهيئة العليا للنقد والتسليف والمفترض فيها الاشراف على عمل المصرف المركزي وباقي النشاطات المصرفية العامة والخاصة لم تتشكل بعد وما زال امام المصارف المرشحة للعمل اجتياز مرحلتين تمهيديتين مدة واحدة منها ثلاثة اشهر. اما الاستثمارات الخاصة والتي سمح بها في 1991 فلا تتقدم والاجانب لا يمثلون فيها اكثر من واحد في المئة. اذ كيف المغامرة في بلد يبدو القضاء فيه تابعا للسلطة السياسية حتى في الشؤون التجارية؟. في 11 تموز/يوليو 2002، أكد السيد عصام الزعيم المقرب من الرئيس بشار الاسد والعضو السابق في الحزب الشيوعي ووزير الصناعة الحالي انه يمكن تماما التقدم بالاصلاحات الاقتصادية من دون المساس بالمستوى السياسي عملا بالنموذج الصيني...
ان الظروف الاقليمية مع الانتفاضة الفلسطينية وانتخاب السيد ارييل شارون ثم اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر وضعت البلاد في "الجانب السيء من المعادلة”. فالتوتر العائد الى المنطقة يوفر الحجة للنظام من اجل تأجيل الانفتاح الديموقراطي.
في دمشق استعاد الحرس القديم زمام الامور. ان العفو العام عن السجناء السوريين والذي يطالب به كاتب سيرة حافظ الاسد، باتريك سيل يمثل ضرورة اخلاقية وقرارا مفيدا ايضا لتحسين صورة البلد. لكن السيد بشار الاسد يتصرف وكأنه باق في السلطة لثلاثين عاما. ولو ان حقبة الاعتقالات الواسعة قد انطوت فإن الطريقة التي يواجه بها الابن المعارضة تحاول تأكيد النبوءة السوداء التي نص عليها احد الشعارات في عهد الاب (“الاسد الى الابد وما بعد الابد”).

احرار سوريه