تقرير لجنة بيكر ـ هاملتون: 79 توصية اعتبرها بوش «قاسية» وسينظر فيها «بجدية»
اعتبرت المجموعة الاميركية للدراسات حول العراق الوضع «خطيراً ومتدهوراً (...) ولا سبيل يمكن ان يضمن النجاح، ولكن يمكن تحسين الفرص». وأوصت المجموعة في تقريرها الذي أصدرته أمس بخفض دعم الولايات المتحدة «السياسي والعسكري والاقتصادي» للحكومة العراقية اذا لم تحرز تقدما جوهرياً على صعيدي الامن والمصالحة الوطنية.
كما أوصت بعدم تقديم التزام مفتوح بلا أجل محدد بإبقاء على قوات اميركية كبيرة في العراق، ولم توص بانسحاب فوري أو وضع جدول زمني محدد للانسحاب من العراق، لكنها حددت عام 2008 هدفاً لسحب معظم الوحدات المقاتلة.
كما أوصت الادارة بأن تعلن مجدداً انها لا تسعى للسيطرة على قطاع النفط في العراق وطالبتها، في اطار الجهود للتوصل الى حل، بإظهار «التزام متجدد ومتواصل» من اجل التوصل الى «خطة سلام شاملة» بين اسرائيل من جهة والفلسطينيين وسورية ولبنان من جهة اخرى.
وأقرت اللجنة بقدرة سورية وايران على التأثير في أحداث العراق، وأوصت بمحاولة اشراكهما «بصورة بناءة».
وأعلن وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر والسناتور الديموقراطي السابق لي هاملتون، اللذان يرأسان المجموعة، في مؤتمر صحافي أمس انه «لا يمكن مواصلة النهج، ذاته، المستمر منذ الغزو لأنه غير مجد». ولفت هاملتون الى ان قدرة الولايات المتحدة على حل الازمة في العراق تتقلص، محذراً من ان التكاليف الأميركية يمكن ان تتجاوز تريليون دولار.
وشدد بيكر على ان «الاستراتيجية الحالية لم تعد قابلة للتنفيذ»، مشيراً الى ان اللجنة أوصت «بزيادة القوات الاميركية التي تدرب القوات العراقية الى خمسة امثالها».
وكان الرئيس جورج بوش وصف التقرير بأنه «تقويم قاس»، مؤكدا انه سيتم «التعاطي معه بجدية». وقال عقب اجتماع مع اعضاء اللجنة قبيل نشر التقرير: «أبلغت أعضاء اللجنة ان هذه الادارة ستتعاطى مع هذا التقرير الذي يحمل اسم «الطريق الى الامام» بشكل جدي للغاية». واضاف «ان هذه التقرير يقدم تقويما قاسيا للغاية للوضع في العراق. انه تقرير يحمل بعض الاقتراحات المهمة، وسنتعاطى مع كل الاقتراحات بجدية شديدة، وسنبدأ بالعمل في الوقت المناسب».
وجاءت تصريحات بوش بعد لقاء على مائدة الفطور مع أعضاء اللجنة، فيما تواصل الجدل في الولايات المتحدة، خلال جلسة استماع لتثيبت وزير الدفاع الاميركي المعين روبرت غيتس حول الوضع في العراق، اذ أعرب اعضاء في مجلس الشيوخ عن مخاوفهم من تصاعد العنف في العراق الا انهم لم يتوصلوا الى اتفاق حول سبل وقف العنف.
وفي أول رد فعل عراقي على التقرير وصف النائب الكردي محمود عثمان التقرير بأنه «ليس عادلا» لأنه يوصي بـ «خفض الدعم للحكومة العراقية اذا لم تحرز تقدما جوهريا» على صعيدي الامن والمصالحة، وقال ان «الولايات المتحدة تسمي نفسها بأنها قوات محتلة طبقا لمعاهدة جنيف، واذا كنت محتلا ستكون مسؤولا عن البلاد».
كما أعلن باسم رضا، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، انه لا يتوقع ان تتخلى الادارة الاميركية عن دورها في العراق «فنحن نحتاج الى دعمهم للتقدم الى الامام»، فيما قلل النائب من التيار الصدري فلاح شنشل من أهمية التقرير وقال انه على العراقيين أنفسهم حل مشاكلهم.
وهنا النقاط الرئيسية في التقرير:
1 - ينبغي على الولايات المتحدة العمل مع الحكومة العراقية لبدء «هجوم» ديبلوماسي شامل جديد، للتعامل مع مشاكل العراق والمنطقة، قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006.
2 - ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الديبلوماسية الإقليمية: دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتأمين الحدود، بما فى ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، إن أمكن، للحكومة العراقية من الدول الإسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول على دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الديبلوماسية، متى كان ذلك مناسباً، وإعادة فتح السفارات في بغداد، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسية في المنطقة (الرياض مثلاً)، ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين أدائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميليشيات.
3 - استكمالاً لهذه الحملة الديبلوماسية، ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة والحكومة العراقية عقد مؤتمر أو اجتماع في بغداد لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية، للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة حضورها الديبلوماسي فى العراق. ولا يمكن أن تنجح هذه الحملة، ما لم تتضمن مشاركة فاعلة للبلدان التي لها دور ضروري في منع سقوط العراق في الفوضى.
وتشجيعاً لمشاركة هذه الدول، على الولايات المتحدة أن تسعى فوراً إلى انشاء «المجموعة الدولية لدعم العراق» التي يجب أن تشمل جميع دول جوار العراق، فضلاً عن غيرها من بلدان المنطقة والعالم. (أشار التقرير إلى أدوار محددة لدول مثل السعودية ومصر وتركيا والأردن والكويت وسورية وإيران، على رغم الدور الذي قال إن الأخيرتين تلعبانه في دعم الميليشيات والتمرد).
4 - يجب تشكيل «المجموعة الدولية لدعم العراق» فور بدء هذه الهجمة الديبلوماسية الجديدة، باعتبارها إحدى أدواتها.
5 - ينبغي أن تتشكل هذه المجموعة من العراق وكل دول جواره، بما فيها إيران وسورية، إضافة إلى الدول الرئيسية في المنطقة، ومنها مصر ودول الخليج، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي. ويمكن أن تنضم دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي قد تكون مستعدة للمساهمة في حل سياسي وديبلوماسي.
6 - الديبلوماسية الجديدة وعمل «المجموعة الدولية» ينبغي أن يتم بسرعة، وأن يكون على مستوى وزراء الخارجية أو أعلى. ويجب ان تتولى وزيرة الخارجية الأميركية، إن لم يكن الرئيس، جهود الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون ثنائية أو متعددة الاطراف، حسبما تقتضي الظروف.