[COSTA]

الكتاب الثالث لافلاطون

كتاب القوانين

من خلال قراءة هذا الكتاب نجد المرحلة الختامية في تطور فكر افلاطون السياسي وتحوله من عالم المثل العليا والخيال الى عالم الواقع
ففي كتاب الجمهورية لم يدرس افلاطون سوى الدولة الكاملة المثالية التي لن نجد مثيل لها في الواقع كما نهج نفس النهج في كتابه الثاني الحاكم
اما في كتاب القوانين فانه ترك المثل العليا جانبا واهتم بوضع مجموعة من القوانين تحدد حياة الجماعة ويمكنها ان تؤدي الى افضل النتائج التي يحصل عليها في نظام سياسي عملي واقعي
وعلى الرغم من ذلك فقد بدا على افلاطون انه لا يزال متاثرا بافكاره المثالية القديمة بالاسس التي وضعها في كتاب الجمهورية مع تعديلها بصورة تلائم متطلبات حماعة عملية واي دولة تقوم في هذا العالم كسماحه بالزواج وقيام حياة اسرية لكنه لا يرى ان تسمح الحكومة بالزواج الا للزوجين الذين تخمن ان ينجبا ذرية موهوبة هذا الى اهتمام الحكومة واشرافها على ادق شؤون الحياة الزوجية وتنظيمها
كما وضع افلاطون في كتابه هذا نظاما جديدا للتربية يجب ان يطبق بشدة على الشباب واخضع تربية وثقافة المواطنين الفكرية والفنية لرقابة شديدة تمارس من قبل الحكومة
كما انه اباح الملكية الخاصة لكنه خشية من عدم مراعاة المساواة في توزيع الثروة وضع بعض الشروط التي يكفل تحقيقها مساواة المواطنين في الثروة ولا سيما في تملك الاراضي ولم يحبذ ممارسة التجارة لئلا يتمكن الفرد ان يجمع ثروة عن طريقها
ومع حرصه على توخي المساواة بين الافراد من حيث ثرواتهم فقد وجد ان لا سبيل الى ذلك من وجدو تفاوت بين ثروزات الاشخاص وهكذا فانه يقسم الافراد الى اربع طبقات ليعمد الى توزيع المناصب عليهم بحسب ثرائهم وليس بالنظر الى رجاحة عقولهم وثاقب نظرهم
كما وضع افلاطون نظاما يحتل مكانا متوسطا بين النظامين الملكي و الديموقراطي لانهما بحسب رايه على طرفي نقيض وهما يمثلان فكرتين متعارضتين :السلطة - الحرية و البعد فيهم يؤدي الى سوء العاقبة بينما الاعتدال هو الشرط الاساسي ليحل السلام بين الحاكم والمحكوم
وهذا النظام يعتمد على ايجاد جماعة اوصياء على القوانين وهم سبعة وثلاثون فردا بلغوا الخمسين من اعمارهم ويتم انتخابهم على ثلاث مراحل ومهمتهم الاشراف على كافة شؤون الادارة ويمارسون هذه المهمة طيلة عشرين سنة فاذا بلغوا السبعين اعتزلو الخدمة
وهؤلاء المشرفين على الادارة ينتخبون من الحكام العسكريين الذين كان الشعب قد انتخبهم وبجانبهم ايضا مجاس اداري يتالف من 360 عضو يمارسون اختصاصات معينة كالمساعدة على سن القوانين وتعديلها وهناك ايضا جمعية عامة مهمتها الاشراف على الانتخابات والتصويت على الحكام
كما انه وضع نظام قضائي يسهل على المواطنين التصويت على القضاة وان لكل المواطنين الحق في تصويت على القضاة ليكون صوت العدالة نزيها من اي تدخل