في اخر التطورات قمت اليوم بتوكيل محام ليقوم بالادعاء بما يخص ما جرى يوم امس من اختطافي بقوة السلاح و حجز حريتي دون امر قضائي و باجراءات غير قانونية و ما تعرضت له من................
و قد تقدم اليوم بمعروض الى المحامي العام الاول بدمشق يطلب فيه احالتي الى الطب الشرعي لاجراء الفحص الطبي علي لاثبات واقعة الاختطاف بواسطة العنف الجسدي و طلب ايضا احالة الامر الى الجهات المختصة لاجراء التحقيق كوني انصب من نفسي مدعية شخصية بحق كل من يثت مشاركته في عملية اختطافي و سوقي بملابس النوم في الشارع و تكبيلي و اشهار السلاح بوجهي و وجهه اولادي و لكن المحامي العام بعد ان قرا المعروض و امعن في قراءته رفض التوقيع و طلب مهلة لدراسة المعروض حتى العصر و لما خرج المحامي و اخبرني بما جرى طلبت اليه اعادة عرض الطلب على المحامي العام و الاصرار على احالتي الى الطب الشرعي لتقدير مقدار العنف الذي تعرضت له و ترك علي اثاره و التي عالجتها منذ يوم الامس و بعودة محاميي الى المحامي العام (طبعا بعد الانتظار على الباب ...) ليخرج محاميي و يقول لي ان المحامي العام رفض اتخاذ اي اجراء فوري لاثبات الحالة و قد طلب اليه تسليم المعروض الى الحاجب ليقدم في البريد لتتسنى له دراسته مساء اليوم و ليعد في يوم الغد
ربما يتم اليوم او غدا التحضير لفلم جديد و ربما لا ما عدت ادري و لا الى اين اتوجه بالشكوى ان كان المحامي العام يخالف نص القانون الذي يقول
تجبر النيابة العامة على تحريك الادعاء الشخصي اذا نصب المدعي من نفسه مدعيا شخصيا و ان كان اثبات الواقعة لا يتم خلال اربع و عشرين ساعة فهل من واجب القضاء التستر و تمضية الوقت عسى تختفي اثار الواقعة
ام انه في عرفهم اذا وقعت جريمة فليس بالضرورة اثبات الواقعة في ذات الوقت و لننتظر حتى تصبح الجريمة اكبر او تنطمس معالمها مع مرور الوقت
|