[الأستاذ]

تكون تكلفة المجند الفرد السنوية بما فيها العتاد والتجهيزات والتموين 1500 دولار.

أولاً الأرقام الخاصة بأعداد الجيش غير صحيحة حيث يقدر الجيش السوري بحوالي المليون و ربع نصفهم تقريباً من المتطوعين....... أما بالنسبة لتكلفة الجندي السوري:
ألف و خمسمئة دولار بالسوري يعني 75000 إذا حسبنا راتب متوسط بين المتطوعين البالغ نسبتهم حوالي النصف 6000 ليرة و المجند الذي يؤدي الخدمة الإلزامية 1000 يكون لدينا متوسط الراتب 3500 أي 42000 ليرة سورية كراتب سنوي فقط و يمكن أيضاً حساب تكلفة إطعام العسكري البالغة 100 يومياّ أي 36500 سنوياً
فيصبح لديناً تكلفة الراتب و الإطعام تساوي 78500 أي تجاوزت تكلفة الجندي المذكورة أعلاه مع العلم أنه في هذه الحالة نفترض أن الجندي يذهب إلى لبنان لكي ينام عند قرايبينو و لا يقوم بأي عمل عسكري لأنه لم يتبقى ما يمكن أن نخصصه لبناء الوحدات العسكرية و التعزيزات و التحصينات عداك عن أنه لايوجد مخصصات للأسلحة الفردية و الثقيلة و المعدات و الصيانة و المحروقات و الذخيرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إذا فالتكاليف المذكوة أعلاه غير ممكنة التصديق و هي خاطئة مئة بالمئة

اختراق سوق العمل اللبنانية..........اختراق سوق السلع اللبنانية

إن العمالة السورية في لبنان قبل الحرب لكنها انقطعت أثناءها و عادت بانتهائها و لا علاقة للوجود العسكري السوري بها
كما أنه من المعلوم أن العامل الذي يحصل على المئة دولار يقدم عملاً بثلاثمئة دولار على الأقل و بالتالي فإنه يزيد الناتج المحلي اللبناني بعمله بنسبة أكبر من مساهمته في زيادة الناتج المحلي السوري من خلال التحويلات
كما و أننا نستطيع في هذا المجال و في المقابل أن نذكر الإفادة الكبيرة التي يحصل عليها النظام المصرفي اللبناني و بشكل مجاني بسبب القوانين المصرفية السورية حيث يلجأ السوريون أصحاب رؤوس الأموال الضخمة و المتوسطة إلى إيداع أموالهم في بنوك لبنانية و بالعملة الصعبة لسهولة التعامل مع العالم الخارجي و إمكانية التحويل المباشر و الفوري إلى جميع الدول مم يوفر لهذه البنوك احتياطيات من القطع الأجنبي ناهيك عن النسب المقتطعة عن كل تحويل
كما وأننا نستطيع القول بأن السياحة السورية في لبنان تشكل نسبة هامة و مؤثرة من عائدات السياحة اللبنانية التي هي بدورها جزء كبير و مؤثر من الناتج المحلي اللبناني
كما أود أن أذكر بأن لبنان قد أفاد من ظروف الحصار الاقتصادي الأميركي على سورية خلال الثمانينات و أوائل التسعينات فبات لبنان يستورد و يصدر إلى سورية بشكل رسمي و عن طريق التهريب كميات كبيرة من السلع و البضائع الأجنبية فتشكل بذلك مصدر جديد من مصادر الدخل لديه


لا أريد أن أقول مما سبق أن لبنان قد استفاد اقتصادياً من الوجود السوري في لبنان أكثر من فائدة سورية رغم أن هذا وارد
و إنما أريد أن أوضح أن الاستفادة الاقتصادية لكل من لبنان و سورية من بعضهما اقتصادياً ليست ناتجة عن الوجود السوري في لبنان و إنما ناجمة عن تجاور البلدين و تداخل اقتصاديهما و مصالحهما
و الوضع الطبيعي بين أي دولتي جارتين في العالم أن تستفيد كل منهما اقتصادياً من الأخرى

اهمال الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا ............

هذا الطرح غير صحيح بتاتاً إذ أن الجانب الأهم و الذي بدأ تنفيذه فعلاً من خطة الرئيس في التحديث و التطوير تناول الجانب الاقتصادي فتم الترخيص للمصارف الخاصة و إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في الاقتصاد الوطني و توجيهه و انتقلت سورية إلى نظام اقتصاد السوق رسمياً و بدأ التعامل مع الجهات النقدية العالمية كشركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال و يتم السعي لإدخال الفيزا كارد و الماستركارد بشكل كامل في الداخل
إضافة إلى تحديث و تطير المصارف الحكومية و أتمتتها لمواجهة المنافسة مع البنوك الخاصة
كما وتم في السنتين السابقتين توقيع اتفاقيات اقتصادية هامة مع العديد من الدول و لعل أهمها التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في تشرين من العام الماضي و التي تعد برأي الاقتصاديين كخطة عمل باتجاه النهوض بالاقتصاد الوطني و إبرازه عل الساحة العالمية


أما بالنسبة للجانب السياسي للمقال فتوجهات الأخ صاحب المقال واضحة و لا يستحق منا تعليقاً