[غريب الدار]

وخلاصة الأمر أن ليس هناك ما يمنع وجود قانون أسرة ، يمنح المرأة ، بل جميع أفراد الأسرة حقوقهم كاملة ، ولا يتضمن ذلك إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة فحسب ، بل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد أي فرد من الأسرة ، بما يتضمن ذلك من حماية للأطفال من العنف والإهمال اللذين يمكن أن يقعا عليهم من الأم أو الأب ، وحماية الرجل أيضا من التمييز ضده في المصاريف الهائلة التي يتحمل عبأها وحده عند تأسيس الأسرة كالمهور الفاحشة وتأمين المسكن وتأثيثه ، حمايته من الظلم الذي يقع عليه في الكد وراء تأمين لقمة العيش لأسرته دون أن تكون زوجته ملزمة بإعانته ، حتى لو كانت امرأة عاملة .
إن ما يمنع تطبيق مثل هذا القانون هو فقط العقلية الذكورية البطريركية ، التي سبق أن قبلت بإلغاء الرق و بتغيير الحدود في القانون كحد السرقة و الزنا والقتل ، في حين تقوّم الدنيا ولا تقعدها إذا طالب أحدهم برفع سن حضانة المرأة لأطفالها سنة واحدة !
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن تعديل القوانين لصالح المرأة ، ليس بلسما سحريا يمثل العلاج الناجع لجميع قضايا المرأة ، فكثير من النساء يجهلن حقوقهن المنصوص عليها في القانون ، ولابد من الحرص على تعريف المرأة بحقوقها القانونية ، وتشجيعها على أن تحتمي بها ، كما لابد من الحرص على سلامة تطبيق القانون ، ونزاهة القضاء واستقلاليته ، وتعديل النصوص القانونية بإيجاد مؤيدات جزائية تضمن تطبيق القانون .
5- تعديل قانون الجمعيات مما يتيح للناشطات والمدافعات عن حقوق النساء وانصارهن من الرجال العمل بشكل منظم لنصرة قضايا المرأة مما يشكل رديفا وداعما لعمل المؤسسات الحكومية كما أنإتاحة الفرصة لعمل جمعيات حقوق الإنسان لتمكينها من رصد أشكال التمييز ضد النساء، والعنف الممارس ضدهن، شأنه في ذلك شأن امتهان حقوق أي مواطن.
6- تشجيع مؤسسات الدولة وإتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني للقيام بإحصائيات ومسوح ودراسات ترصد واقع المراة في سورية
7- إلغاء التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، بما يلزم الدولة الموقعة تغيير قوانينها وأنظمتها النافذة، بما يتناسب مع إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
8- تعديل قانون المطبوعات ، بشكل يتيح للجميع حرية التعبير مما يجعل المجال متاحا أمام المدافعين عن حقوق المرأة لنشر أفكارهم بكل حرية ، مما يفسح في المجال لاستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، لخدمة هذه الأفكار ومن المعروف تأثير ها وبخاصة التلفزيون الذي يدخل كل بيت.
9- محاربة العادات والتقاليد و الأعراف التي تحمل تمييزا ضد المرأة والتي تكون في كثير من الأحيان أقوى من القانون نفسه .
10- تمكين المرأة اقتصاديا ، بإتاحة فرص العمل لها ، ولعل مشاريع القروض الإنمائية الصغيرة ، التي خاضتها بنجاح بعض دول العالم الثالث ، لخير مثال على ذلك .
11- ضمان حق المرأة في التعليم ، ومكافحة التسرب من المدارس وعمالة الأطفال غير الإنسانية ، والزواج المبكر والأمية، وتغيير مناهج التعليم بإلغاء كل ما يحمل أفكارا تمييزية ضد المرأة ، وإدخال مفهوم الجندر فيها
12- الدفاع عن حقوق المرأة داخل الأسرة بما يتعلق بالإنجاب والخيارات الحياتية في السفر والتنقل والعمل والنشاطات الاجتماعية والعمل المنزلي ، وتأمين رعاية مناسبة لأطفال العاملات .
13- الدفاع عن حق المرأة في المشاركة السياسية ، بحيث يصبح وجودها حقيقيا وفاعلا .
14- تحسين الوضع الصحي للمرأة والعناية خاصة بالأمومة والطفولة والصحة الإنجابية .
15- مكافحة الاتجار بجسد المرأة .
16- الدفاع عن حق المرأة في ممارسة جميع الأنشطة الاجتماعية والرياضية , ومجالات الترويح عن النفس .
17- إيلاء الطفلة اهتماما خاصة، بالتشديد على منع الزواج المبكر، وتعديل القانون بما يتناسب مع ذلك، وتعديل سن الحضانة، وسحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، وحماية الأطفال قانونيا من العنف الأسري.
18- إيلاء قضية المرأة الريفية في بلادنا اهتماما خاصا , بدراسة خصوصية وضعها ,وشروط حياتها اللاإنسانية ، باستخدامها كيد عاملة غير مأجورة ، وأداة إنجابية لمزيد من الأيدي العاملة ، وحرمانها في كثير من الأحوال من أبسط الحقوق الإنسانية .
19ذ- إن معاناة المرأة المضاعفة ، إنسانا ومواطنا يجعل لقضيتها ارتباطا صميميا بأي مشروع إصلاحي نهضوي تنموي ديمقراطي ، ويعطي لقضيتها في نفس الوقت خصوصية تستحق اهتماما كبيرا ونضالا متصاعدا .وهنا لابد لنا من التركيز على ضرورة السماح، بل وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على القيام بدورها في دراسة وضع المرأة والمطالبة بحقوقها ، وفتح المراكز التي تعتني بوضعها وتحسن واقعها .