الملحق الثالث
تنص معاهدة السلام والملحق الثالث لها علي اقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الأطراف ـ ووفقاً لهذا فقد اتفق علي أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر الي اسرائيل ـ وأن يكون من حق اسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري الأصل والذي لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلي ـ وأن تنظر مصر والشركات التي لها حق استثمار بترولها في العطاءات المقدمة من اسرائيل علي نفس الأسس والشروط المطبقة علي مقدمي العطاءات الآخرين لهذا البترول.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
»توقيع« محمد أنور السادات
عن حكومة
إسرائيل
»توقيع« مناحم بيجين
السادات عرض تبادل السفراء خلال شهر من إتمام الانسحاب
مصر وإسرائيل ستتفاوضان حتي لو غابت الأردن
عزيزي السيد الرئيس
يؤكد هذا الخطاب أن كلاً من مصر واسرائيل قد اتفقتا علي ما يلي:
تستذكر حكومتا مصر وإسرائيل أنهما قد اتفقتا في كامب ديفيد ووقعتا في البيت الأبيض يوم 17 سبتمبر 1978 الوثائق المرفقة والمعنونة »إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد« و»إطار لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل«. وبغية التوصل الي تسوية سلمية شاملة ـ وفقاً للاطارين المشار اليهما آنفاً ـ تشرع مصر واسرائيل في تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة وقد اتفقتا علي بدء المفاوضات خلال شهر من تبادل
وثائق التصديق علي معاهدة السلام، ووفقاً »لاطار السلام في الشرق الأوسط« فإن المملكة الأردنية الهاشمية مدعوة للاشتراك في المفاوضات، ولكل من وفدي مصر والأردن أن يضم فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك.
وهدف المفاوضات هو الاتفاق قبل اجراء الانتخابات علي الترتيبات الخاصة باقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة »المجلس الإداري« وتحديد سلطاتها ومسئولياتها، والاتفاق علي ما يرتبط بذلك من مسائل أخري. وفي حالة اذا ما قرر الأردن عدم الاشتراك في المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر وإسرائيل.
وتتفق الحكومتان علي أن تتفاوضا ـ بصفة مستمرة وبحسن نية ـ من أجل الانتهاء من هذه المفاوضات في أقرب تاريخ ممكن. كما تتفق الحكومتان علي أن الغرض من المفاوضات هو اقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان.
ولقد حددت مصر واسرائيل لنفسيهما هدفاً للانتهاء من المفاوضات خلال عام واحد بحيث يتم اجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن بعد ان يكون الأطراف قد توصلوا الي اتفاق، وتنشأ سلطة الحكم الذاتي المشار اليها في »إطار السلام في الشرق الأوسط« وتبدأ عملها خلال شهر من انتخابها، واعتباراً من هذا التاريخ تبدأ فترة الخمس سنوات الانتقالية، ويتم سحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي محلها كما هو منصوص عليه في »إطار السلام في الشرق الأوسط« وحينئذ يتم انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة.
ويؤكد هذا الخطاب أيضاً مفهومنا بأن حكومة الولايات المتحدة ستشترك اشتراكاً كاملاً في كافة مراحل المفاوضات.
مع خالص التحية
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
محمد أنور السادات
عن حكومة
إسرائيل
مناحم بيجين
الخطابات المتبادلة
أولاً ـ بالنسبة للالتزامات الأمريكية تجاه الطرفين
1ـ خطاب من الرئيس كارتر إلي الرئيس السادات
26 مارس 1979
عزيزي السيد الرئيس
أود أن أؤكد لكم، وذلك رهناً باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة أنه:
في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فان الولايات المتحدة ستقوم ـ بناء علي طلب أحد الأطراف أو كليهما ـ بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن وستتخذ الاجراءات الأخري التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة.
وستقوم الولايات المتحدة بعمليات الاستطلاع الجوي بناء علي طلب الأطراف طبقاً للملحق رقم »1« من هذه المعاهدة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن مواد المعاهدة الخاصة بتمركز أفراد الأمم المتحدة في المنطقة المحدودة التسليح يمكن ويجب أن تنفذ بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وستبذل الولايات المتحدة قصاري جهدها للحصول علي موافقة مجلس الأمن علي هذا الاجراء. واذا لم يتمكن مجلس الأمن من اقامة الترتيبات التي تتطلبها المعاهدة، فإن رئيس الولايات المتحدة سيكون علي استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انشاء واستمرار قوة بديلة مقبولة مكونة من دول متعددة.
صاحب السعادة
محمد أنور السادات
رئيس جمهورية مصر العربية
المخلص
جيمي كارتر
2ـ خطاب من الرئيس كارتر إلي رئيس وزراء إسرائيل
26 مارس 1979
عزيزي السيد الرئيس
أود أن أؤكد لكم، وذلك رهناً باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة أنه:
في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فان الولايات المتحدة ستقوم ـ بناء علي طلب أحد الأطراف أو كليهما ـ بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن وستتخذ الاجراءات الأخري التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة.
وستقوم الولايات المتحدة بعمليات الاستطلاع الجوي بناء علي طلب الأطراف طبقاً للملحق رقم »1« من هذه المعاهدة.