[dot]

وبسرعة البرق أمسك الأغنياء بها وقالوا إن هذه الآية نسخت آية الكنز، ولذك أصبح حلاً لهم أن يكنزوا أموالهم ما داموا قد دفعوا زكاتها. والزكاة المفروضة ما كانت لترهق كاهلهم إذ أنها نسبة ضئيلة من أموالهم إذا ما قارناها بالضرائب الحديثة. وليس كل شئ عندهم كان خاضعاً للزكاة، فالزكاة في الإسلام تجب في أربعة أشياء فقط:
1- السائمة، وتعني الأنعام من جمال وغنم ومواشي
2- الخارج من الأرض كالتمر والزراعة
3- الأثمان أي النقود والذهب والفضة
4- عروض التجارة
فالباب الأول دخله للدولة ضئيل إذ أن زكاته بسيطة. فمثلاً في الجمال تُدفع شاة واحدة عن 24 جملاً. وإذا كان الشخص يملك 120 جملاً فزكاتها حقتان، يعني ناقتان صغيرتان. والزراعة دخلها كذلك بسيط إذ أن الزكاة في ما يُسقى بالمطر العُشر، وفيما يُسقى بالعيون أو بجلب الماء من النهر، نصف العشر أي خمسة بالمائة.
الزكاة في النقود والذهب والفضة ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة. ولا زكاة في حُلى المرأة إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في مستواها الاجتماعي، ولذا يستطيع الشخص أن يشتري بما يبقي من دخله حُلى لزوجته ليتفادى الزكاة.
أغلب الدخل للدولة ربما يأتي من عروض التجارة إذ أن الزكاة فيها تتكون من رأس المال والربح كذلك ولا يشترط فيها مرور الحول على الربح، فحَوْل الربح هو حول الأصل أي رأس المال. ولكن الزكاة نفسها اثنين ونصف بالمائة، هذا إذا كانت الدولة تملك إمكانات حديثة تمكنها من حصر دخول التجار حتى تستطيع أن تجمع منهم الزكاة الواجبة عليهم.
أضف إلى ذلك أن الزكاة تجب فقط على المسلم، ولا تجب على الكافر لأن الكفار لا يطهرون بالزكاة كالمسلم، ولا ينمو مالهم بالزكاة مثل مال المسلم. فبلد كمصر خمس أهلها من الأقباط، لا تجب عليهم الزكاة، إنما تجب عليهم الجزية.
وليس هناك ما يفرض على المسلم دفع الزكاة للدولة، ففي خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب كانت الزكاة تدفع لبيت المال ويصرفها الخليفة في أوجه صرفها الشرعية. ولكن في خلافة عثمان بن عفان، قرر الخليفة أن يدفع الأغنياء صدقتهم إلى الفقراء مباشرة، وبهذا فتح للأغنياء باب التهرب من دفع الزكاة.
والمسلم يمكنه دفع الزكاة إلى الفقراء من أهله وأقاربه. فعن أنس ابن مالك أنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه ببرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" قام أبو طلحة إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون"، وإن أحب أموالي إليّ ببرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله (ص) " بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين". فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري 1416. والصدقة والزكاة في الإسلام شئ واحد.
وأوجه صرف الزكاة محددة بالنص ولا يستطيع الحاكم أن يصرفها في غير هذه الأوجه، وهي: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السيل فريضة من الله والله عليم حكيم " ( التوبة/60). والخليفة عمر بن الخطاب كان قد أوقف الدفع للمؤلفة قلوبهم لأن الإسلام أصبح قوياً في أيامه وما كان يحتاج إلى أن يؤلف قلوب المشركين ليؤمنوا. و" في الرقاب" هم العبيد المملوكين الذين يودون أن يشتروا حريتهم من المالك، وكان بيت المال يساعدهم في دفع ثمن حريتهم. وبما أن الرق أصبح في حكم المعدوم، رغم أن الدول الإسلامية لم تحرمه، فقد قل عدد الذين تُُصرف عليهم الزكاة من ثمانية أصناف إلى ستة. . وهناك اتفاق عام على عدم إعطاء الفقير الغير مسلم منها، رغم أن عمر أعطى منها بعض أهل الذمة. وتجار أهل الذمة يدفعون العشر على صادراتهم ووارداتهم، وكان يجب أن يخصص جزء من هذه الضريبة لفقرائهم لكن الدولة الإسلامية كانت تأخذها لنفسها.
وبما أن الإسلام أباح دفع الزكاة للفقراء مباشرةً، فقد خلق هذا إشكالاً لبعض الدول المسلمة، ففي اليمن مثلاً يدفع الناس الزكاة إلى أقاربهم وتحاول الدولة أن تجمعها منهم، وقد قال بعض السياسيين إن هذا قد يقود إلى حرب الردة، كما فعل الخليفة أبو بكر عندما امتنعت بعض القبائل من دفع الزكاة له، مما أضطر رئيس الدولة، علي عبد الله صالح، أن يقول في خطاب موجه إلى الأمة والعلماء والقادة السياسيين، خلال مأدبة إفطار كبرى أقامها في القصر الجمهوري في صنعاء "إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي تدفع للدولة صاحبة الولاية العامة إلا أن البعض يفتي أن يتصدق بها على من وجبت عليهم الزكاة". وأوضح "من أراد أن يتصدق فليتصدق من ماله كيف ما يشاء"، إلا أنه شدد على أن الزكاة "هي فريضة واجبة وهي طهارة تدفع للخزينة العامة لان الدولة هي التي توجد المنافع العامة كالطرقات والمدارس والجوامع والجامعات ومعالجة قضايا المعدمين والفقراء والمحتاجين من خلال الضمان الاجتماعي". وبيّن صالح "أن الدولة تدفع للضمان الاجتماعي مبلغ يفوق الستة عشر مليار ريال في حين لا تتعدى عائدات الزكاة المليارين ريال".[18]
فكيف تستطيع دولة حديثة أن تصرف على كل أوجه الصرف المعروفة في الدول من جيش وشرطة وتعليم ومستشفيات وطرق ووسائل مواصلات زيادة على البند الاجتماعي الذي يصرف على العاطلين عن العمل والمعوقين وغيرهم، من الزكاة التي لا تتعدى اثنين ونصف بالمائة من دخل الفرد وخمسة إلى عشرة بالمائة في الزراعة وعشرة بالمائة في التجارة، بينما الدول الغربية التي تتقاضى ضريبة دخل تفوق الأربعين بالمائة تجد صعوبة في الصرف على كل البنود التي تحتاج إلى صرف الدولة عليها؟