12 آب: يوم الحسم
استيقظت ليفني في صبيحة 12 آب مع نبأ مفاده أن المسودة المُعدلة في مجلس الأمن قد تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل اليها مع ولش في المساء السابق. كان الاستخلاص الذي تبلور في اسرائيل هو أنها لا تستطيع أن تقبل الصيغة الجديدة. قال اولمرت إنه في ذلك الصباح قرر توسيع العملية العسكرية كوسيلة ضغط لتحسين القرار المتبلور في الامم المتحدة. يقول اولمرت اليوم إنه ليس لديه شك بأن قراره بتوسيع العملية البرية هو الذي رجح الكفة في مجلس الأمن لانه دفع الاميركيين الى استخدام كل قوتهم حتى يكون القرار كما أرادت اسرائيل، وجعل الفرنسيين يدركون أنهم لا يملكون المزيد من المناورة. غُيرت البنود بحيث يكون بامكان اسرائيل أن تدعي بأنها قد حققت أهدافها: قوة يونيفيل معززة، رقابة على الموانئ والحدود اللبنانية السورية، وتطرق غامض وفارغ لمزارع شبعا، انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان في مقابل دخول الجيش اللبناني والقوة الدولية. في يوم الجمعة في التاسعة مساء، استكملت الصيغة التي طُرحت على التصويت في الثالثة فجرا، وصدر القرار 1701 بالاجماع.
بقي أمام الطاقم السياسي الإسرائيلي أمر صغير: الاتفاق مع الأميركيين على موعد دخول وقف النار إلى حيز التنفيذ. طلب الجيش من المستوى السياسي 96 ساعة لاستكمال العملية. في أعقاب التصويت في الأمم المتحدة، بدأت جولة إضافية من المحادثات الهاتفية بين توربوفيتش وهادلي وبين ليفني ورايس. أوضح الإسرائيليون أنه يصعب على الجيش التوقف في منتصف الطريق، وأن هناك خشية من ألا يلتزم حزب الله بوقف النار.
يوم السبت، في الخامسة فجرا، تم التوصل إلى تفاهم على أن يدخل وقف النار حيز التنفيذ يوم الاثنين، في 14 آب، عند الثامنة صباحا. مع الاتفاق على التفاصيل انتهت الدبلوماسية. وولش وشفارتس، المبعوثان الأميركيان اللذان أمضيا فترة الحرب في المنطقة، عادا إلى واشنطن صباح السبت، فيما تفرغ أصحاب الشأن في إسرائيل لتحضير رواياتهم حول الأحداث. في الساعات الـ60 التي مرت بين قرار توسيع العملية في لبنان ودخول وقف النار حيز التنفيذ قتل 34 جندياً إسرائيلياً.
التنازل عن المخطوفين
بيان الثمانية الكبار الذي دعا إلى إطلاق سراح الجنود الذين خطفوا في غزة ولبنان، شجع أولمرت على تقديم إطلاق سراحهم بوصفه هدفا مركزيا وإعلان أن الحرب لن تتوقف قبل عودتهم إلى الديار. جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، في 19 تموز، التي صودق فيها على الأهداف السياسية للحرب، وضعت على رأس هذه الأهداف "إطلاق سراح الجنديين المخطوفين وإعادتهما إلى إسرائيل من دون شروط". لماذا إذا، عندما حان وقت ترجمة الأهداف إلى تسوية سياسية، اختفى هذا المطلب؟
يقول مصدر سياسي رفيع المستوى إن "وزيرة الخارجية الأميركية أوضحت في إحدى زياراتها إلى المنطقة خلال الحرب أننا إذا كنا نفكر في مواصلة الحرب حتى إعادة الجنديين، فإن الأميركيين لن يتمكنوا من تأييد ذلك. وقالت رايس إنهم هم أيضا يضطرون إلى مواجهة عمليات اختطاف في مناطق كثيرة من العالم، بما فيها العراق، وإننا سنضطر إلى الاكتفاء بتصريحات عامة ولن نستطيع اشتراط وقف النار بإطلاق سراح المخطوفين".
سمعوا ذلك في القدس واستوعبوه، ومنذ تلك اللحظة تركز الجهد الإسرائيلي على إدخال الدعوة إلى إطلاق سراح المخطوفين في نص قرار مجلس الأمن، وعلى إحباط المحاولة الفرنسية الرامية إلى خلق تواز بين إعادة الجنديين وإطلاق سراح اللبنانيين الموجودين في إسرائيل. ويضيف المصدر "لقد أوضحنا أنه لا يمكن المساواة بين جنود خُطفوا من داخل أراضينا، وبين لبنانيين تمت إدانتهم ومحاكمتهم في عملية قضائية مناسبة".
في نهاية المطاف قرر أولمرت التنازل عن إعادة الجنديين كشرط لإنهاء الحرب. وفي مقابلة مع "هآرتس" عشية رأس السنة العبرية أوضح أنه لم يكن ممكنا مواصلة الحرب والمخاطرة بحياة عشرات الجنود، حتى يتم إعادة الجنديين المخطوفين، في وقت تمت فيه الموافقة على المطالب الإسرائيلية الأخرى.
المصدر:هآرتس