[dot]

ولما كان الاقتصاد الإسلامي في الدولة الأموية والدولة العباسية معتمداً على أنفال الفتوحات من الأموال التي صادرها المسلمون من الأمم المهزومة، وكذلك بتوفير الأيدي العاملة المجانية من العبيد والإماء الذين أسروهم من الحروب، لم يجد المسلمون داعي للتعامل بالربا. ولكن مع انهيار الدولة العباسية وقيام الخلافة العثمانية التي استعمرت شرق أوربا والبلاد العربية، ابتدأ الاقتصاد الإسلامي بالتدهور وحاولت الدولة العثمانية إنعاشه بفرض ضرائب مرهقة على الأمم المغلوبة على أمرها. ولما لم يسد هذا الإجراء العجز في الاقتصاد الإسلامي، أخذت البيوت التجارية تتعامل بالربا. وبسقوط الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى واستقلال البلاد العربية، أجبر الفقر الذي عمَ العالم إثر الحرب الحكومات العربية الجديدة أن تقترض من البنوك الأجنبية بالربا. وبالطبع حذا التجار العرب حذو حكوماتهم وتعاملوا بالربا.
وبعد تدفق البترول في الخليج وتكديس الأموال بالدول الخليجية ظهرت موضة البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا. وانتشرت هذه البنوك خارج دول الخليج، فكان منها:
بنك فيصل الإسلامي المصري
البنك الإسلامي الأردني
البنك السوداني الإسلامي
البنك الإسلامي لغرب السودان
بنك فيصل الإسلامي السوداني
بنك التنمية التعاوني الإسلامي السوداني
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ( ممول من الأمارات)[13]
ومن الغريب أن تظهر أربعة من هذه البنوك بالسودان وهو من أفقر الدول الإسلامية. وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن وراء هذه البنوك أهدافاً غير الربح والخسارة. وفي واقع الأمر ما هذه البنوك إلا حيلة قانونية تحايل بها أصحاب البنوك على الله، وظنوا أنهم خادعين الناس بهذا الابتكار الجديد. والحيل التي استعملها رجال الشرع كثيرة سنتعرض لها في حينها.
هذه البنوك تدعي أنها لا تأخذ ربحاً من المقترضين منها ولا تعطي أصحاب الحسابات الذين يودعون أموالهم بالبنك أي ربح محدد مسبقاً إنما يتاجر البنك بهذه الأموال ثم يقسّم الربح على المستثمرين. وهذا كله كذبٌ على الناس. فالكاتب قد ذهب إلى البنك الأهلي السعودي ليقترض مبلغ عشرة آلاف ريال، وأخذ معه أحد المواطنين السعوديين كضامن، واجتمعا مع مدير البنك الذي بدا مسروراً بتسليف الكاتب المبلغ المطلوب. وبعد التوقيع على الأوراق اللازمة سلّم مدير البنك الكاتب مبلغ تسعة آلاف ونصف الألف ريال، مع أن الكاتب أستلف عشرة آلاف. ولما سأل الكاتب المدير ماذا حدث للخمسمائة ريال الباقية، كان الجواب إنها عمولة البنك.
فالبنك أقرض الكاتب عشرة آلاف ريال بربح خمسة بالمائة وخصمها مقدماً ليستثمرها في معاملات أخرى، وسماها عمولة بدل ربح، وبالتالي يستطيع مدير البنك أن يقول أنه لا يتعامل بالربا. وفي واقع الأمر فإن هذا ربح مركّب أي ربا فاحش لأنه خصم كل الربح مقدماً واستثمره في معاملات أخرى، بينما البنوك الأوربية تخصم الربح شهرياً على مدى المدة التي يسدد بها الدائن دينه.
ومن الحيل الأخرى التي تستعملها هذه البنوك عند توزيع الأرباح على المستثمرين، يخصم البنك عشرة بالمائة من الأرباح لتخصص لحساب الاحتياطي الاختياري، وعشرة بالمائة تُخصم لحساب الاحتياطي الإجباري، وتُعتبر هذه العشرين بالمائة بمثابة أجر البنك على أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع.
وهناك حيلة أخرى كذلك في حسابات الودائع المربوطة لأقل من سنة. فالبنك يتعاقد مع المستثمر على إيداع ماله لستة أشهر مثلاً، وعند نهاية الستة أشهر يستطيع المستثمر أن يأخذ رأس ماله لكن لا يدفع البنك له الربح إلا بعد نهاية السنة، ويستثمر البنك هذا الربح لكنه يعطي المستثمر الربح الذي تقرر عند نهاية الست أشهر.
الإسلاميون أدخلوا كلمة " الإسلامي" على كل شئ وحسبوا أنهم يخدعون الناس بذلك. فبنوكهم الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك التجارية العالمية، هم غيروا الأسماء فقط دون تغيير المحتوى. وقد كتب المستشار القانوني المصري، محمد سعيد العشماوي: " أما الاقتصاد الإسلامي فقد كان يعني التعامل مع شركات توظيف الأموال والمصارف الإسلامية وحدها دون غيرها، علي اعتبار أن المصارف الأخرى مصارف أي بنوك ربوية. لكن ما يسمي بالمصارف الإسلامية كان يتعامل علي نفس الأسس وبذات النظم التي تتعامل بها المصارف الأخرى مع تغيير الأسماء، فبدلاً من الفائدة يقال عنه عائد، وعوضاً عن القرض يقال مرابحة، وهكذا. وفي سبيل جذب العملاء، بهذا الأسلوب الساذج، فإن بعض المصارف الأجنبية افتتحت فروعاً أو أقساماً تتعامل علي النظام الإسلامي، أي بتغيير الأسماء مع بقاء المسميات علي حالها. وفي كتابي جوهر الإسلام بينت هذا الواقع الذي يقوم علي التحايل دون تغيير الحقائق، وذكرت أن الاقتصاد السياسي علم لم ينشأ إلا بعد الثورة الصناعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوروبا، وأنه قام علي أفكار آدم سميث وريكاردو وغيرهما، أما قبل ذلك فلم يكن يوجد اقتصاد بالمعني الحقيقي للكلمة وإنما كانت هناك تدابير مالية ليس إلا" [14]
هل تستطيع البنوك الإسلامية أن تعمل في مجال التجارة العالمية، مثلها مثل البنوك العالمية الأخرى، بدون أن تتعامل بالربا؟ في اعتقادي أن هذا ليس ممكناً لأن هذه البنوك لا تستطيع أن تتاجر فعلياً في السكر أو القمح أو ما شابه ذلك، وتبيعه للمواطنين كما يفعل التاجر. فهي أما أن تسلّف المزارع أو التاجر مبلغاً من المال لشراء ما يحتاج ليزرع أرضه ويتفق معه البنك مقدماً على أنه سوف يشتري منه المحصول بسعر معيّن يحدده البنك مسبقاً، وهذا نوع من الربا أو القمار المحرم، أو يسلّفه المبلغ ويخصم منه الربح مقدماً كعمولة، وهو كذلك ربا. ويستطيع البنك الإسلامي أن يقرض أمواله بنكاً عالمياً يتاجر بها بالإنابة عن البنك الإسلامي، على أن يدفع له نسبة معينة من الربح، ولا يدري البنك الإسلامي في أي شئ استعمل البنك العالمي نقوده، فقد يكون البنك العالمي باع واشترى كل المحرمات بنقود البنك الإسلامي حتى يستطيع أن يعطيه ربحاً على أمواله المستثمرة. وقد رأينا ما حدث للبنك الإسلامي العالمي للاستثمار والقروض الذي أُسس في الأمارات وكانت فروعه في أمريكا وانكلترا منغمسة في كل عمل مشين حتى انهار البنك وعليه ديون بالملايين سددها حكام الأمارات.