لقد تناسى وزير التربية كون القانون اللبناني يبيح هذه الممارسات السياسية والادارية الفاسدة ومن ثم لا يسمح بتحييد المجال التربوي عن التدخلات الخارجة عن اطاره ومعاييره.
ان في كلام وزير التربية الوطنية ما يشير بصراحة ووضوح الى الخلل القائم في النظام اللبناني ولكنه يخطىء في تحديد السبب الذي يعود الى التناقض القائم بين نصوص الدستور ونصوص القانون اللبناني لجهة ما يتعلق بحماية حقوق المواطن وحرياته من ضمنها حرية التعليم ومبدأ تساوي المواطنين امام القانون وامام مبدأ تكافؤ الفرص.
ان التحايل على الديموقراطية قد بلغ الذروة لجهة استصدار النصوص التي تتناقض مع الدستور اللبناني كما ان اية عملية اصلاح اداري وسياسي لن تكون مجدية اذا لم تؤدّ الى تعديل او الغاء جميع النصوص القانونية التي تتعارض مع النصوص الدستورية المنوه عنها وهي المتعلقة بحقوق المواطن وحرياته.
لقد ادى كل هذا الواقع القائم الى وجود تشريعين متناقضين احدهما ينطلق من احكام الدستور التي لا تطبق والآخر ينطلق من النصوص القانونية المتراكمة منذ عهود والتي اوجدها بعض رجال الحكم والسياسة من اجل ان تبقى حامية لمصالحهم من خطر قيام "دولة القانون والمؤسسات"!
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر كيف تم التحايل على النص الذي اقيم في نظام الموظفين تطبيقا لمبدأ تساوي المواطنين امام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص. هذا النص يقضي بفرض اللجوء الى المباراة في تعيين الموظفين، وقد صدر في عهد الرئيس فؤاد شهاب، ثم صدرت الى جانبه بعض النصوص التي ادت الى الغاء الهدف الذي سعى اليه واضعو مبدأ المباراة حيث سمحت هذه النصوص باعطاء الوزير المختص او مجلس الوزراء صلاحية الغاء نتائج المباراة، كما اكدت على حتمية الالغاء اذا انقضى عامان على صدور النتائج دون ان تعمد الادارة الى التعيين بموجبها! وهكذا يفقد الفائز في المباراة حقه بالتعيين بعمل صادر عن الغير اي عن غير المسؤول الذي يمتنع عن اعطاء الحق لصاحبه!
وخلاصة القول ان التناقض القائم بين نصوص الدستور اللبناني ونصوص القانون المتصلة بحقوق المواطن التي يكرسها الدستور، يقع في اساس ما نلمس باستمرار من تطبيق مبدأ المحاصصة وبروز ظاهرة "الازلام والمحاسيب" ومن ثم ظاهرة التمييز بين المواطنين في توزيع خدمات الدولة وحمايتها، وفي كل ذلك ما يؤلف تحايلا على الديموقراطية يؤدي الى انتهاك ابرز مبادئها التي تقوم على تكريس حقوق المواطن وحرياته.