الموضوع: جل من لا يخطئ
عرض مشاركة واحدة
قديم 12/03/2005   #35
الأستاذ
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ الأستاذ
الأستاذ is offline
 
نورنا ب:
Oct 2003
المطرح:
في بلاد الله
مشاركات:
392

افتراضي


اقتباس:
كاتب النص الأصلي : hashtnasht

يا أخي الدول الرأسمالية فيها رخاء اقتصادي ..في مستوى معيشة عالي ..بس مو مشان عيون المواطن ...في شي اسمو قوة شرائية ...وهي من ابسط قواعد الاقتصاد

اذا افترضنا نموذج بسيط جداً للدولة ..بحيث انو في مصنع واحد بالدولة و كل سكان الدولة بيشتغلو بالمصنع وكلن بيشترو بس منتجات هالمصنع .
في خيارين قدام الرأسمالي صاحب المصنع ( و الرأسمالي هو شخص اعتباري يعني ممك يكونو شركاء ..اسهم شو ما بدك )
الخيار الأول يعطي رواتب منخفضة جداً للعمال ..بالتالي العمال ما رح يقدرو يشترو كتير من انتاج المصنع ..بالتالي رح يصير في كساد ...( بحكم انو العرض صار اكبر من الطلب ) و بالتالي صار في مشكلة عند الرأسمالي
الخيار التاني ..انو بيرفع اجور العمال و بالتالي رح يشترو اكتر من انتاج المصنع ( اكتر من حاجتن ..و هي قاعدة اقتصادية كمان كتير بسيطة بتقلك انو الطبقات ذات الدخل المحدود يزداد انفاقها بشكل كبير عند ازدياد مدخولها ) و بالتالي الرأسمالي عم يصرف انتاجو بسرعة والارباح دائماً عم ترجع الو .

كل هالشي ما لازم ننسى أنو ربح الرأسمالي هو عبارة عن القيمة الزائدة ....اللي هي حقيقة من حق العمال .

بالنسبة لموضوع القوة الشرائية، و لعيون فلان ولا علتان:
خيو شوهيي مصلحة الرأسمالي؟ هيي إنو يبيع أكتر
يعني مصلحتو بتتوافق مع زيادة الإنتاجية و زيادة الإنتاج و زيادة الرواتب(يلي بتشكل الطلب على المنتجات)
و هاد الشي بكون عن طريق الاستثمار في التكنولوجيا و العامل البشري و العوامل المادية
و متل ما بتعرف: استثمار أكبر يعني إنتاج أكتر
يعني بالمحصلة شو عم بصير
يلي عم بصير إنو سكان البلد (العمال بمثالك) صار يحصل كل منون على كميات أكبر من المنتجات وهادا اسمو ارتفاع مستوى المعيشة
بضل عنا مشكلة هيي عدالة أو عدم عدالة توزيع الدخول الناتجة عن العملية الإنتاجية
و هادا شي بيتبع للنظام السياسي و القانوني المعمول فيه بكل بلد
فالنظام -الليبرالي- كنظام اقتصادي يسعى دوماً إلى زيادة الناتج الإجمالي للدولة و بالتالي ارتفاع مستوى المعيشة و الإتجاه نحو تحقيق الرفاهية بالمجتمع لأن ذلك يتوافق مع مصلحة المستثمر الراغب بزيادة عوائده
و أما المشكلة التي يتم التركيز عليها في نقد نظام الحرية الاقتصادية فهي إمكانية حدوث خلل في توزيع ثمار دوران العجلة الإقتصادية و المتمثلة بالناتج القومي أو الدخل القومي و هذا أمر وارد
و هنا يأتي دور الهيكليات السياسية و القانونية و الشعبية و الجماعات التي دعوتها باليسار الحر للتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها

لطالما قلت أن الإنسان هو إنسان ما لم يتخلى عن كونه إنسان
لكني الآن أقول أن الإنسان يبقى إنسان حتى لو تخلى عن كونه إنسان، إذا بقي على وجه الأرض إنسان لم يتخلى عن كونه إنسان
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03064 seconds with 10 queries