قرار الحجز الاحتياطي على أموال ميرو مقابل 50 مليون هو قرار "قديم"
الاخبار المحلية
قالت مصادر مطلعة لسيريانيوز بان المعلومات التي تداولتها بعض وكالات الأنباء حول إلقاء الحجز على أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو " قديم " وهو قرار صادر عن وزير المالية منذ شباط الماضي.
هذا وقد حصلت سيريانيوز على نسخة من القرار الذي يتضح فيه اسم " مصطفى ميرو " بين ثلاثة أسماء يطلب القرار وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة العائدة لهم.
ويوضح القرار بان الحجز هو ضمان " لحقوق الخزينة العامة " لمبالغ تقدر بأكثر من 50 مليون ليرة سورية.
وحول السبب وراء التعتيم على القرار منذ شباط الماضي اكتفى المصدر في حديثة لسيريانيوز بالقول " لم يكن هناك رغبة في الإعلان عن القرار في ذلك الوقت".
هذا وقد رفض رئيس الوزراء السابق التعليق على الموضوع من خلال اتصال هاتفي أجريناه معه للاستيضاح حول طبيعة القضية التي كانت وراء صدور قرار إلقاء الحجز على أموال نجله.
وكان ميرو نفى في شهر شباط الماضي أن يكون هو المقصود بالحجز الاحتياطي موضحا أن الحجز الاحتياطي هو باسم ابنه مصطفى الذي استورد مع شريكين له موادا أولية من العراق عام 2003 لمصنع الصناعات المعدنية إلا أن قيام الحرب على العراق أدى لإلغاء عدة عقود ووضعت بالاستهلاك المحلي, ودفعوا كل الرسوم والضرائب كاملة، ومع ذلك رأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان جزءاً من هذه البضاعة "مهرب" وأحيلوا إلى المحكمة الجمركية.
وأضاف ميرو أن ابنه وشريكيه تقدموا بكفالة مصرفية من المفترض انها توقف الحجز على أموالهم إلا أن هذا لم يحدث