مافيا سوريا الحديثة
فساد آل الحاكم "
حلقتنا من فساد آل الحاكم ستكون من نصيب الخال المدلل على قلب الحاكم في سوريا, وللخال أمثال معروفة تردد في سوريا مثل "الظاهر انك مخول" !
الخال الذي دمر الاقتصاد السوري من خلال "مؤسسة التبغ – والبنك العقاري – وسرقة النفط السوري – الخ ...
انه الأسطورة الاقتصادية والإمبراطورية المالية "محمد مخلوف" (أبو رامي).
محمد مخلوف من مواليد محافظة اللاذقية "جبلة – بستان الباشا" يحمل شهادة في التجارة والاقتصاد.
الوضع العائلي :
هو الشقيق الأصغر والوحيد وترتيبه الثالث بعد فاطمة مخلوف – وأنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الدكتور بشار الأسد,
متزوج من أربع نساء ولديه خمس أولاد من زوجته الأولى "مهنا" :
( رامي – حافظ – إيهاب – إياد – ابنتان )
الوضع المهني :
كان موظفاً في شركة الطيران السورية في قسم المحاسبة التجارية وبعد تولي الرئيس الراحل حافظ الأسد السلطة في سوريا عين محمد مخلوف مديراً عاماً لمؤسسة التبغ والتنباك "الريجي" في سوريا عام 1972 .
انطلق بالفساد من هذه المؤسسة والتي تحكم جميع العقود مع الشركات الأجنبية سواء باستيراد التبغ الخام والسجائر الأجنبية المصنعة، واستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية للمؤسسة التبغ "كخطوط تصنيع السجائر المحلية وغيرها من مستلزمات المؤسسة "، وتصدير المنتجات السورية والتبغ السوري الخام للخارج .
وفي الوقت نفسه دخل مجال السمسرة في عقود الدولة مع الشركات الأجنبية بعد حوالي عدد سنوات .
** فساده في مؤسسة التبغ والتنباك:
حصر جميع وكالات شركات السجائر الأجنبية المصنعة باسمه بدل أن تكون محصورة في مؤسسة التبغ ، شراء تجهيزات مستعملة وخطوط إنتاج لتصنيع السجائر المحلية وبيعها على أنها جديدة وبأسعار خيالية، تصدير التبغ الخام السوري الذي له صبغة ونكهة خاصة مطلوبة عالمية إلى شركة يونانية وهمية بأسعار رخيصة جدا ويتم بيع التبغ السوري في اليونان إلى شركات أجنبية بأسعار اغلي من السعر الحقيقي التي تم شرائه من مؤسسة التبغ أي بحوالي ضعفين السعر المباع إلى الشركة اليونانية ، وانعكست هذه الأسعار الرخيصة على الاقتصاد الوطني وعلى المزارعين حيث تم فرض عليهم شراء منتجات التبغ منهم بأسعار لاتكفي تكاليف زراعته .
ولم يكتف بسرقته من أموال الدولة بل فرض على التجار والوكلاء الحصريين للسجائر الأجنبية المصنعة "بدفع عمولة مالية" له فرفضوا هذه الضغوطات عليهم وتم رفع شكوى الى رئيس الحكومة آنذاك عبد الروؤف الكسم مما دفع محمد مخلوف الى إصدار قرار بوقف استيراد السجائر الأجنبية المصنعة عبر وكلاء وتجار وحصر استيرادها عن طريق مؤسسة التبغ حيث ايضا فرض على الشركات الأجنبية عمولة 10% مقابل كل كمية مستوردة من مؤسسة التبغ من الشركات الأجنبية و كون هذه الشركات كانت تعطي 10 % للتجار والوكلاء في سوريا وهذه الشركات تريد أن لاتخسر مبيعاتها وعقودها في سوريا ، فأصبح محمد مخلوف الوكيل الرسمي لهذه الشركات الأجنبية في سوريا تحت مظلة مؤسسة التبغ السورية رافعاً شعار (حماية الاقتصاد الوطني).
وفتح هذا القرار الباب على مسلسل "التهريب"
هذا القرار كان بالنسبة لأإفراد من آل الحاكم " طاقة الفرج " أي فتح لهم انهر من الأموال ليتم تأسيس شركات ومؤسسات مسلحة التي عرفت باسم "الشبيحة" لتقوم بتهريب هذه السجائر من الدول المجاورة ومن دول أوربية عبر "البحر – البر – الجو" على عينك يا تاجر ( حاميها حراميا ) !!
ولكن عسل وطمع محمد مخلوف مع الشركات الأجنبية لم يبقى كثيرا حيث فرض على الشركات الأجنبية برفع النسبة والحقيقة السمسرة أو عمولته فرفضت الشركات الأجنبية هذه الضغوطات وأرسلت شكوى الى رئيس الحكومة السورية عبد الروؤف الكسم آنذاك وطلب من الحكومة السورية بإلغاء العقد مع محمد مخلوف وإعادة العقود السابقة التي كانت موقعة مع مؤسسة التبغ ومع وكلاء من التجار السوريين أيضاً التي أدت الى خسارة مؤسسة التبغ لملايين من الدولارات وكانت تحمل رسالة الشكوى استغرابها كيف تكون الوكالات " سمسرة " للشركات الأجنبية للسجائر المصنعة مع شخص وحيد في سوريا ويمنع بعض التجار من أن يكونوا هم أيضاً وكلاء لشركات أخرى أجنبية للسجائر المصنعة، وذكر ايضا كيف يمكن أن تكون كل وكالات " سمسرة " الشركات الأجنبية لشخص وهو بنفس الوقت يدير مؤسسة التبغ السورية يكون هو الوكيل الحصري للمنتجات ، وهي التي كانت بالسابق تصدر لهذه المؤسسة الحكومية حصرياً بأسعار مناسبة والى وكلاء لها من بعض التجار السورين وكانت الأسعار تتناسب مع مستوى معيشة المواطن ؟؟ ...
وبقيت هذه الشكوى في طي الكتمان في إدراج مكاتب القصر الجمهوري ، وبقي الحال على ماهو عليه حتى ظهر ماهر الأسد على الساحة الاقتصادية وطلب من خاله مقاسمته في الشركات الأجنبية للسجائر المصنعة بعد أن اصدر الرئيس الراحل حافظ الأسد مرسوم جمهوري يقضي وقف استيراد السجائر الأجنبية المصنعة من مؤسسة التبغ وحصر استيراد السجائر الأجنبية المصنعة بمؤسسة الأسواق الحرة "غوتا" والتي يسيطر عليها محمد مخلوف حيث أصبحت الشركات الأجنبية أغلبيتها عائدة الى ماهر الأسد لهذه اللحظة من كتابة هذه المقالة .
وبعد هذه الشوشرة من الشركات اصدر رئيس مجلس عبد الروؤف الكسم آنذاك قراراً بنقله الى المصرف العقاري بناء على أوامر الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 1985 وظناً من الدكتور عبد الروؤف الكسم انه حجم محمد مخلوف في نقله لهذا الموقع .
**فساده في البنك العقاري السوري:
اكتشف محمد مخلوف كنزاً جديداً في المصرف العقاري فوضع تسعيرة للقروض التي يمنحها المصرف بمقدار 15% ولم يمنح قرضاً لمواطن أو مقاولاً أو لأصدقائه إلا بعد حصوله على 15% ،وان المصرف العقاري كان قد منح عدد قروض تقدر بمليارات من الليرات السوري الى أسماء وهمية ومتوفى وعقارات وهمية لان القرض يمنح بناء على مستند عقاري أو تجاري لضمان حق البنك بحال عدم التسديد ، وأيضاً وضعت نسبة 10% لمن يطلب تأخير التسديد أو طلب تمديد مدة القرض أو تمديد مدة إعفاء القرض من الرسوم المضافة عليه .
من حوادث هذا البنك :
1- حادثة منح قرض مبلغ 350 مليون ليرة سورية لإقامة مشروع سياحي على ارض في مدينة الرقة في المدخل الشمالي لها عند البحيرة والواقعة تماما تحت جسر الرقة اكتشف بان الأرض هي لأملاك الدولة ( وزارة الزراعة ) اسم صاحب القرض متوفي
2- حادثة منح قرض مبلغ 270 مليون ليرة سورية في مدينة حلب لرجل أعمال لإكمال بناء مشروع صناعي لكن المفاجئ كانت بان قيمة القرض 300 مليون القيمة الحقيقية لكن منح فترة عشر سنوات للتسديد بدون فوائد عليها
3- قرض بقيمة 500 مليون ليرة سورية وكانت كفالة هذا القرض منشأة اكتشف فيما بعد أن هذه المنشأة عليها حجوزات من قبل الورثة وصاحب القرض موجود في القاهرة وقبرص .
وغيرها الكثير من القروض ... !!!
وأخر أيام فساده في البنك العقاري هو تحويل بعض مبالغ من احتياطي البنك العقاري في البنوك الخارجية باسمه مباشرة بدل أن تكون باسم البنك العقاري وخاصة مبلغ وقدره 61 مليون دولار في بنك سويس كارد
وأيضاً تجهيز بنك العقاري من حواسب بنكية وآلات الصرف الالكترونية عن طريق شركة لبنانية هو شريك لهذه الشركة حيث قدمت عروض فرنسية وبريطانية بأوصاف فنية أفضل وأسعار ارخص من عقد الشركة اللبنانية لكن عرض الشركة اللبنانية بمواصفات صينية وأسعار أغلى من الشركات الأوربية كانت الأفضل تشجيعاً لزيادة أرباح محمد مخلوف
**فساده في قطاعات اقتصادية حكومية ومصرفية أخرى:
1- قطاع النفط
أسس محمد مخلوف شركة تعمل في مجال الخدمات النفطية " تامين عقود استخراج النفط – البحث واستكشاف عن آبار نفطية – نقل النفط الخام – حفر آبار نفطية – " واسم هذه الشركة ( ليد للخدمات النفطية ) وحصته في هذه الشركة 50% والنصف الأخر باسم المهندس نزار الأسعد وحصة محمد مخلوف مسجلة باسم شقيق زوجته غسان مهنا
( شركة " ليد " مملوكة أمام دوائر الدولة الى غسان مهنا الشريك الأول الذي يتستر ورائه محمد مخلوف والشريك الثاني نزار الأسعد ، غسان مهنا كان موظفاً سابقاً في الشركة السورية للنفط والغاز، نزار الأسعد مهندس وموظف في دائرة حكومية وله قرابة عائلية مع محمد مخلوف )
وتولت هذه الشركة جميع أعمال الخدمات في قطاع أعمال النفط بالإضافة الى عقود استيراد معدات وتجهيزات النفط وعقود تصدير النفط ، حققت هذه الشركة أرباحاً طائلة منذ عام 1980 .
وأسس ايضا شركة "شحن بحري" مقرها في اليونان مع طلال الزين رجل الأعمال السوري المقيم في اليونان تعنى في مجال شحن النفط والغاز والمواد الخام.
ألحقت شركات محمد مخلوف النفطية أضراراً كبرى في الاقتصاد الوطني السوري ومن هذه الأضرار أن وزارة النفط السورية قررت إنشاء معمل الغاز طرح في مناقصة عالمية وقد نجحت شركة " توتال الفرنسية " من الناحية الفنية والمالية في هذه المناقصة وكان ترتيبها الأول لكن هذه الشركة لم تلبي مطالب محمد مخلوف فتم إعادة النظر في عملية إرساء المناقصة من قبل ابن شقيقته الدكتور بشار الأسد شخصياً لتمنح المناقصة لتحالف شركات وكيلها محمد مخلوف " الشركة الكندية غير معروفة في مجال الغاز – وشركة بريطانية مملوكة من رجل أعمال سوري من عائلة ( الاصفري ) - وشركة اوكسيدنتال الأميركية " .
طلب وزير النفط السابق الدكتور حداد ضمانات مالية وضمانات بعدم تطبيق المقاطعة الأميركية في هذا المشروع فلم يستطع تجمع الشركات المذكورة ذات الصلة بمحمد مخلوف من تقديم الضمانات فأوقف العقد لحين تقديم هذه الضمانات والى الآن لم تتمكن هذه الشركات من ذلك وبالتالي أضاع محمد مخلوف على الاقتصاد الوطني مئات ملايين الدولارات نتيجة عدم استثمار الغاز المهدور في الحقول النفطية وكان من المفترض أيضاً وضع المعمل في الإنتاج !!! ؟؟؟
وعلى اثر ذلك ايضا أقيل وزير النفط من نصبه كونه رفض التوقيع على العقود إذا لم يتم تامين الضمانات !!!
yetbe3
اكون او لا اكون
|