في صبيحة اليوم التالي، الجمعة 14 تموز، دعا اولمرت "السباعية" للمصادقة على مرحلة اخرى من العملية وهي قصف الضاحية الجنوبية في بيروت، بما في ذلك قيادات حزب الله والمنزل الخاص لحسن نصر الله. قال للمشاركين إن هذه العملية ستؤدي الى اطلاق الصواريخ على حيفا. عارت ليفني ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، إلا أن العملية حصلت على المصادقة وتم توسيع الحرب.
في يوم الاحد 16 تموز، التقت ليفني اولمرت وعرضت عليه فكرة "الخروج السياسي" التي صاغها طاقمها. لم يتحمس اولمرت لها. أراد اعطاء الجيش المزيد من الوقت. وفي هذه اللحظة، ظهر الشرخ بين اولمرت والقائمة بأعماله، وهو شرخ لم يلتئم حتى اليوم. أدركت ليفني أنها في موقف الأقلية وأن الحرب تتمتع بدعم جماهيري وسياسي واسع، وتوقفت عن اجراء المقابلات وخفضت مستوى ظهورها، إلا أنها واصلت جهودها لحث اولمرت على الانضمام إلى العملية السياسية.
في ذلك المساء، علم أودي سيغال (المراسل السياسي للقناة الثانية) أن وزارة الخارجية تتداول في امكان نشر قوة دولية في لبنان. فكرة اعتماد اسرائيل على قوة كهذه كانت في حينه تعد مسألة بعيدة المنال. رد اولمرت لم يتأخر: في يوم الثلاثاء، 18 تموز، التقى مجموعة من المسؤولين في وزارة الخارجية ممن كانوا يزمعون الخروج الى الخارج كسفراء. عندما ذكروا فكرة القوة الدولية، قال لهم اولمرت إن هذا عنوان جيد، ولكن تجربتنا تشير الى أن هذه الفكرة خالية المضمون، القوة الدولية موجودة اليوم في لبنان ولا تفعل شيئا.
إلا أن ليفني لم تتراجع عن موقفها ومحاولاتها وواصلت السعي الى الالتقاء باولمرت الذي كان يتهرب منها بذرائع مختلفة. طلب ديوان رئيس الوزراء من المؤسسة الأمنية إعداد وجهة نظرها حول القوة الدولية. شارك عاموس جلعاد في المداولات عن المؤسسة الأمنية، وعبر عن رأيه في أن إبعاد حزب الله عن جنوب لبنان وإدخال قوة دولية فعالة يشكل مخرجا جيدا من الحرب. في احدى المداولات الاولى، عندما جرى الحديث عن خطر تحول ذلك الى سابقة يمكن أن تُطبق على المناطق، قال عاموس جلعاد أن لا حاجة إلى الخوف من ذلك.شحن ناقلة جند اسرائيلية عند الحدود مع لبنان (ارشيف)
الشعور في القدس في تلك الايام كان بأن العالم معنا، وأنه، وللمرة الاولى في تاريخ حروب اسرائيل، يحدث أمر كهذا. في 16 تموز، قررت قمة الثماني في سان بطرسبورغ تبني أهداف اسرائيل من الحرب، ودعت الى اطلاق سراح المخطوفين وتطبيق القرار 1559. دعا قادة الثماني الى نشر الجيش اللبناني في الجنوب وقرروا تدارس إرسال قوة دولية الى المنطقة. أما المسؤولية عن الأزمة فقد أُلقيت على كاهل حزب الله. الى جانب ذلك، بدأ الجيش الاسرائيلي تفحص فكرة إرسال القوة الدولية واعتقد أن هذا أساس جيد لترتيبات أمنية جديدة في لبنان. كان نائب رئيس هيئة الاركان، اللواء موشيه كابلنسكي، من أوائل المؤيدين. قدر الجيش الاسرائيلي أن هناك حاجة إلى ثمانية آلاف جندي، كما تم جس نبض استعدادية حلف الأطلسي لارسال مثل هذه القوة. رُفضت الفكرة بسبب معارضة فرنسا التي رغبت في قيادة القوة الدولية بنفسها.
في يوم الأحد، في 23 تموز، إبان قيام الجيش الاسرائيلي بتوسيع عملياته البرية، وبعد سقوط مئتي صاروخ على الشمال في نهاية الاسبوع، التقى اولمرت ليفني وأعلمها بأنه يتبنى خطة القوة الدولية. اتخذت وثيقة وزارة الخارجية "تغيير قواعد اللعبة في لبنان" أساسا للموقف الاسرائيلي. لم تؤد موافقة اولمرت الى زوال الشرخ بينه وبين ليفني ولم تحل الخلاف الأساسي حول قضية الموعد الملائم لانهاء الحرب. رغب اولمرت والجيش في المزيد من الوقت. أما ليفني فقد اعتقدت أن استمرار القتال لا ينفع شيئا. منذ تلك اللحظة وحتى انتهاء الحرب، أشرف على الاتصالات السياسية طاقم من الوزارات برئاسة توربوفيتش وشارك المستشار السياسي ترجمان من ديوان رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأمن القومي، ايلان مزراحي، ومدير عام وزارة الخارجية أبراموفيتش وعاموس جلعاد وغيرهم.