كما ان ما تعرضت له أمر يمنعه دستور الجمهورية الذي ينص
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/
ـ2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون,ـ3 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
ربما هذا النص الدستوري أيضا لا يعجب المحامي العام و لا من اختطفني
ناهيك عن ان ما قام به السيد المحامي العام من تجاهل طلبي الإحالة إلى الطب الشرعي و كأنه هو يرجم بالغيب و يرى من خلف الجدران السميكة و قدر بنظره الطبي أن الأمر لا يحتاج لعرض على طب شرعي أو كأنه كان مرافقا لكل مراحل سحبي و اختطافي من منزلي و حشري في السيارة و اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فبالتالي هو يعرف تماما ما يجري و اعتبر كل ذلك مجرد مزحة عائلية
و ما كنت أظن أن طلبي الإحالة إلى الطب الشرعي هو طلب لإحالتي إلى مقهى أو كافتيريا يرى السيد المحامي انه أمرا لا حاجة له فيتجاهله
لأنني كنت أظن أن الطبيب الشرعي هو طبيب خريج كلية الطب سيقوم بفحصي و إثبات آثار العنف الذي تعرضت له و الذي يقول المحامي العام في رده العجيب على المعروض ان التعرض لأي ضرب او تعذيب هو أمر واجب الملاحقة
ثم إن السيد المحامي العام يرى بنظره الثاقب أن القضية لا ترقى لان تشغل محكمة من محاكم القصر العدلي فكان هو النائب العام و هو القاضي و هو المدعي الذي اسقط دعواه
أما عن الإقرار الذي تم انتزاعه مني في الأمن الجنائي
فهو بحد ذاته مهزلة مستقلة
فبعد أن يأسوا من أن أوقع لهم على ما يريدون
حيث قيل لي نحن سنكتب و أنت عليك أن توقعي دون أي اعتراض
فوصلوا إلى حل آخر (ربما بعد أن فشل مخطط تسليمي لأشقائي بسبب افتضاح ما جرى و تدخل مسؤولين شرفاء لإنقاذي ) فكان أن طلبوا بعد توقيفي بدون ولا ورقة واحدة قانونية (و احتفظ حاليا بسرد ما جرى و هو مسلسل مستقل )
و بعد إحدى عشر ساعة اجروا تحقيقا معي بشان العناصر الخمس المدججين بالسلاح الذين قمت أنا و أثناء مرورهم في طريقهم المعتاد من منزلي الكائن في الطابق الرابع و ربما جررتهم بقميص نومي
ثم اخذوا تعهدا مني بعدم الاقتراب من السفارة السعودية أو المطالبة بحقوقي في المملكة العربية السعودية إلا عن طريق القضاء السوري
حيث أنهم تحججوا أن سبب سحلي من منزلي بقوة السلاح بواسطة خمسة عناصر و بدون اتخاذ أي إجراء قانوني هو أن السفارة السعودية بدمشق اشتكت لهم من كثرة انزعاج السلطات العليا في المملكة العربية السعودية من مطالبتي بحقوقي
فقلت لهم أوقع على التعهد إذا ما اضفتوا إليه بعد قولكم عدم الاقتراب من السفارة السعودية عبارة و التي لم اشتك اليها قط
و طلب مني أن اكف عن المطالبة بحقوقي
إن هذا التعهد بحد ذاته مخالفة فاضحة لدستور الجمهورية العربية السورية و الذي ينص
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 33/
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة
و لست ادري باي سبب يمنعوني من التنقل في أراضي مدينتي لان السفارة السعودية تقع في أراضي الجمهورية العربية السورية
ناهيك عم يحرمونني من حقوقي الشرعية بطلب الحج او العمرة لان ذلك يحتاج إلى الاقتراب من السفارة السعودية و ربما يمتنع علي زيارة بعض المحال التجارية أو بيوت الأقرباء و الأصدقاء الواقعة أماكنهم بالقرب من السفارة السعودية
إنني اعلم تمام العلم أن كل هذا ملفق و ليس للسلطات العليا في المملكة العربية السعودية أية علاقة فيما جرى من انتهاك لحرمة شهر الله الفضيل شهر رمضان الكريم ليتم الاعتداء علي و سحبي من منزلي وأنا بقميص نومي و سحلي أربع طوابق و من ثم سحلي في الشارع و على مرأى من الناس و بعد ذلك يريدون أن يلصقوها بالسلطات العليا في المملكة العربية السعودية و التي تمثل خادم الحرمين الشريفين و إنني أطالب وزارة الخارجية السعودية بتوضيح موقفها و الذي اعرف تماما أن لا علاقة لها بما جرى و إنني اطلب من سمو خادم الحرمين الشريفين أن يتابع ما جرى باسمه و اسم المملكة و كلي يقين بان خادم الحرمين الشريفين لا يرضى بأي مما جرى أن ينسب إلى المملكة العربية السعودية خاصة و أن ما جرى كان فيه انتهاك لحرمة شهر الله شهر رمضان الكريم
و كنت قد قلتها للعميد إن ما تقولونه كله تلفيق فلو وصل كتابي الذي اكشف فيه الكثير من التزاوير و التجاوزات في الخطوط الجوية السعودية و حقوقي في المملكة إلى الملك عبد الله لعاقب المتلاعبين الفاسدين الذين سرقوا حقوقي و يتابعون بسرقتها و يريدون أن يتغولوا على القانون و الدولة و أجهزتها
لمصلحة من يتم منعي من حقي القانوني بـ سلوك سبيل التقاضي ان هذا ليؤكد بما لا يدع مجالا لأي شك أن كل ما جرى كان من تخطيط أشقائي و تنفيذ فاسدين
|