[dot]

بقلم: داوود خير الله *


ملاحظات عامة

طلبت الحكومة اللبنانية وقرر مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري وعدد من المواطنين. السجال السياسي الذي قام ولا يزال مستمرّاً حول هذه المحكمة والاطلاع على ما تسرّب ونشر كمسوّدة لنظامها الأساسي يستدعي بعض الملاحظات. يبدو مشهد قيام المحكمة الدولية الخاصة للبعض أنه يعكس مقايضة السيادة الوطنية بمصالح سياسية لبعض الفرقاء الداخليين، ولآخرين يبدو تنازلاً عن السيادة من أجل بلوغ العدالة، فيما يخشى آخرون أن ما يجري قد يكون تخلّياً عن السيادة والعدالة والاستقرار الوطني.
مما لا شك فيه أن القبول بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة لممارسة أعمال قضائية، في ضوء ما ينصّ عليه مشروع نظامها الأساسي، والقيام بوظائف هي في صميم الاختصاص والسيادة اللبنانيين، هما تخلّ عن جزء مهم من السيادة الوطنية. فالسيادة هي الاستئثار بالحكم الذاتي. وأهمّ مظاهر السيادة هو أن تتولّى الدولة ممارسة كل حقوقها ومسؤولية تطبيق القوانين في كل الجرائم التي ترتكب على أرضها. من الصعب جدّاً تصوّر دولة تتمتع بسيادة تامة تقبل بالتنازل عن حقها في أن تقوم أجهزتها وموظفوها بتطبيق قوانينها على كل أراضيها بما في ذلك مكافحة كل من يخالف هذه القوانين ومعاقبته. المحاكم الجنائية الخاصة ذات الطابع الدولي تُقام عادة لتطبيق القانون في دول منقوصة السيادة.
لكنّ العديد من المواطنين قد يشعر بأن العدالة هي هدف كل مجتمع بشري راق، وأن تحقيق هذا الهدف هو قيمة قد تعلو على قيم عديدة وتدفع الى التنازل عن السيادة في بعض وجوهها فيغالب المواطن حزنه بأنه ينتمي الى وطن تشعر فيه حكومته المؤتمنة على السيادة الوطنية والمكلّفة بممارستها بأن العدالة لا يمكن ان تأخذ مجراها وتبلغ هدفها في ظل حكمها فتطلب إنشاء محكمة دولية تقوم بما تعجز هي عن القيام به. يغالب المواطن حزنه ويقبل بالتنازل عن بعض السيادة شرط أن تأخذ العدالة مجراها وتبلغ هدفها. وقد يمنّي هذا المواطن النفس بأن مثل هذا الإجراء قد يساهم في شكل فعّال في الحدّ من انتشار ثقافة الاغتيالات السياسية في المستقبل.
لكنّ المقلق هو أن تصبح المحكمة الدولية الخاصة وسيلة لتحقيق أهداف سياسية خارجية وداخلية من دون أن تبلغ العدالة هدفها، فتصبح في أيدي محرّكيها «كالمسار السلمي» أي أن المسار أصبح هو الهدف وهو الوسيلة للابتعاد عن السلم، فتطول التحقيقات والاجراءات القضائية والتقارير ذات المفاعيل السياسية ولا تبلغ العدالة هدفها وقد تخرج القضية كلّياً عن سيطرة السلطات اللبنانية ويتحكّم بها المسيطرون على «الشرعية الدولية».
فهل من مبرّر لهذا القلق؟
طبيعي أن يهزّ اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق لبنان بكل أطياف شعبه ولكن الاهتمام الذي لقيه هذا العمل الإجرامي وردود فعل بعض سلطات المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، أمر غير مألوف لا بل غير مسبوق. وقد اتخذ هذا الاهتمام شكل الرغبة في مساعدة لبنان على معرفة الحقيقة بالنسبة إلى الجناة لكي ينالوا عقابهم. فكان قرار مجلس الأمن الرقم 1595 بتعيين لجنة تحقيق دولية لمساعدة السلطات اللبنانية على التحقيق والكشف عن الجناة وقد اختير السيد ديتلف ميليس رئيساً لهذه اللجنة التي أُعطيت إمكانيات مادية وتقنية وصلاحيات ندر أن نال مثلها محقق دولي. فكانت النتيجة أن أساء السيد ميليس استعمال وظيفته وخالف كل القوانين والأعراف لجهة الحفاظ على مبدأ سرية التحقيق بما فيها قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الملزم له. فسرّب معلومات كان يجب أن تبقى سرّية ونشر أسماء وإفادات لشهود ولمتهمين استمع إليهم، وأمر بتوقيف متهمين لا يزالون في السجن بناءً على إفادات شهود تبيّن كذبهم في ما بعد، وأعلن في تقاريره خطته في إجراء التحقيق واستنتاجات قطعية بلغها على الرغم من إعلانه بأن لجنته كانت لا تزال في بداية تحقيقاتها وقد طلب تمديد المهلة المحددة لإكمال التحقيق ومُنح إياه