[غريب الدار]

من هذه الناحية ، إذا كان مفهوماً كون القيادة القطرية مركزا للقرار ومرجعاً أعلى للحزب القائد، الذي شرع الدستور السوري له تلك القيادة في المادة الثامنة الشهيرة منه، فليس مفهوماً طبيعة علاقته بالأجهزة الأمنية التي يصدر لها مثل ذلك الأمر أو التعميم. ذلك أنه من المفترض أن تكون الأخيرة جزءا من الدولة الرسمية ، تابعة لوزارة الداخلية ، أو لوزارة الدفاع. ويكون على الحزب بالتالي أن يسعى لتشريع قيادته لها عبر مجلس الشعب المزعوم، ولدعم تنفيذ التشريعات الصادرة عنه عبر مناضليه المليونيين المنتشرين على مساحة الدولة والوطن، كما يفترض التعميم الصادرقبل حوالي عامين عن القيادة القطرية ، والقاضي بوجوب الفصل بين الحزب والدولة، والتركيز على تحويل الحزب موجهاً لا متدخلا في تفاصيل النشاط اليومي للدولة.