[emadiab]

بيان ينتقد "تواطؤ" السلطات المصرية مع الأقباط ضد فتاتين أعلنتا إسلامهما


القاهرة - محيط: أصدرت "اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني" التي تضم في عضويتها مثقفين وصحفيين، بياناً أدانت فيه قيام السلطات المصرية بتسليم فتاتين قبطيتين أشهرتا إسلامهما للكنيسة بعد مظاهرات احتجاجية شارك فيها مئات الأقباط في مدينة الفيوم، قامت على إثرها السلطات الرسمية بتسليم الفتاتين لأسرتيهما قبل أن يتم تسليمهما إلى الكاتدرائية القبطية في القاهرة.


وفي بيان حصلت شبكة المعلومات العربية "محيط" على نسخة منه، اتهمت "اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني": "الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بأنها غير أمينة على دستور البلاد الذي يحمي الحرية، حرية الاعتقاد وحرية الدين"، إذ أنها تقدم دعمها المطلق "للتطرف الديني الذي تمارسه قلة من المتطرفين الأقباط مدعومين من المؤسسة الكنسية في أعلى سلطاتها".



وفي إشارة إلى قضية المهندسة وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أثار إسلامها ضجة واسعة في أواخر العام الماضي قبل أن تقوم الكنيسة بتسلمها والتحفظ عليها في مكان مجهول حتى الآن استجابة لضغوط قوية مارستها الإدارة الكنسية بقيادة البابا شنودة الثالث، يتهم البيان الحكومة "بأنها غير مسؤولة عن تطبيق القانون أو نصب الدستور الذي من المفترض أن يحكم البلاد ويوجه دفة الحكم فيها ويحدد العلاقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة"، واصفاً الدولة بأنها :"غير معنية أصلا بحماية الإنسان أو الدفاع عن حقوقه الأولية"، وزاد البيان على ذلك باتهامها بالتواطؤ "مع البلطجة أو التطرف إذا كان ذلك يخدم مصالح بعض الأشخاص حتى وإن كان ينطوي على جريمة صريحة يعاقب عليها القانون".

وانتقدت "اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني" قيام أجهزة الأمن بتسليم الفتاتين "تيريزا إبراهيم" و"ماريان عياد" إلى من وصفهم بـ "المتطرفين الذين يطاردونهما واللتين فرتا منهم أصلا"، بدلاً من العمل على حماية "مواطنتين مضطهدتين في دينهن فارتين بعقيدتهما التي اختاراها من القمع والاضطهاد"، على حد قول البيان. وأشار البيان إلى قيام من أسماهم بـ "المتطرفين" بحلق شعر رأس الفتاتين تماما وترحيلهن قسرا إلى أحد الأديرة، "للخضوع لحكم الاعتقال الذي حكمت به الدولة الموازية / الكنيسة، عقابا لهن على تفكيرهن في ممارسة حق كفله لهم دستور دولة لم تعد قائمة فيما يبدو". ووصف البيان هذا الفعل بأنه "جريمة أخلاقية، وجريمة قانونية، وجريمة دستورية أيضا"، قائلاً إنه "ليس الأمر كما يروج بعض الحمقى بأنه لا يفيد البلد تحول مسلم إلى المسيحية أم تحول مسيحي إلى الإسلام"، لكن "الأمر في صميمه هو إهدار متعمد للدستور والقانون، بل وتواطؤ من الدولة وأجهزتها الرسمية على إهدار دستور البلاد، والاتفاق الجنائي بين الدولة وبعض المتطرفين على ارتكاب جريمة صريحة في حق مواطنين، وتخلي الدولة وأجهزتها عن مسؤوليتها التي من أجلها قامت، وهي حماية المواطن في حقوقه المكتسبة وفي أعلاها حقه في حرية الدين والاعتقاد، هذه هي القضية في صلبها وجوهرها".

وحذر البيان من وقوع فتنة طائفية في مصر، "إذ يستشعرها الكافة في احتقان النفوس في عموم مصر هذه الأيام ، فإن أحدا لن يمكنه أن يطفئ نيرانها"، بسبب "تواطئنا جميعا على إهدار القانون والدستور وتغييب الدولة عن ممارسة دورها كدولة، مقابل تعزيز وتعميق دور دولة الكنيسة".



يذكر أن روايات الأقباط تضاربت مع روايات المسئولين الأمنيين في محافظة الفيوم، ففي الوقت الذي أكدت أسرة الفتاتين تعرضهما للاختطاف، نقلت صحيفة "الوطن" السعودية" عن مصدر أمني مسئول رواية مخالفة مفادها انهما ارتبطتا بعلاقة عاطفية مع شابين مسلمين ورفضتا ضغوط أسرتيهما لإنهاء هذه العلاقة، فقامتا بإشهار إسلامهما. في غضون ذلك أنهى الأقباط اعتصامهم في كنيسة ماري جرجس، فيما استمرت الاحتياطات الأمنية في الفيوم تحسبا لحدوث أية مناوشات بين الأقباط والمسلمين. وكان مثقفون اسلاميون قد تقدموا ببلاغ الى النائب العام المصري مطالبين اخضاع الاديرة للتفتيش واخضاع اموال الكنيسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بعدما كشف المؤرخ المصري المعروف طارق البشري وهو قاض سابق عن تلقي الكنيسة نحو مليار دولار سنويا من اقباط المهجر بدون موافقة السلطات المختص