اصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق الثلاثاء 24-4-2007 حكما بالسجن خمس سنوات على المعارض السوري والمدافع عن حقوق الانسان انور البني بعد ادانته بجرم "نقل ونشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة" على ما افاد محاميه خليل معتوق.
وقال معتوق "هذا الحكم سياسي مثل المحكمة وجائر والهدف منه اسكات الرأي الاخر والضغط واخافة نشطاء حقوق الانسان في سوريا ومن اجل تكميم الافواه نهائيا ولكي لا يسمع اي رأي الا رأي السلطة".
واضاف ان الحكم على البني اتى "نتيجة نشاطه لفضحه الانتهاكات في حق اغلب النشطاء في سوريا".
واوضح معتوق ان المحكمة حكمت ايضا على البني بدفع "تعويض لوزارة الشؤون الاجتماعية" قدره مئة الف ليرة سورية (حوالى 2000 دولار اميركي) لانتمائه الى منظمة غير مرخص لها.
وكان البني المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان اعتقل في مايو/ايار 2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد التوقيع على اعلان بيروت دمشق الذي طالب باصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا.
ولا يزال ثلاثة من هؤلاء المعارضين العشرة قيد الاعتقال وهم البني والكاتب ميشال كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى فيما تم الافراج عن السبعة الاخرين.
من جهة اخرى رأت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان "هذا الحكم قاس وان المحاكمة ذات ابعاد سياسية".
وطالبت المنظمة "السلطات باطلاق سراح البني ووقف الملاحقة بحق باقي معتقلي الرأي وانهاء مثل هذه المحاكمات واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير".
وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان "هذا الحكم محاولة لاسكات الصوت الحر ورسالة الى الجميع لوقف نشاطهم في الشأن العام".
وفي مذكرة قدمت الى المحكمة في يناير/كانون الثاني نفى انور البني ان يكون خالف القوانين السورية.
وقال "انه يفخر بما قام به كمحام ومدافع عن حقوق الانسان", وان تصريحاته التي يحاكم بسببها "تندرج تحت اطار الرأي وانه لم يخالف الدستور والقانون
المصدر
http://www.alarabiya.net/Articles/2007/04/24/33827.htm