شركة الفرات
هذه الشركة التي أسست في عام 1980 و تقوم بأعمال التنقيب عن النفط واستثمار حقول النفط وكانت الحكومة السورية لها 65% و35 % من مجموعة شركات أجنبية كانت ترأس هذه المجموعة شركة شل الهولندية والتي كان وكيلها محمد مخلوف ،وأصبح من المعروف أن محمد مخلوف الناشط في صناعة النفط، هو المحتكر الأول لها في سورية.
ويتردد الآن في أوساط أركان النظام السوري وعائلاتهم، ودائما حسب الأوساط المقربة، أن من اكبر المسؤولين عن الخيارات الصعبة التي اتخذتها سورية في العراق ولبنان، كان السيد محمد مخلوف, خال رئيس النظام السوري، وابنه رامي مخلوف. فمن اجل دوام استقطاع 20 ألف برميل من منح النفط العراقي اقترح محمد مخلوف الوقوف الى جانب بقايا النظام العراقي، وإعطائهم ملاذا في دمشق، وتمكينهم من إدارة أعمال التسلل وربما الإرهاب، إعداداً وتمويلا، انطلاقا من الأراضي السورية.
وكذلك كان محمد مخلوف وراء الإصرار على التمديد ثلاث سنوات لولاية اميل لحود, الرئيس اللبناني، حماية لعلاقة الشراكة القائمة بين رامي ابن محمد مخلوف، وإميل ابن الرئيس اللبناني, والتي تشمل شركات الموبايل، والمناطق الحرة على الحدود بين لبنان وسورية.
وقد كلفت هذه الخيارات النظام السوري خسائر فادحة " سياسية – اقتصادية " أوصلته الى ماهو عليه الآن من عزلة ومحاصرة، وشعور دائم بالتهديد . ورأت الأوساط أن أعمال محمد مخلوف وابنه رامي تعتبر من التجاوزات التي قد يدفع ثمنها رئيس النظام بحكم الروابط العائلية.
2- قطاع النسيج
أعلنت الحكومة السورية على إجراء مناقصة عالمية لإنشاء معمل لغزل النسيج في محافظة ادلب في عام 1990 وقد رست المناقصة على شركة يابانية بمبلغ 104 مليون دولار وقبل توقيع العقد مع الشركة اليابانية فوجئ الجميع والقيمين على هذه المناقصة بإدخال شركة اسبانية كانت قد سقطت في التأهيل الفني والتأهيل المالي ورفعت علاماتها الفنية لأعلى الدرجات بحيث رست المناقصة على الشركة الاسبانية بمبلغ 109 مليون دولار واستبدل عقد الشركة اليابانية بعقد مع الشركة الاسبانية !!!
هذه الشركة الاسبانية مملوكة لشخص سوري يعمل مع محمد مخلوف في اسبانيا وهي عبارة عن شركة وهمية وردت آلات ومكنات لغزل النسيج لمعمل ادلب للغزل والنسيج وبعد تركيب الخط الإنتاجي والمكنات وكان الاستغراب من قبل مهندسين المعمل وجميع مسؤولين المعمل بعدم حضور مهندسين الشركة للإشراف على تركيب الآلات وكانت الصاعقة والصفعة الأكبر بان جميع الآلات لم تعمل بعد تركيبها وتم الاتصال وإرسال الطلبات عبر سفارتنا في اسبانيا ولكن لا مجيب فتقدمت الحكومة السورية بدعوى على الشركة الاسبانية وتفاجئت الحكومة السورية برد الدعوة لعدم وجود هذه الشركة في اسبانيا وعدم وجود أي ممتلكات لها ولا سجل تجاري وبالتالي تقاسم محمد مخلوف مع شريكه في اسبانيا مبلغ 109 مليون دولار وبقي حال هذا المعمل على ماهو عليه وبقيت الآلات في المستودعات وبقيت أبواب المعمل مغلقة حتى الآن والأموال التي دفعت من الحكومة السورية بدون تقديم أي ضمانات من هذه الشركة قد ذهبت الى جيب حرامي الشعب وحرامي الشعب الأكبر الذي يحميه بشار الأسد ووالده ومحمد مخلوف !!!
3- قطاع الكهرباء
- إنشاء محطات توليد كهربائية في ( دير علي – محردة – تشرين ) بعد أن وقعت الحكومة السورية هذه المشاريع الى شركة يونانية وروسية وأوكرانية يملكها عدد رجال أعمال سوريين شركاء محمد مخلوف بعد الإعلان عنها في مناقصة عالمية ؟؟
لكن بعد حوالي سنة انفجرت محطة تشرين لعدم قدرت تحمل عنفات توليد الطاقة الكهربائية مما أدى الى توقف محطة تشرين عن توليد الطاقة الكهربائية ولإغلاق هذا الملف " كرمال عين تكرم مرج عيون " اتصلت الحكومة الروسية بالحكومة الروسية طالبت فيها مساعدتها بخبراء روس ومكنات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بالسرعة الفائقة بدون إجراء أي مناقصة وفعلا تم تركيب مكنات جديدة روسية بدل المكنات المركبة ولم تحاسب الشركة المنفذة للمشروع ولم تعاد أموال هذه المكنات التي ركبت من قبل شركة محمد مخلوف وأغلق الملف كلياً
- محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة: بعد حادثة محطة تشرين بأشهر توقفت مكنات التوليد في محطة محردة ولكن بدون أن تنفجر مكنات توليد الكهرباء فسارعت وزارة الكهرباء والحكومة السورية بإجراء التصليحات اللازمة بدون الاستعانة والطلب من الشركة التي قامت على تركيب هذه المولدات ولكن بعد عدد أسابيع توقفت هذه المكنات ليقرر آنذاك وزير الكهرباء ورئيس الحكومة بالعودة الى تركيب مكنات التوليد القديمة التي كانت موجود قبل تركيب هذه المكنات " الحديثة ! " وفعلا رجعت تعمل محطة محردة على أجهزة توليد للطاقة الكهربائية القديمة التي ركبت منذ عشرات الأعوام !!
لكن بدون محاسبة ايضا وضع هذا الملف في أدراج رئيس الحكومة وفي أدراج القصر الجمهوري تحت مقولة " كرمال عين تكرم مرج عيون "
4- قطاع المصارف الخاصة
بعد صدور مراسيم تقضي بالسماح بافتتاح بنوك خاصة تعمل داخل الأرضي السورية , كان محمد مخلوف معد هذا المشروع ليس من اجل الاقتصاد الوطني وليس من اجل مايردده ابن شقيقته من شعارات بضرورة الانفتاح الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي إنما لزيادة إرباحه وفتح مجالات اقتصادية أخرى له فكل بنك أسس في سوريا وخاصة البنوك العربية واللبنانية كانت ترخص عن طريق محمد مخلوف ليكون هو أول المساهمين في البنوك الخاصة وسنقدم مثال عن إحدى البنوك الموجودة في سوريا والتي يديرها محمد مخلوف بأمواله التي سرقها من الشعب والأمثلة كثيرة ولكن سنتطرق الى بنك بيبلوس اللبناني:
يملك محمد مخلوف في بنك بيبلوس اللبناني 166 ألف سهم أي ما يعادل 41 % وصندوق زويك للتنمية الدولية 30 ألف سهم وابنهرامي محمد مخلوف 20 ألف سهم أي ما يساوي 5% من إجمالي الأسهم إضافة الى عدد من المستثمرين السوريين وهم:
- إيهاب محمد مخلوف ولديه 20 ألف سهم بنسبة 5%
- عصام خير الله أيوب 20 ألف سهم
- محسن نبيه شيخ الأرض 20 ألف
- نادر محمد قلعي 20 ألف سهم
- عماد الشريف 20 ألف سهم
- المعتز واصف الصواف عشرة آلاف سهم
- سمير أنيس حسن أربعين ألف سهم
ويبلغ رأسمال المصرف ملياري ليرة سورية وعدد الأسهم أربعة ملايين سهم وبالنسبة للأسهم من الفئة «أ» فقد تم السماح للسوريين حصرا المقيمين وغير المقيمين بالاكتتاب عليها??? كما جاءت التعليمات للمواطنين السوريين غير المقيمين في سوريا تقديم طلبات الاكتتاب لدى بنك بيبلوس - الإدارة العامة في بيروت على أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب بالنسبة للسوريين المقيمين بالليرة السورية ولغير المقيمين بالعملات الصعبة ونصت التعليمات على أنه لا يجوز للمكتتب من الأشخاص الطبيعيين السوريين امتلاك أكثر من 5% من رأسمال المصرف أي ما لا يزيد على 200 ألف سهم من أجل الحفاظ على التوازن.
ويعد هذا البنك باكورة أول تعاون مصرفي بين القطاع الخاص في كل من سوريا ولبنان وبلغ عدد المصارف الخاصة التي تم الترخيص لها حتى الآن في سوريا ثمانية مصارف!! على أن يرتفع العدد إلى نحو عشرة مصارف قبل نهاية العام الجاري .. طبعا بعد موافقة محمد مخلوف على هذه البنوك !!
إجراء تعيينات مدراء في مؤسسات اقتصادية حكومية حساسة :
يصدر محمد مخلوف أوامره لرئيس الحكومة بتعيين بعض من المدراء في مؤسسات حكومية اقتصادية حيث تم تعيين كل من :
- تعيين المدير العام للبنك العقاري
- تعيين المدير العام للبنك التجاري السوري
- تعيين مدراء للبنك العقاري في المحافظات السورية
- تعيين مدراء " غوتا" السوق الحرة السورية في المحافظات السورية دون العودة الى مدير مؤسسة الأسواق الحرة السورية وبدون العودة الى وزارة الاقتصاد.
- تعيين مدراء للريجي في المحافظات السورية بدون العودة الى مدير العام لمؤسسة التبغ والتنباك وهذا أدى الى تصادمات حادة بين الدكتور فيصل سماقية " قريب الرئيس الراحل حافظ الأسد " الحرامي الأكبر للريجي وسنخصص له حلقة خاصة.
- تعين مدير حقول رميلان النفطية في محافظة الحسكة
- تعيين مدير شركة الفرات للنفط
- تعيين مدير برامج في الشركة السورية للنفط والغاز
- تعيين مدير المشاريع في وزارة الكهرباء
- تعيين مدير منشات توليد الطاقة الكهرباء في وزارة الكهرباء
- تعيين عدد من أعضاء مجلس الشعب
- تعيين أعضاء في غرف تجارة بعض المحافظات السورية
- تعيين بعض من المحافظين في المحافظات السورية
- تعيين بعض من أمناء فروع الحزب في المحافظات
- تعين المدير العام للجمارك وبعض مدراء الجمارك في المحفظات السورية
وسنذكر حادثة عن المدير العام للجمارك السورية "غطفان الرفاعي" حيث تم توقيف المدير العام للجمارك السورية "غطفان الرفاعي" وعدد من التجار السوريين من قبل شعبة الأمن السياسي الذي كان يرأسها آنذاك اللواء الراحل غازي كنعان ، وكانت التهمة الموجهة إليهم تلاعب في البنود الجمركية وإدخال مواد مهربة الى سوريا ، حيث اقر واعترف مدير الجمارك غطفان الرفاعي انه قد استلم مبالغ رشاوى بقيمة 45 مليون دولار مقابل التلاعب في الكشوف الجمركية وادخل مواد مهربة الى سوريا ، وان مبلغ 45 مليون دولار كانت له حصة فيه وهي بقيمة 10 مليون دولار وان باقي المبلغ 35 مليون دولار قد سلم الى محمد مخلوف شريك غطفان الرفاعي الذي تم تعينه من قبل محمد مخلوف ، وهذه الاعترافات كانت مسجلة بصوت ومكتوبة بخط يد غطفان الرفاعي وأحيل غطفان الرفاعي وبعض التجار الى القضاء المختص لكن بعد نقل اللواء غازي كنعان الى وزارة الداخلية أفرج عن غطفان الرفاعي وبعض التجار بكفالة نقدية بقيمة 10 مليون ليرة سورية وأجريت المحاكمة وهم طلقين وبعد وفاة اللواء غازي كنعان أصدرت المحكمة المختصة قرار ببراءة غطفان الرفاعي والتجار وإسقاط التهم الموجه لهم!!!
تقدر ثروة محمد مخلوف بـ 8 مليار دولار !!
هذه هي عائلتك يا بشار الأسد ...
منقول
اكون او لا اكون
|