لا نعرف إذا كانت هذه المعلومة محبطة أو مشجعة، ولكنها صحيحة وهي لا تبتعد بكل تأكيد عن شبه اكتفاء ذاتي حققته سورية في مجال الدواء (الصناعة السورية تلبي 90% من حاجة السوق).
إلا أن ثمة قلق يظهره القائمون على هذه الصناعة الذين يرون أن صناعتهم تواجه تحديات كبيرة، قد يكون بعضها نابعا من رخص الدواء نفسه، وهذا ما كان حاضرا بقوة في اجتماع المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية الذي عقد مؤخرا في هيئة تخطيط الدولة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل رخص الدواء ميزة أم نقمة ؟؟ !!
قد يكون ميزة في حالة المستهلك بكل تأكيد وذلك في حال اقتنع فعلا بفعالية هذا الدواء، ولم يشعر بأنه خياره الوحيد.
في مطلق الأحوال فإن الدواء السوري خيار قوي، وهو دواء استطاع أن يفرض نفسه حتى في الأسواق التصديرية وخير دليل على ذلك العراق.
ولعل طرح المجلس العلمي للصناعات الدوائية لموضوع وجود 50% من الأدوية السورية تحت خط الـ 50 ليرة جاء كنوع من التعبير عن عدم الثقة إذ يرى تقرير صادر عن المجلس أن انخفاض الأسعار هذا يبعد الأطباء والصيادلة عن التعامل مع هذه الأدوية وفي حال وجود أدوية عربية مشابهة فلن تستطيع الأدوية السورية منافسة هذه الأدوية منافسة عادلة.
وترى الدراسة ضرورة إعادة النظر بأسس تسعير الدواء السوري ليتوافق على الأقل مع التكاليف الغير منسجمة مع التكاليف الموجودة في الدول العربية (التي حررنا تجارتنا معها بشكل مطلق).
وتوضح الدراسة أنه يمكن تحرير استيراد الدواء فيما لو طبق التالي:
- تطبيق أسس التسعير السورية على الأدوية المستوردة.
- تطبيق أسس التسعير العربية في البلد التي يصدر إليها الدواء السوري.
- التحرير الضريبي وتسهيل الإجراءات الجمركية.
- معالجة موضوع الأدوية ذات السعر المنخفض.
- تطبيق شروط رقابة الأدوية السوية على الأدوية المستورد
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=128&id=1617