[غريب الدار]

تطورات غير كافية:
شهدت السنوات الخمس الأخيرة تطورا على صعيد الاجراءات الحكومية بما يتعلق بحقوق المرأة وقضاياها، إلا أنه للأسف لم يكن يشكل إلا رقما أحاديا أمام عشرات المشاكل والاجحاف الذي تعاني منه المرأة ، والتمييز الذي يمارس ضدها على جميع الأصعدة.
تضمنت الخطة الخمسية التاسعة( 2001-2005) لأول مرة فصلا خاصا بتمكين المرأة السورية، كما صدر المرسوم التشريعي رقم 330 للعام 2002 ، والذي صادق على اتفاقية السيداو، و صدرت بعض التشريعات لصالح المرأة مثل قانون توريث المرأة العاملة لمعاشها التقاعدي لورثتها الشرعيين ( قانون 78 لعام 2001) والمرسوم التشريعي 53 لعام 2002 والذي زاد مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، ثم صدر قانون 42 عام 2003 بتاسيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وبدعم حكومي تم في عام 2003 إنشاء مؤسسة تطوير وتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية ( مورد) وعام 2001 تأسس الصندوق السوري لتنمية الريف
( فردوس) ، وتم استحداث " وحدة تنمية المرأة الريفية" في وزارة الزراعة عام 2000 .
وتم استحداث مديرية المرأة في هيئة تخطيط الدولة، وتعيين ضابطات اتصال لشؤون الجندر في بعض الوزارت، وتشكيل لجنة سيدات الأعمال في غرف الصناعة والتجارة.
وعدلت بعض مناهج التعليم، بحيث ألغيت بعض الموضوعات التي تكرس دونية المرأة .