[MR.SAMO]

برنامج عمل
واكدت وجوب رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وكل ما يتعلق بها وإزالة جميع مفاعيلها , وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا، والكشف عن مصير المفقودين وتسوية أوضاعهم وتعويض ذويهم ، والسماح بعودة المبعدين والمنفيين إلى الوطن دون أي قيد أو شرط وإعادة الحقوق لكل المجردين منها لأسباب سياسية أو قومية , وإزالة كافة أشكال الاضطهاد السياسي والديني والقومي وتصحيح أثاره , وبشكل خاص الاضطهاد القومي على الكرد، الذي اعتبرت أنه يندرج في ثلاثة مستويات: "الإحصاء والتجريد من الجنسية وملحقاته , والحزام العربي ونتائجه , والتعريب وأثاره السلبية ".
واكدت ورقة العمل على "إطلاق الحريات العامة وتعزيز الحرية الفردية في الحركة والانتقال وصون الكرامة الإنسانية وحماية الإنسان وحقوقه من العسف والاستبداد وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان وكسر حلقات المنع التي زرعها النظام وقسمها بين داخل وخارج، على قاعدة تكامل الحلقات الوطنية مع رفض التدخلات العسكرية وكل ما يمس السيادة الوطنية , والعنف بكل إشكاله وتلاوينه واعتبار سوريا مجتمعا وطنيا تفاعليا حيا، وتكريس ثقافة الانفتاح والتسامح في المجتمع , وقبول الاختلاف كمنعكس لمفهوم المواطنة الذي يشكل عصب الدولة المدنية وإعادة النظر في صلاحيات الأجهزة الأمنية وإرجاعها لممارسة مهمتها الأساسية لحماية الوطن وليس رقيبا وسيفا مسلطا على المواطن . وبالتالي إنهاء عسف هذه الأجهزة وفك الحصانة القانونية عنها, وإنهاء عسكرة المجتمع ومنع تسييس الجيش وإلغاء تدخله في الحياة السياسية , تنظيم عمل الأحزاب والجمعيات والنوادي والنقابات لتعبر كافة طبقات وشرائح المجتمع ومكوناته عن ذاتها من خلال انخراطها في الشأن العام عبر معايير وحوامل ديمقراطية تؤمن التناغم بين الرؤى والتصورات المختلفة ، عبر إصدار قانون مدني ينظم الحياة السياسية , وقانون للانتخاب يستجيب لمتطلبات الراهن السوري وضرورة التمثيل الحي والديناميكي لمجمل تعبيراته المدنية والسياسية وإلغاء تسييس القضاء والعمل على إصلاح السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها الكاملة وحيادها التام دون تأثير من أي كان لتتمكن من ممارسة دورها في الحفاظ على الحقوق وإقامة العدل وإشاعة الطمأنينة واعتماد الديمقراطية كنظام سياسي , في الدولة والمجتمع وإنتاج معادلة وطنية جديدة قوامها حقوق الإنسان , ودولة القانون والمؤسسات , وفصل السلطات الثلاث, وفصل الدين عن الدولة من خلال نظام ديمقراطي، والدعوة لصياغة دستور جديد، وحل القضية الكردية في سوريا على أساس تامين الحقوق القومية والسياسية والثقافية، والاعتراف بقوميتهم كقومية أساسية وتثبيت ذلك دستوريا , وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وسياسات التمييز العنصري بحق الكرد , وتصحيح نتائجها وتعويض المتضررين من آثارها، وضمان حق الشعب الكردي في التمتع بالإدارة الذاتية لمناطقهم عبر انتخابات ديمقراطية حرة ، ومشاركتهم في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية العامة، بما يتوافق ونسبة تمثيلهم في المجتمع السوري .
وشددت الورقة على الاعتقاد بأن "الحل الديمقراطي في أطار وحدة الوطن السوري يساهم في تصحيح الاختلال في الرؤية السياسية لوجود المختلف قوميا ويؤسس لوحدة وطنية تقوم على التشارك في المصير، ويجعل من سوريا دولة الكل الاجتماعي والتأكيد على مبدأ تداول السلطة بكل مفاصل الدولة ومؤسساتها ، على قاعدة نبذ العنف وعدم اللجوء إليه واعتماد الوسائل السلمية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع واستئصال الفساد الذي تداخل وارتبط بنيويا مع هيكلية السلطة ومحاكمة المفسدين الذين تمتعوا بالحماية السياسية والضمان الكامل لحقوق المرأة والطفل والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية لهذه الحقوق وضرورة تفعيل دور المرأة وتنظيم طاقاتها , وإلغاء القوانين المجحفة بحقها , لتأخذ دورها المناسب وتحرير الاقتصاد باعتماد آلية السوق بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار ويؤكد الشفافية ويوجد نظام ضريبي عادل قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعي وتكافئ الفرص، دون تخلي الدولة عن مهامها الاجتماعية تجاه الفئات الأشد فقرا ".