28/08/2006
|
#1
|
مشرف متقاعد
نورنا ب: |
May 2006 |
مشاركات: |
3,276 |
|
خطأ في محاكمنا الشرعية .. القضاة غير إختصاصيين!!
المصدر : الثورة
على طاولة الحوار: صندوق النفقة - سكن الأم الحاضن- ومحاكم الأسرة ... النقاش خطوة .. ولكن الإقرار لا يكفي.... بين الشرع والقانون أين تسكن المرأة بعد الطلاق.. د. عوض : خطأ في محاكمنا الشرعية .. القضاة غير إختصاصيين!
الحكايات كثيرة تدمع العيون وتدمي القلوب,فسلبيات وانعكاسات الطلاق كثيرة,وغالباً ما يدفع ثمنها الأم والأطفال,
فالحياة قاسية إذا بقيت الأم وحيدة إلا من صبرها وإصرارها على إدارة دفة السفينة بكل العناد والحب لتبقى محتضنة أطفالها,فلربما تحميهم من الغرق في بحار المصاعب التي لا تنتهي.
أين تسكن سلمى بعد الطلاق?
هاهي سلمى رغم سنوات عمرها التي لم تتعد الحادية والثلاثين إلا أن المسؤولية والحياة القاسية أضافت إليها المزيد,فقد تركها زوجها تواجه الحياة بمفردها هي وأربعة أبناء,هم ولدان وبنتان,حيث تقول:تزوجت وعمري 15عاماً,وكان زوجي طبيباً وفي بداية حياته المهنية,وقفت إلى جانبه إلى أن أصبح طبيباً مشهوراً,وبعد سبع سنوات من الزواج وبسبب أصدقاء السوء بدأ يتغير,يسهر خارج المنزل بل يكاد يقضي أغلب الوقت معهم,وبدأت المشكلات بيننا,ومن أجل أبنائي تحملت معاناة وصراع ومحاولات إصلاح لم تفلح,ولأن الطلاق في مجتمعنا وصمة عار تحملها الزوجة مدى الحياة,تحملت وقسوت على نفسي الإهانات والمشاجرات والضرب أحياناً كثيرة وفي النهاية طلقني لأجد نفسي وأولادي في الشارع,ذهبت لبيت أخي لأن والداي متوفيان,وبعد أيام بدأت أشعر أني عبء كبير عليهم,خاصة وأن امرأة أخي بدأت تسمعني كلمات فيها إهانة لي ولأولادي,لم يفكر زوجي بالسؤال عني وعن أولادي أو يرسل لنا نقوداً,أنا لا أستطيع إعالة أولادي ولا أريد تركهم,رفعت دعوى في المحكمة من أجل النفقة وبعد ذهاب وإياب وأشهر وأيام حكمت لي المحكمة بنفقة شهرية وقدرها ألف ليرة سورية..أين أذهب وماذا أفعل?
عام ونصف في المحاكم ولم تحصل على النفقة!..
منذ أكثر من عام ونصف وأحلام تبحث عن حل لمشكلتها بعد أن فشلت كل مساعيها أمام أبواب المخافر للحصول على نفقتها,فأحلام هذه المرأة التي وجدت نفسها في الشارع بعد أن طلقها زوجها وليس لها أي معيل آثرت البحث عن عمل بدلاً من البحث عن مكان وجود طليقها (محمود) الذي بدأ يتهرب من دفع النفقة منذ الشهر الأول لقرار المحكمة..مع العلم أن المبلغ الذي أقرته لها المحكمة لا يتجاوز ال700 ل.س في الشهر,إلا أن الزوج فضل تقديمه للشرطي الذي يأتي لجبايته كرشوة بدلاً من أن يقدمه لطليقته..والسبب بكل بساطة هو الإساءة لهذه المرأة الفقيرة التي شاركته حياته لمدة أربع سنوات بكل ما تحملته من تعذيب وإهانات لأنها لم ترزق بطفل ثان فمصيرها الطلاق التعسفي,المفارقة المؤلمة في هذه القصة أن أحلام وبعد أن وجدت عملاً في إحدى معامل الزجاج,كانت تخاف من إظهار أمر طلاقها حتى لا تكون عرضة لإساءات جديدة تضطرها لترك العمل والبحث عن لقمة العيش ثانية. ما حدث لأحلام وسلمى ليس استثنائياً فهناك آلاف الحالات المشابهة والأمر يتعلق بالشأن العام أكثر مما يتعلق ببعض الحالات الفردية فالإحصائيات التي انتهت إليها المحاكم الشرعية في كافة المحافظات السورية تشير إلى أن عدد الدعاوى التي انتهت بالتفريق بين الزوجين هي في ازدياد مستمر ولو تناولنا الإحصائية الخاصة بعدد حالات الطلاق في مدينة دمشق فقط ولمدة عام واحد,وعلى سبيل المثال هناك 5242 حالة تفريق خلال عام ,2003وبالطبع هذا العدد يتكرس سنوياً ببعض الزيادة أو النقصان,ولا ننسى الجزء الهام من المشكلة وهو ما يرافق هذه الحالات من قضايا أخرى تتعلق بحضانة الأولاد والمهور والنفقة,والتي لكل منها مشكلات فرعية,فالنفقة مثلاً والتي للأسف يحدد مقدارها القاضي الشرعي بمبلغ لا يكاد يكفي الحد الأدنى من الاحتياجات..ما هو الحل? وما الجديد في هذا الموضوع???
المفاجأة المفرحة هو وجود أياد بيضاء تعمل ومنذ سنوات في البحث عن حلول وقد لا تكون نهائية ولكنها شاملة لموضوع النفقة وسكن الأم الحاضنة وغيرها من المشكلات الناجمة عن الطلاق..فهناك ثلاثة مشاريع طرحها الاتحاد العام النسائي أمام مختصين من وزارة العدل ووزارة الأوقاف وبعض أعضاء مجلس الشعب وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبوجود أكثر من مئة مشارك ومشاركة من كافة الاختصاصات تمت مناقشة تفاصيل هذه المشاريع وعلى مدار يومين بهدف الوصول إلى صيغة نهائية وتقديمها إلى مجلس الشعب للبت بها.
|
|
|