[غريب الدار]

في الوقت الذي تبشرنا فيه الصحافة الرسمية، بتغيير جذري في حزب البعث في المؤتمر القطري، يترافق بإصلاحات داخلية هامة، لا نجد على أرض الواقع أي مؤشرات تجعلنا نتفاءل بالتغيير المنتظر، فالتغيير لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، بل لا بد أن يكون مسبوقا بمؤشرات فعلية ومقدمات ، في حين تدلنا الانتخابات الحزبية التي تمت حتى الآن أن ذات العقلية القديمة هي التي تحكم الأمور، وأن الانتخابات حكمت بنفس المعايير السابقة.
من ناحية أخرى تطالعنا تقارير منظمات حقوق الإنسان يوميا بتجاوزات، تؤكد أن قانون الطوارئ والأجهزة الأمنية لا تزال هي التي تحكم مفاصل الحياة في سورية.
فأحد المنفيين الذي عاد إلى وطنه بعد أن أعطي أمانا ووعودا في السفارة بعدم التعرض له، توفي في أحد فروع الأجهزة الأمنية بعد القبض عليه على الحدود، فكيف يمكن أن ننادي بعد ذلك بعودة المنفيين، وكيف يمكن لهم أن يثقوا بالوعود التي أعطيت وتمثلت بعودة بعض رموز المعارضةإلى أرض الوطن؟؟ ...
مجموعة من الأطباء يسرحون من وظائفهم، أو تفسخ عقودهم مع وزارة الصحة، على خلفية عدم موافقة الأجهزة الأمنية على تواجدهم في وظائف الدولة ، وماهي التهمة؟ أحد الأقارب كان منظما في حزب الإخوان المسلمين، فالشبهات والتهم تورث صبغيا لدى أجهزة الأمن في سورية...
مجموعة من " الشبيحة" يهاجمون ابن المعتقل السياسي الدكتور عارف دليلة، ويشبعونه ضربا وتشطيبا بالسكاكين، ويخرج مسؤول ليصرح أن ذلك حدث بسبب خلافات شخصية، ليصبح الظلم ولاعتداء مضاعفا...
سلسلة اعتقالات يومية لا تنتهي لناشطين في مجال حقوق الإنسان أو لكل من تسول له نفسه أن يبدي رأيا لا يعجب أحد الأجهزة الأمنية...
طلاب في كلية الحقوق يستدعون إلى الفروع الأمنية على خلفية مشاركتهم ببرنامج على إحدى الفضائيات ...
الطلاب لا يزالون يخرجون من صفوفهم ومدارسهم، ويوضعون كالخراف في باصات وينقلون إلى مكان ما للمشاركة في مسيرة أو احتفال ( ولا ندري بم يمكن أن نحتفل اليوم ، وبلادنا ومواطنونا منهكون يكادون يختنقون من كل تلك الضغوط التي تضغط على أنفاسهم) ....
الكل متفقون أن التغيير لا يأتي بعصا سحرية، لكنه يأتي بمؤشرات صغيرة، لا بد منها كي يحس المواطن، أن هنالك حقيقة من يريد التغيير ، ولعل كف يد الأجهزة الأمنية، وإيقاف تدخلها في حياة المواطنين، وطي ملف الاعتقال السياسي، وتأمين عودة آمنة للمنفيين ، وإعادة الحقوق المدنية للمحرومين منها، وإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، لهي أولى تلك المؤشرات.