[فاوست]

من هو رياض سيف .

رياض سيف ، هو عضو سابق مستقل في مجلس الشعب السوري ورجل أعمال يبلغ من العمر 54 عاما ً، قد اعتقل في 6 سبتمبر/أيلول 2001. وكان في اليوم السابق على ذلك قد استضاف حلقة دراسية سياسية في منـزله . وأثناء هذه الندوة ، دعا ضيف الندوة المتكلم ، البروفيسور برهان غليون ، إلى الإصلاح السياسي وإلى إجراء انتخابات ديمقراطية. وكان رياض سيف قد أصدر في مارس/آذار 2001 ورقة نقاش حول مبادئ حركة السلم ، وهي حركة للسلم الاجتماعي (منظمة جديدة كان من الواضح أنه يعتزم تأسيسها) . ورياض سيف رجل أعمال صناعي منتج وصاحب أول مشروع سياسي ليبرالي ديموقراطي في مواجهة النظام الشمولي القائم في سوريا ، وقد عبر عن ذلك – منذ أربع سنوات من خلال تأسيسه منتدى مدني مستقل وطرحه لمشروع حزب ديموقرطي لم يكتب له الحياة بسبب اعتقاله . عرف عن رياض سيف قبل انتخابه لمجلس الشعب أنه صناعي دمشقي ينتج قمصانا للرجال من نوع 400 معروفة بالجودة والإتقان ، وأن معاملته لعماله ممتازة وسمعته الصناعية والتجارية حسنة.
انتخب عضوا عن المستقلين في مجلس الشعب في الدورة التشريعية السابقة ، ومعلوم أنه حسب الآلية الانتخابية المتبعة وفي ظل الأحكام العرفية المعلنة منذ 8 / 3 / 963 لا يفوز بعضوية مجلس الشعب إلاّ من كان مقبولا من السلطة .
خلافا لزملائه المائتين والخمسين أبدى نشاطا ملحوظا وانتقادا لاذعا للسياسة الاقتصادية . وفي موضوع الحريات العامة والفساد وتغول السلطة التنفيذية على باقي سلطات الدولة وكان يوزع مداخلاته خارج المجلس ، ويعطي تصريحات للصحف ووسائل الإعلام الخارجية موضحا رأيه فيما يجب أن يكون عليه حال البلاد ، ناقدا الهدر والنهب والفساد وارتجال القرارات الاقتصادية ، الأمر الذي أغضب السلطة والحزب الحاكم ، فكلفت وزارة المالية بتأديبه من خلال تحقيق ضرائب دخل عليه عن السنوات السابقة بشكل عشوائي وبمئات الملايين وإلقاء الحجوزات على أمواله المنقولة وغير المنقولة وفي البنوك ، كما تولت الأجهزة الخفية أمر إخافة شركائه وعملائه في التجارة والصناعة مما أدى إلى وقف نشاطه الاقتصادي ووصوله إلى حافة الإفلاس وقد ذكر ذلك تفصيلا في كراس وزعه بعنوان ( تجربة رياض سيف في الصناعة والسياسة ).
في انتخابات الدورة التشريعية الثانية كان من القلائل الذين طرحوا برنامجا للإصلاح السياسي والاقتصادي ، وخلافا للمرشحين الآخرين سيما التجار والصناعيين منهم . استبدل تقديم وجبات الطعام والحلويات والمشروبات في مركزه الانتخابي بعمل محاضرات وندوات حول الأزمة المعاشة في سورية وسبل الخروج منها ووزع بيانا بتاريخ 14 / 9 / 999 تضمّن رأيه حول (الركود الاقتصادي في سورية.. الأسباب والحلول).
استمر في نشاطاته وانتقاداته وألقى كلمة في مجلس الشعب بتاريخ 11 /0 1 / 999 طالب فيهابـ ( إطلاق العنان لكل طاقات الشعب الإنتاجية والإبداعية والاستثمار الأمثل لكل مواردنا وثرواتنا المادية لتحقيق العزة والمنعة والرفاه لكل أبناء الشعب من خلال تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع وصون الحريات العامة ومحاربة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أجل مجتمع يسود فيه القانون وتتحدد فيه الحقوق والواجبات ويترسخ فيه الانتماء للوطن وتذوب فيه الأنانيات.
أخذ يزور الأحياء والمدن ويحضر الندوات والمنتديات ويجتمع بالمثقفين والناس موضحا أراءه ومدللا على مواطن الخلل والفساد والارتجال والشراكة المعلنة والخفية بين بعض التجار والصناعيين وبعض كبار المسؤولين وأبنائهم ومحاسيبهم.
أعلن عن تحويل منزله في صحنايا إلى منتدى ثقافي سياسي مرة كل أسبوعين يقدم فيه محاضر معروف محاضرة حول موضوع هام ثم يفسح المجال للحضور للمداخلات والمناقشة حول المحاضرة . وفي ندوة عقدت في منزله وفي أجواء الانفراج الداخلي الذي بشر به رئيس الجمهورية ،أعلن رياض سيف عن عزمه تشكيل حزب سياسي ليبرالي ووزع بيانا بعنوان ( حـركـة السـلم الاجتمـاعي ..مبادئ للحوار) تضمن رؤيته لتطور الحياة السياسية في سورية وبرنامج حزبه السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي طالبا من كل من يهمه الأمر من المواطنين إبداء رأيه في البرنامج الذي يهدف لبناء دولة عصرية قوية وشعب ينعم بالرفاه ـ حسب تصوره .
عند ذلك اعتبرت السلطة أن سيف دخل المحظور وتجاوز الخطوط الحمر ؛ ومثل ما استعانت بوزارة المالية في المرة السابقة لسحقه ماليا واقتصاديا استعانت هذه المرة بالسلطة القضائية لتأديبه ، فكان أن وصل إلى المحامي العام الأول بالبريد المغفل تقرير تضمن :
إن رياض سيف بمداخلاته ومقالاته وفي الجلسات العلنية والخاصة أساء إلى النظام وتحدث بالأمور الطائفية ونشر الأخبار الكاذبة وشكل جمعية سرية لمواجهة السلطة وإسقاط النظام . من الطبيعي أن التقرير كان من أجهزة الأمن ، ولو كان مغفلا بلا رقم ولا تاريخ ولا توقيع أو خاتم ، وأن أجهزة الأمن ضغطت لتحريك الدعوى العامة عليه بتاريخ 15 / 2 / 2001 إدعاء تحقيقيا بجرائم:
1 ـ الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطريق غير مشروعة.
2 ـ إثارة النعرات المذهبية.
3 ـ تشكيل جمعية سرية لأغراض منافية للقانون.
4 ـ عقد اجتماعات مخالفة للقانون.
استجوبه قاضي التحقيق يوم 3 / 3 / 2001 وقرر تركه ( عدم توقيفه ) . وكأن تحريك الدعوى عليه واستجوابه بجرائم بعضها جنائي هو إنذار شديد اللهجة له للكف عن نشاطاته ومعارضته والاقتداء بزملائه رئيس وأعضاء مجلس الشعب في الموالاة والمديح وعدم التعرض للأمور السياسية والاقتصادية الكبيرة.
لم يخفهُ الإنذار ووزع دراسته على أعضاء مجلس الشعب حول عقدي " الخلوي " أشار فيها إلى مخالفات دستورية وقانونية ألحقت الخسارة بالبلد بمئات المليارات من الليرات السورية ذهبت لصالح الشركة وجيوب الوسطاء والسماسرة الذين أشار إليهم دون أن يسميهم.
النائب رياض سيف صوت وطني حر وشريف .
على رفض أن يكون مجرد مردد للهتافات في مجلس الشعب وموقع أعمى مايقدم له فرفع صوته ضد الفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الانسان، وكشف بعض العقود المريبة كعقد الهاتف الخلوي ، وطالب بإعادة الاعتبار للوطن والمواطن في زمن تحول فيه الصوت المعارض إما إلى خائن أو مجنون . لم يعمل ريلض سيف في الخفاء وكل ما قاله أو فعله كان تحت قبة البرلمان وأمام عدسلت الصحافة وفي المنتديات العلنية ... ومع ذلك لو تستطع الديمقراطية الشعبية في سوريا تحمل نقده البناء فقامت باعتقاله يوم 6 أيلول 2001 وتوجيه تهم باطلة إليه ولعدد آخر من الوطنيين الشرفاء .
7/9/2001 اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال رياض سيف.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين إقدام السلطات السورية على اعتقال النائب المستقل رياض سيف.
وقال الناطق إن اعتقال رياض سيف يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاعتقالات التعسفية التي طالت في الأسابيع الأخيرة عددا من الشخصيات المعروفة بمعارضتها السلمية.
وطالب الناطق بالإفراج الفوري عن النائب رياض سيف والتوقف عن اعتقال أصحاب الرأي الآخر وكيل الاتهامات المجانية لهم وإيقاف حملات التحريض ضدهم والتي باتت تتم في الصحافة الرسمية.
وشدد الناطق على حق السيد سيف الدستوري بتنظيم لقاءات جماهيرية في منزله كونه عضو منتخب في مجلس الشعب (البرلمان) هذه العضوية التي تخوله عقد مثل هذه الاجتماعات.
4 أبريل/نيسان 2002 المحكمة تقضى بالسجن خمسة أعوام للنائب رياض سيف .
4 أبريل/نيسان 2002. في قرار أتى مفاجئاً لبعض المراقبين، بعد محاكمة لم تثبت فيها الإدانة ، وصبت كل الأدلة والشهادات باتجاه تبرئة المتهم ، أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكماً بالسجن مع النفاذ خمسة أعوام على النائب السوري المعارض رياض سيف ، متهمة إياه بمحاولة تعديل الدستور بوسائل غير مشروعة . والتحريض على الصراع الطائفي.
وأعلن القاضي في محكمة الجنايات في دمشق جاسم محمد جاسم أن الحكم صدر على سيف "لجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير شرعية". وحكم على سيف أيضاً بالسجن ستة أشهر "لتشكيله جمعية سرية وعقد اجتماعات غير قانونية"، لكن لم يتم جمع الحكمين بل أخذت المحكمة بالعقوبة الأشد. وقد تمت تبرئة سيف من تهمة "اثارة النعرات الطائفية والمذهبية". هذه المحاكمة تعيد إلى الأذهان موضوع استقلال القضاء الذي دأبت السلطة التنفيذية منذ 8 / 3 / 963 على انتهاك استقلاليته وإلحاقه بها حتى أصبح القضاء وكأنه إدارة من إدارات الدولة لا سلطة مستقلة،وأصبح القضاة أشبه بالموظفين دون حصانة حقيقية وكل ذلك نتيجة لتخريب القضاء وعدم تعيين قضاة إلاّ من أعضاء حزب البعث وجعل وزير العدل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى عوضا عن رئيس محكمة النقض . وأن القضاء لم يعد سلطة محايدة خاصة في قضايا سياسية كالتي يحاكم فيها رياض سيف ومأمون الحمصي.
إذا نجحت السلطة في تسخير القضاء العادي للحكم على سيف والحمصي لن تكون بحاجة بعدها إلى قضاء استثنائي،مثل محكمة أمن الدولة العليا،ولن تكون بحاجة للتوقيف العرفي،لأن القضاء المحزب وغير المستقل سيكون أداة السلطة في تأديب ومعاقبة معارضيها.
في آخر جلسة له في المحكمة في 28 آذار ، أعلن سيف الذي تميز بمكافحة الفساد انه لم يعتقل لجناية النيل من الدستور ولكن لأنه "ندد في البرلمان بعقد حول الهواتف المتنقلة". وقال رياض سيف في المحكمة ان "هذا الحكم وثيقة شرف لي ولامثالي ويبرهن على ان هذا النظام لا يستطيع ان يتحمل الحوار ومحاربة الفساد". ووصف احد محامي الدفاع أنور البني هذا الحكم بانه "قرار سياسي يهدف لاسكات كل صوت للمعارضة"، وأعلن ان الدفاع سيستأنف الحكم . وأثناء اعتقال رياض سيف، تعرضت زوجته بين الفينة والأخرى للمضايقة والترهيب من جانب السلطات السورية.
هذا وقد انتقد ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان (لندن) الحكم الصادر على النائب رياض سيف. وقال الناطق إن "السلطات السورية بإصدارها هذا الحكم إنما تدفن كل أمل بالإصلاح وإعادة حقوق الشعب السوري المسلوبة في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ زهاء أربعين عاماً". وعتبر الناطق إن "الحكم الصادر على النائب رياض سيف هو حكم أمني وسياسي بالدرجة الأولى، وهو يؤكد استمرار الطبيعة الشمولية للحكم في سورية، ولا علاقة للقانون به، وكان الأحرى بالسلطات السورية - إن شاءت أن تكون قانونية ومنصفة - أن تعتذر من النائب رياض سيف وتطلق سراحه وتكرمه، بسبب توجهاته الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة القانون والقضاء على الفساد".