[غريب الدار]

نحن بحاجة لنظام وأمن وحقوق وقانون سيد على الجميع، وهذه ثوابت لا يجوز التفريط بها، وهي غاية الدولة ومسؤولية الحكومة، وقبلها وبعدها مسؤولية كل مواطن مخلص وشريف، لكن يجب أن تأخذ هذه الحكومة تفويضاً شرعياً من الشعب، ويجب أن يعبر القانون المعمول به عن توافق اجتماعي صريح وواضح , وفق آليات التمثيل الحقيقي الشرعي الذي يتم عبر صندوق الاقتراع النزيه، وفي مناخ من الحريات التي تشمل حتماً حرية التعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وتشكيل الأحزاب والجمعيات. ويجب أن يسهر على تطبيق القانون جهاز قضائي مستقل محايد كفؤ ونزيه شفاف تحت عين الشعب والإعلام الحر المستقل.