[غريب الدار]

لا بأس، ليكذبونا وليثبتوا وطنيتهم ويعلنوا عن ثرواتهم ومصادرها، وليسمحوا للرأي العام التحقق من صحتها، هنا تظهر الوطنية الحقيقية وليس الكلام الفارغ المعد للتجارة ....
على فكرة , قانون إعلان الذمة المالية ومراقبتها لكل مسؤول وموظف، موجود ومعمول به في سوريا وقد أكد عليه مجلس الشعب أكثر من مرة، لكن أيا من المسؤولين لم يجد نفسه معنياً به، فهم مشغولون في تحصيل أكبر قدر من الثروة، وعلى عينك يا تاجر، في ظل حالة الطوارئ المفروضة فقط على حرية الرأي والتعبير، والعمل السياسي، وهنا قد يتنطح من يتنطح ويطالبني بالدليل، فأقول له ليس المطلوب مني أنا المواطن المعزول تقديم الدليل على فساد الموظف، الذي يستخدم كل ماكينة السلطة القمعية المافيوية وجيوش الشبيحة في إزاحتي عن الوجود، بل المطلوب من الموظف إثبات نزاهته على الدوام بواسطة نظام الشفافية المالية. وطالما أنه لم يعلن ويصرح عن ثرواته ومصادر دخله وكم استهلاكه فهو متهم ومدان حتى يثبت العكس.