[dot]

أما التأمين على الحياة فيُحرّمه عدد كبير من العلماء لأنه يحتوي على الغرر. والغرر هو عدم التأكد من تحقق الخدمة المقدمة مقابل الثمن المدفوع. ولما سأل أحد المسلمين مجمع الفقه الإسلامي، كان ردهم في الفتوى رقم 65: " التأمين على الحياة فيه خلاف شديد وهو معروض على المجامع الفقهية وإذا خلا من الربا بعدم استرجاع الأقساط بفوائدها إن عاش بعد السن المؤمن عليها، وكانت هناك حاجة ماسة إليه كما في المهن ذات الخطورة، وخُفف الغرر بأن يُربط التعويض بعدم مجاوزة الدية فلا يبعد القول بجوازه " [17].
وهنا يظهر تخبط العلماء: أولا، ليس هناك أي منطق في قولهم " إذا خُفف الغرر بأن يربط التعويض بعدم مجاوزة الدية". فالغررإما أنه حرام، وبالتالي سيكون حراماً إذا زدنا الغرر أو قلنناه، قياساً بقولهم في الخمر: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو أنه غير حرام وبالتالي لا نحدد قيمته.
وثانياً: ما هي قيمة الدية؟ فالدية حتى عهد قريب، كانت خمسين ألف ريال سعودي، زادت مؤخراً إلى مائة ألف ريال بينما استمرت في حدود الخمسين ألف في دول الخليج الأخرى، ةهذا سوف يجعل كل أهل الخليج يؤمنون على حياتهم في السعودية، على حساب شركات التأمين في الدول الأخرى
ثالثاً: ماذا نفعل مع المسيحي الذي يعيش في بلد مسلم ويريد أن يؤمن على حياته؟ هل نؤمنها على قيمة دية المسلم، وهو غير مسلم، أم نرفض تأمينه لأن الغير مسلم ليست لدمه دية في الإسلام؟
والغرر لا يمكن تفاديه في حياتنا اليومية، فإذا أخذنا مثلاً الموظفين بالشركات أو الحكومة، فالموظف يدفع للشركة 5% من راتبه الشهري على أن تستثمره الشركة وتدفع له راتباً شهرياً بعد تقاعده من الخدمة، أو تدفع راتباً لزوجته وأطفاله بعد موته. وتعتمد كمية هذا الراتب بعد المعاش على عد سنين خدمة الموظف وعلى كمية آخر راتب له بالخدمة. وكل هذه المفردات غير معروفة عندما يبدأ الموظف عمله بالشركة، فلا أحد يعرف كم سنة سوف يعمل بالشركة قبل أن يموت، ولا يعرف أحد كم سيكون آخر راتب له بالخدمة. فهذا كله غرر. فهل نُحرّم راتب التقاعد للموظفين، بما فيهم الشيوخ الأفاضل؟

الزكاة

ويحملنا الحديث عن الربا والاقتصاد الإسلامي إلى الحديث عن مصادر دخل الدولة الإسلامية والزكاة. فالدولة الحديثة تحتاج إلى دخل ثابت تستطيع أن تقدرعلى أساسه كم سيكون دخلها في العام حتى تتمكن من وضع موازنة في أول العام تصرف منها على الجيش والشرطة والتعليم والصحة والبند الإجتماعي الذي يشرف على العاطلين عن العمل والمعوقين وما إلى ذلك.
في معظم البلاد الأوربية تعتمد الحكومة على الضريبة كمصدر الدخل الرئيسي، وإذا كانت الدولة تمتلك حقول نفط، مثل النرويج، يُضاف هذا الدخل على دخل الضريبة، وقد تحتاج الدولة أن تقترض من البنك الدولى أو من البنوك لتسديد العجز في موازنتها. والضريبة على الدخل الفردي في دول الإتحاد الأوربي تبدأ بعشرين في المائة إلى سقف معيّن من الدخل، ترتفع بعده إلى أربعين بالمائة أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك تفرض الحكومات ضريبة قيمة إضافية على المشتريات تصل إلى سبعة عشر بالمائة على كل شئ يشتريه المستهلك، وتتحكم الحكومات في أسعار البنزين والمشروبات الكحولية والتبغ وتفرض عليها ضريبة قد تصل إلى مائتين بالمئة. ثم هناك ضريبة على الواردات التي تدخل القطر. والحكومات إذا احتاجت لدخل إضافي تصدر سندات مالية تبيعها للمواطنين بضمان إرجاع المبلغ مع نسبة مضمونة من الربح بعد عدة سنوات. وهذه السندات الحكومية تتعامل بها كل حكومات الغرب وتدر عليها مبالغ طائلة.
فإذا قارنا هذا بدخل دولة إسلامية غير خليجية، لا تملك نفطاً، فسوف يكون كل دخلها من الزكاة وضريبة الواردات وبيع المحاصيل التي تستخرج من الأراضي التي تمتلكها الدولة وبيع منتجات المصانع التي تمتلكها الدولة كذلك، ويعني هذا أن تمتلك الدولة كل سبل الإنتاج، وهذا عكس النظريات الاقتصادية الحديثة.
والزكاة مصطلح إسلامي جاء متأخراً في التشريع الإسلامي، كحل وسط فرضه أغنياء المسلمين على الإسلام. ففي بداية الإسلام عندما كان المسلمون، وخاصة المهاجرون، فقراء، فرض الإسلام على القلة الغنية عدم كنز الأموال: " يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" ( التوبة 34).
وأعتبروا أن الكنز هو ما زاد على حاجة الفرد وأسرته، وحددوا مبلغ أربعة آلاف درهم كحد أعلى للمدخر يصير كل ما زاد عنه كنزاً. ويقال كان الرجل إذا كان تاجراً يمسك لنفسه ألف درهم ليتمون بها ويتجر بها ويتصدق بالباقي بعد أن يقوّمه ذهباً. وإن كان من أهل الضياع والزراعة كان يمسك لنفسه وعياله ما يكفيه لسنته القابلة ويتصدق بالباقي. وإن كان من جملة الصناع يمسك لنفسه قوت ليلة ويتصدق بالباقي ولا يدخر بعد ذلك شيئاً. وبقوا على ذلك زماناً وشق عليهم ذلك ، وخاصة الأغنياء منهم. ولما أحس الرسول بتذمرهم نزلت آية الزكاة: " وخذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكنٌ لهم والله سميع عليم " ( التوبة/103). ونزلت هذه الآية في السنة التاسعة الهجرية بعد غزوة تبوك.