[الإصلاحي]

إذا استجاب لهم الناس أما إذا رفضهم المجتمع ولم يستجب لهم بضغط من الأصولية الدينية، المتحالفة سرا مع الأصولية الحاكمة. فإن التخلف ،بشتَّى أبعاده يبقى مهيمنا فتستمر الثقافات تعيد إنتاج ذاتـها وتجترُّ مكوَّناتـها دون تطوُّر ثقافي ولا حراك اجتماعي فشرط التطوير والتحديث اليوم هو انتهاج الفلسفة الليبرالية، والتي تستطيع وحدها، نقل المجتمع المتخلف إلى مجتمع الأكثر تحضرا ورقيا وإنسانيا.نعم نعترف ، أننا اليوم أقلية، وهذا هو ما يحصل دائما كما يُقال (الخيار قليلون) .إضافة إلى عدم وجود تأثير سياسي قوي. وكيف لهذا التأثير أن يحدث؟ ونحن نواجه قوى متجذرة في الأرض، لا يهمها إلا نفسها، (وبعدي الطوفان) وللأسف الشديد، مع كل هذا الظلام، وهذا القمع، وهذا التخلف. وتهمة اللاوطنية توجه إلى الليبراليين- أما هؤلاء، من حولوا الوطن إلى مزرعة ومعبد وشعارا، وأعادوا عقارب الساعة إلى الزمن الحجري، يُطلق عليهم وطنيون!!!-تواجه الليبرالية العربية الوطنية اليوم:السلطة الحاكمة، عبر رفضها القبول بالآخر، والتداول السلمي للسلطة، وحرية الفكر والتعبير والرأي، والمساواة، ومبدأ تكافؤ الفرص، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية وأمانة. وبالتالي من أجل كل هذا تُحارب الليبرالية والليبراليين.السلطة الدينية، وعبر رفضها أي حقيقة غير المعلنة من قبلها، واعتبار نفسها المرجع الأول والأخير في كل الأمور الثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية، ورفضها قبول الآخر، وبالتالي تعمل جاهدة على وصف الليبرالية بالإلحاد، وتجييش دُعاتها، من أجل مهاجمة الليبراليين والليبرالية أينما (ثقفوهم). الدين هو الوتر الغليظ الذي لعبت عليه السلطة الدينية، ولكن الليبرالية لم تناد أبدا بالإلحاد على العكس من ذلك تقول الليبرالية بما يخص الدين:بأن القيمة الحقيقية للأديان ليس بما تمارسه من طقوس شعائرية قد تكون شكلية، ولكن بما تقدمه للبشرية من خير وفضل، وبما تزرعه في أفئدتهم من تسامح، والشر ليس في تعدد الأديان، وإنما في تفشي روح عدم التسامح، كما رفضت الليبرالية مبدأ أحادية المعتقد، انطلاقا من إيمانها بأهمية التأمل قبل إصدار الأحكام المطلقة، مع مقتها لذلك.
الأنظمة الشمولية ،--والتي فقدت مكانتها وحظوتها، نتيجة معاركها الدونكيشوتية ومواقفها، التي أدت إلى نكبات ونكسات وانكسارات، وشعاراتها العنترية، والتي تحولت في الزمن الحاضر إلى (زهرتي يا زهرتي). تُقدم هذه الأنظمة ، الليبرالية برؤية معادية للمصالح الوطنية العليا ومفهوم الأمن القومي العربي. ويكفي هذه الشهادة التي يرويها الحائز على جائزة نوبل لآداب لعام 1987، الشاعر الروسي (جوزيف برودسكي)ماذا يقول عن نموذج الدولة الشمولية القمعية الإرهابية:كأنها دولة رهيبة إلى حد ما، ولأجل ذلك فهي ممتعة بسبب رهبتها، فان روسيا مثال متواضع، مما يمكن للإنسان أن يفعله بأخيه الإنسان. في هذا القرن أكملت درجة خاصة من المقدرة السلبية في الخلق البشري، كانت روسيا درسا حول قدرات الإنسان، تم هناك القضاء على عدد ضخم من الكائنات الإنسانية، وأبيد الملايين من أجل ابادة الملايين، فهذه الملايين المبادة ضرورية --أليس كذلك؟ (في الحسابات النهائية إن روسيا تتألف من الضحايا والجلادين، والأدوار كانت موزعة كثيرا أو قليلا. تستخدم الدولة الشمولية ثلاثة وسائل لروادها:اقبة المخالفين في الرأي، مكافأة الأزلام، الإكراه العقائدي للجماهير.)مفهوم الحرية والوطنية كما يشرحه أحد روادها :--- الحرية هي سلطة القانون لا سلطة الشعب، وأن سلطة القوانين هي حرية الشعب، وبالتالي فالحرية في نظره هي " الحق في فعل كل ما تسمح به القوانين "، وفي حال التعدي على ذلك فلا حرية مكفولة، ولا حقوق مصانة، إذ " لن يبقى بذلك ثمة حرية (قانون) يمكن الالتجاء إليها، لأن الآخرين سيكون لهم ذلك الحق أيضا"وفي سبيل تحقيق مبدأ المساواة والعدالة المستندة على الحرية في الرأي، والعقيدة، والتملك، فقد دعا منتسكيو إلى حتمية الفصل النسبي بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، حتى لا يتحقق الإفراط في السلطة، إذ لا بد حسب رأيه "أن تضع السلطة حدا للسلطة "، وبالتالي فإنه يرى أن من الخطورة أن تجتمع سلطة سن القوانين، ومن ثم تنفيذها، والحكم فيها، في يد سلطة واحدة أيا كانت تلك السلطة وشكلها، كما يرى أن الحرية السياسية لا يمكن أن تتأتى إلا في نطاق حكم معتدل، محدد الصلاحيات، وحتى يكون الحكم معتدل، فلابد من توزيع عقلي عادل لمختلف القوى الاجتماعية بحسب المقدرات الطبيعية والمادية. وبالرغم من أنه لم يكن البادئ بهذه النظرية حيث سبقه كل من: أرسطو (384 – 322ق.م)، وجان يودان في القرن السادس عشر الميلادي، ولوك، إلا أنها قد ارتبطت به لعدة اعتبارات أساسية منها: أنه أول من تعمق في دراسة هذه المسائل وركز على تفاصيلها، وهو أول من بيّن الأهمية العلمية لذلك، كما أنه أول من ركز على أدلة التاريخ السياسي الفعلي المدعمة لرأيه ولم يقتصر على ذلك فحسب، بل دعا إلى إقامة النظام الفدرالي الاتحادي الذي ـ وحسب رأيه ـ تتمتع فيه الدولة باستقلالية كل منطقة عن الأخرى في أحكامها وقوانينها وسلطتها، لكنها تجتمع على النطاق الخارجي في قوة مركزية واحدة فيكون لها كل مزايا الملكيات الكبيرة، وهو الأمر الذي وجد فيه مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية الشكل المناسب لإقامة دولتهم الفدرالية علاوة على إيمانهم العميق بفكرته القاضية بفصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض.