الدول التي طبقت هذا القانون
في متابعة للرأي القانوني ترى الاستاذة كندة الشماط مدرسة في كلية الحقوق ان المشروع يرتبط الى حد كبير بالأسرة بشكل عام, فاذا كان الطلاق هو الحل الأمثل فهناك آثار عديدة لهذا الطلاق أبرزها النفقة والعدة والحضانة, ويحكم للمرأة بالنفقة على أساس ان ذلك ينهي المشكلات, ولكن للأسف هي بداية لمشكلات جديدة.. وجدت لها حلولا بعض الدول العربية مثل مصر وتونس وفلسطين والمغرب وهي حلولاً عملية وسريعة لموضوع امتناع الزوج عن دفع النفقة.
ونلاحظ ان المشرع في تجارب هذه الدول جعل للصندوق ميزانية مستقلة لتيسير حصول المطلقة على حقها من النفقة, أما عن موارد الصندوق فمن الممكن ان تكون ذاتية من غرامات التحصيل والاستثمارات أو من موارد عامة كالهبات وموازنة الدولة, وقالت ان المشروع هو خطوة نحو الأمام, وعندما يكون الحكم بموضوع النفقة لا يتجاوز الشهر فان ذلك سيحل الكثير من المشكلات ولا بد من تبني نظام محاكم شرعية خاصة بالاسرة واعتقد ان ذلك لا يتعارض لا مع الشريعة ولا القانون.
الثغرات الشرعية لقانون الصندوق
الدكتور حسان عوض مدرس في كلية الشريعة ومندوب وزارة الاوقاف وصف مشروع الصندوق بأنه صورة من صور التكافل الاجتماعي وانه تطبيق عملي لقانون النفقة المتعلق بالمرأة المطلقة, وان هناك فقرات تحتاج لتسليط الضوء عليها وأولها: ان امتناع الرجل عن دفع النفقة قد يكون جزئيا وقد يكون كاملا.. وقيمة النفقة تحدد وفقا لحال الزوج فإن كان فقيراً ومعدماً, من أين سيأتي بالمال?
ويقول: لا يحق لأية امرأة استخدام الصندوق إلا إذا كانت فقيرة وليس لديها من يعيلها وأولادها, المرأة غير العاملة أو موظفة, وبالتالي فإن أموال الصندوق لا تحق للمرأة الغنية حتى وإن كان لديها حكم بالنفقة لأن أحد موارد الصندوق الهبات والهبة لاتجوز للأغنياء.
ثم يتساءل: أين وكيف سيتم استثمار أموال الصندوق? وما المعيار الذي ستعطى النفقة على أساسه? مشيراً إلى أنه يجب ألانجعل من الصندوق حاجزاً بين الزوج وزوجته فيكون سبباً لوقوع المشكلات وبالتالي لو استدركت هذه الثغرات لوجدنا أن الصندوق حالة صحية وصورة اجتماعية هامة.
إيجاد حل لمسألة سكن الأم الحاضن
في اليوم التالي تعود المحامية الدكتورة كندة الشماط لتتابع حديثها عن مبررات اقرار سكن الأم الحاضن قائلة:
المشروع لم ينص على إقرار سكن الأم الحاضن إلا في بعض الدول العربية, وهذه المسألة لم تكن مطروحة لكن هناك بعض القوانين التي طورت بهذا الخصوص ومن أبرز المشرعين الذين تحدثوا حول هذه النقطة (تونس) فمصاريف المحضون تقدم من مال أبيه, وإذا لم يكن للحاضنة مسكن يجب على الأب تأمينه لرعاية الطفل.
إذن سكن الأم الحاضن هو أهم ما يجب اقراره في هذه الورشة لأن الأهل لا علاقة لهم بالزوجة المطلقة وأولادها ولا بتأمين احتياجاتهم وهنا تبدأ مشكلات الأطفال النفسية ونرجو أن يتم تقدير هذا السكن على أسس موضوعية منها الوضع المالي للزوجين هناك من يقول إن الأب أيضاً بحاجة إلى مسكن ولكن الرجل هو أكثر قدرة على تأمين الحياة والسكن لذلك يراعى وضع المرأة بشكل أكبر, إن سكن الحاضن سيحل مشكلة الأثر النفسي وما يعانيه في مراكز الإراءة ونحن نتمنى أن يتم ادراجه عند تعديل قانون الأحوال الشخصية.
ما رأي القضاء?
أما عن رأي القضاء في سكن الحاضن فقد أعرب عن أمله في تغيير القانون, قائلاً: المرأة غيرالعاملة يجب أن يؤمن لها السكن عن طريق محاكم الأسرة والمرأة العاملة قد تساهم مع طليقها في موضوع السكن, والمحكمة الأسروية تحدد نسبة هذه المساعدة ونأمل في تغيير القانون على أن يتم وضع نص قانوني لسكن الحاضن بشكل سريع وبدون تعقيدات.
وأضاف قائلاً: إن محاكمنا الشرعية قاصرة جداً, ولا تفيد المتخاصمين, إذ يأتي القاضي ليمهل الزوجين شهراً للمصالحة, ومع الأسف يمضي الشهر ولا يرى وجه أحد الأطراف لذلك نأمل بوجود محكمة متخصصة بقضايا الأسرة, كما نرجو النظر في إقرار سكن الأم الحاضن لنضمن سلامة الأسرة ونمنع تشتت الأطفال والوقوع بأيدي عصابات الأشرار المنتظرة في الشارع أن تأخذ هؤلاء الأبناء لتشركهم في عالم الجريمة, وفي حال كانت الأم من العاملات أن تشارك الأب الأعباء المتعلقة بالسكن سواء كان إيجاراً أم ملكاً وتحدد النسبة محكمة الأسرة المنبثقة عن المحكمة الشرعية آخذة بعين الاعتبار الوضع المالي للطرفين, كما اقترح أن يكون للمرأة غير العاملة تعويض عن السنوات التي قضتها بالزواج, ملزم الزوج بتأمين هذا التعويض وهذا بحسب ما تقدره المحكمة.