تم في مقر مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي بدمشق إطلاق مشروع موسع وشامل حول تطبيقات الحكومة الالكترونية في سورية ونظام المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية في مؤسسات الدولة الى جانب مركز خدمة للمواطن من خلال تسهيل معاملاته اليومية ولاسيما المستثمرين. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرات الحكومة السورية في ثلاثة مجالات على المدى الطويل وهي تحسين صناعة القرار الاقتصادي في مجال نظام معلومات وطني للتطوير الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال التسهيل الإداري من خلال مركز خدمات للمواطنين وتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك بوضع معايير ومقاييس لتكنولوجيا المعلومات من خلال أنظمة العمل والشبكات والتطبيقات.
ورصد الاتحاد الاوروبي ممول المشروع 2.5 مليون يورو لإنجاز المشروع المتوقع أن ينتهي العمل به في نهاية الشهر الثامن من عام 2008.
وتتضمن خطة العمل وضع إدارة فعالة للمشروع مع المراقبة والمراجعة المستمرة إضافة الى إعادة عملية التخطيط والتقارير بصورة دورية.
وتستفيد من هذا المشروع كل من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الاتصالات والتقانة ومركز الاحصاء المركزي والمدينة الصناعية بعدرا بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة.
سانا