18 - من الضروري للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تقدم مزيداً من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لافغانستان، بما في ذلك الموارد التي قد تصبح متاحة إذا انسحبت القوات من العراق.
19 - على الرئيس وفريق الأمن القومي التابع له ان يظلا على اتصال قريب ومستمر مع القيادة العراقية. وهذه الاتصالات يجب أن تبعث برسالة واضحة: يجب ان تتحرك الحكومة العراقية لتحقيق تقدم ملموس.
20 - على الولايات المتحدة أن توضح استعدادها لمواصلة تدريب قوات الأمن العراقية ومساعدتها ودعمها، والاستمرار في تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية. فكلما أصبح العراق أكثر قدرة على ممارسة مهمات الدفاع والحكم، كان خفض الوجود العسكري والمدني الأميركي في العراق ممكناً.
21 - وفي حال لم تحقق الحكومة العراقية تقدماً ملموساً على طريق المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن وتثبيت الحكم، ينبغي على الولايات المتحدة أن تخفض الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لها.
22 - ينبغي أن يعلن الرئيس الأميركي أن بلاده لا تسعى إلى اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق. وإذا طلبت الحكومة العراقية إقامة قاعدة موقتة أو قواعد، فعلى الولايات المتحدة ان تنظر في هذا الطلب كأي طلب من حكومة دولة أخرى.
23 - يجب أن يؤكد الرئيس الأميركي مجدداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى السيطرة على نفط العراق.
24 - الجدول الزمني الذي وضعته حكومة نوري المالكي لبعض المهمات في نهاية 2006 او مطلع 2007، قد لا يكون واقعياً. وينبغي أن يكتمل بحلول الربع الأول من العام 2007.
25 - يجب أن تتشاور الولايات المتحدة عن كثب مع الحكومة العراقية لوضع أهداف إضافية في ثلاثة مجالات: المصالحة الوطنية، والأمن، وتحسين الخدمات التي تمس الحياة اليومية للعراقيين. وينبغي أن توضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الأهداف.
26 - مراجعة الدستور العراقي أمر اساسي لتحقيق المصالحة الوطنية ويجب ان يتم ذلك في شكل عاجل. والامم المتحدة لديها خبرة فى هذا المجال، ويجب أن تلعب دوراً في هذه العملية.
27 - تتطلب المصالحة الوطنية إعادة البعثيين والقوميين العرب إلى الحياة الوطنية، مع رموز نظام صدام حسين. على الولايات المتحدة أن تشجع عودة العراقيين المؤهلين من السنة أو الشيعة أو القوميين أو البعثيين السابقين أو الأكراد إلى الحكومة.
28 - تقاسم العائدات النفطية. يجب أن تعود عائدات النفط إلى الحكومة المركزية ويتم اقتسامها على أساس عدد السكان.
29 - يجب أن تجري انتخابات المحافظات في أقرب وقت ممكن. وبموجب الدستور الجديد، يجب ان تكون هذه الانتخابات أجريت بالفعل. وهي ضرورية لاستعادة حكومة تمثيلية.
30 - في ضوء الوضع الخطير في كركوك، هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي. كركوك يمكن ان تكون برميل بارود. وإجراء استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007، كما يقضي الدستور العراقي، سيكون انفجاراً، لذا يجب تأخيره. وهذه مسألة يجب أن تدرج على جدول أعمال «المجموعة الدولية لدعم العراق» في اطار عملها الديبلوماسي.
31 - يجب ان تكون مبادرات العفو متاحة. ونجاح أي جهد في المصالحة الوطنية يجب أن يشمل إيجاد سبل للتوفيق بين ألد الأعداء السابقين.
32 - يجب حماية حقوق المرأة وجميع الأقليات في العراق، بما في ذلك التركمان والآشوريين والكلدانيين والأيزيديين والصابئة والأرمن.
33 - على الحكومة العراقية الكف عن تسييس المنظمات غير الحكومية أو وقف نشاطها. يجب أن يكون التسجيل إجراء ادارياً فقط وليس مناسبة للرقابة وتدخل الحكومة.
34 - يجب أن يكون مستقبل وجود القوات الأميركية على بساط البحث في جهود المصالحة الوطنية. وزيادة إمكان مشاركة قادة التمرد والميليشيات، وبالتالي زيادة احتمالات نجاح هذه الجهود.
العنف لن ينتهي ما لم يبدأ الحوار، والحوار يجب ان يشمل من يسيطرون على السلطة. وعلى الولايات المتحدة أن تحاول التحدث مباشرة مع آية الله العظمى علي السيستاني، والتحدث مباشرة مع مقتدي الصدر وقادة الميليشيات وزعماء المتمردين. الامم المتحدة يمكن ان تساعد في تسهيل الاتصالات.
35 - الولايات المتحدة يجب أن تبذل جهوداً نشطة لإشراك جميع الأطراف في العراق، باستثناء تنظيم «القاعدة». لكن التركيز الشديد على الهوية الطائفية يهدد فرصاً أوسع للحصول على دعم وطني للمصالحة.
36 - على الولايات المتحدة أن تشجع الحوار بين الجماعات الطائفية. ويجب أن تكون الحكومة العراقية أكثر سخاء فيما يتعلق بموضوع العفو عن المسلحين.
37 - يجب ان لا تعوق الولايات المتحدة مشاريع العفو العراقية، سواء عبر السلطة التنفيذية أو التشريعية.
38 - على الولايات المتحدة تأييد وجود خبراء دوليين محايديين كمستشارين للحكومة العراقية في عمليات نزع السلاح وإعادة الاندماج وانهاء التعبئة.
39 - على الولايات المتحدة تقديم دعم مالي وتقني وانشاء مكتب واحد في العراق لتنسيق المساعدة للحكومة العراقية ومستشاريها الخبراء لمساعدة برنامج لنزع سلاح أعضاء الميليشيات وإعادة دمجهم وإنهاء تعبئتهم.
ليس هناك عمل للجيش الأميركي يمكن أن يحقق وحده النجاح في العراق، إنما هناك أفعال يمكن أن تقوم بها الحكومتان الأميركية والعراقية لزيادة احتمال تجنب الكارثة هناك وزيادة فرص النجاح. وعلى الحكومة العراقية تسريع برنامج المصالحة الوطنية الذي توجد هناك حاجة ماسة اليه، وفي تسليم القوات العراقية المسؤوليات الأمنية. كما يمكن الولايات المتحدة أن تزيد عدد العسكريين الأميركيين المنضوين في الوحدات العسكرية العراقية. ومثل هذه الخطوة قد تزيد أعداد الجنود الأميركيين المنضوين في الوحدات العراقية المنتشرة من ثلاثة أو أربعة آلاف منتشرين الآن، الى ما بين عشرة وعشرين ألفاً. كما ستكون مهمة أخرى للقوات الأميركية مساعدة الفرق العسكرية العراقية بالاستخبارات والمواصلات والدعمين الجوي واللوجستي وتوفير بعض المعدات. وسيكون على الجيش الأميركي الحفاظ على فرق تدخل سريع وأخرى خاصة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم «القاعدة» في العراق عندما تسنح الفرصة. وسيتحسن أداء القوات العراقية في شكل كبير لو كان في حوزتها معدات أفضل. وقد يكون أحد مصادر هذه المعدات هو تلك التي تتركها الفرق العسكرية الأميركية المغادرة خلفها، فيما تكمن الطريقة الأسرع للحصول عليها عبر برنامجنا لمبيعات الأسلحة الى الخارج.
وفيما نمضي قدماً بهذه الخطوات، يمكننا البدء بسحب القوات الأميركية من العراق.