منها مشروع الاقتصادى الإسرائيلى (جدعون فيشلزون) ، الذى عرض عدة خيارات لإنشاء خمسة خطوط نفط جديدة تربط بين (إسرائيل) و(الأردن) ودول (الخليج العربية) ، هى :
أ – خط (ينبع – العقبة) ، بطول (950) كم ، الذى يتفرع من خط (رأس تنورة – العقبة).
ب – خط (رأس تنورة - العقبة) بطول (1550) كم .
ج – خط من (جنوب الكويت – العقبة) بطول (1300) كم .
د – خط يربط أنبوب (شركة نفط العراق) بخط (الكويت – العقبة) داخل (الكويت) أو بجوارها ، بطول (170) أو (270) كم .
هـ - تمديد خط (التابلاين إلى حيفا) بطول (1700) كم من (الخليج العربى – السعودية – الأردن) بمحاذاة الخط الأصلى لأنبوب شركة نفط العراق .
وبخلاف الخيار الأخير ، يتم نقل النفط فى الخطوط المقترحة من (خليج العقبة / إيلات) ، عبر خط (إيلات – عسقلان) على البحر المتوسط ، لذا ، جاء إنشاء ميناء فى (غزة) لاستخدامه لهذا الغرض أو لغرض تجارى مشترك – وهو خيار يتطلب – برأى (فيشلزون) شق طريق برى يمتد من الكويت أو من ميناء سعودى على الخليج العربى إلى العقبة ، فالبحر المتوسط ، وبذلك يدمج (فيشلزون) عملية نقل النفط بمشروع الطرق والمواصلات ، التى تربط بين (إسرائيل) ودول الخليج العربية .
لذا ، أقيمت بين (إسرائيل) وبعض دول الخليج العربية جسور اتصال وتفاهم متعددة ، كأحد ملامح " الشرق الأوسط الجديد " ، منذ إعلان الملك السعودى الراحل (فهد) عن مبادرته للسلام بين العرب و(إسرائيل) ، مروراً بمؤتمر (مدريد) للسلام فى العام 1992 ، فمبادرة الملك (عبد الله) للسلام ، فى (بيروت) ، فى العام 2002 ، وما صاحب ذلك من إقدام دول الخليج على إلغاء مقررات المقاطعة العربية لـ (إسرائيل) ، من الدرجتين الثانية والثالثة فى سبتمبر 1994 ، ثم انخراط بعض من هذه الدول فى علاقات اقتصادية وتجارية مباشرة مع (إسرائيل) مثل : (قطر) وسلطنة (عُمان) و(البحرين) ، وهى علاقات سرعان ما تراجعت قوة الدفع لها ، فى السنوات الأخيرة ، بسبب لجوء (إسرائيل) المفرط إلى استخدام ما يسمى "الدبلوماسية الإكراهية " ضد العرب ،والتى تزاوج بين الضغوط السياسية والضغوط العسكرية ، لحمل العرب على الاستجابة لإملاءات الواقع الصراعى ، الذى يختل فيه ميزان القوى لصالح (إسرائيل) ، وهى سياسة تستهدف دول (شبه الجزيرة العربية) ، خاصة ، كى يؤتى أكلها ، ضمن الاستراتيجيات الغربية عامة ، والأمريكية ، خاصة ، فيما يتصل بإعادة رسم خرائط المنطقة العربية ، على نحو ما يجرى ، حالياً ، فى (العراق) و(لبنان) .
وتمتد العلاقات الإسرائيلية / السعودية وتتشعب ولا تتوقف عند مبادرات الملك عبد الله ولا عند موقف دولته المخزى أثناء حرب لبنان ، لكنه يمتد بعمق التاريخ ويحمل حقائق مذهلة ، كشف بعضها د. بشير صقر فى دراسته الرائعة المعونة بـ (قراءة فى أوراق التطبيع السعودى / الإسرائيلى) بصحيفة (التجمع – مصر – العدد 236و237 – 24/1/2006) وجاء فيها كشفاً مهماً لجذور العلاقات السعودية الإسرائيلية منذ حرب الخليج الثانية فتكشف الدراسة أن الصحفى الإسرائيلى (ستيف رودان) ذكر فى الجيروزاليم بوست فى 17/9/1994 تفصيلا أدق للمسألة عندما يقول (إن حرب الخليج عام 1991 قد شكلت منعطفا هاما بالنسبة لصناعات إسرائيل العسكرية لأنها مكّنتها من بيع الأسلحة الإسرائيلية على نطاق واسع للولايات المتحدة وحلفائها العرب، فمثلا اشترت السعودية منها منصات إطلاق صواريخ توماهوك، وقذائف مضادة للدروع، وطائرات استطلاع بدون طيار، وأجهزة ملاحة، فضلا عن 14 جسر عسكرى صنّعتها شركة تاس الإسرائيلية سعر الجسر الواحد مليون دولار) ويضيف الخبيران الأمنيّان (ميلمان، رافيف) [أن إسرائيل شحنت للسعودية مناظير للرؤية الليلية ومعدات لزرع الألغام وقد أمرالجنرال شوارتز كوف قائد قوات التحالف الغربى ضد العراق بإزالة جميع الكتابات العبرية المنقوشة على الأسلحة حتى لا يكتشف أحد منشأها]
*ويكفى لفضح ادعاءات البيانات السعودية شديدة اللهجة (المنادية دوما بوحدة العالم الإسلامى) ما عرضه التيلفزيون البريطانى إبان حرب (العراق، الكويت) من صور لجنود من اليهود الأمريكيين وهم فى وضع الصلاة، وما عَلّق به مقدم البرنامج على الصور قائلا[هؤلاء الجنود يُصلّون على أرض العرب من أجل أن يساعدهم ربهم على هزيمة العرب.]
*إن المتتبع لمنطق السياسة السعودية يدرك أن الريال عندها هو فرس الرهان فى كل خطوة تخطوها.. فهى تدفع لإسرائيل لبناء الحاجز الترابى فى صحراء المغرب، وتعلن استعداها لتمويل صفقات السلاح لإيران، وتساوم إسرائيل على رفع العلم السعودى على المسجد الأقصى مقابل عدة ملايين من الريالات، وتقترح منح الكيان الصهيونى عدة مليارات مقابل حل النزاع مع العرب.. وهكذا.