المرأة التركية تحصل على حقوق جديدة
بي بي سي أونلاين 1 يناير 2002
تشهد بداية العام الجديد في تركيا ما يشبه ثورة ستنهي قرونا من عدم المساواة بين المرأة والرجل. ففي جميع الزيجات التي ستتم مستقبلا في تركيا لن يُعتبر الرجل رب الأسرة أو يُسمح له مثلا بمنح زوجته إذنا بأن تعمل.
وقال وزير العدل التركي حكمت سامي ترك إن الإجراءات الجديدة المتضمنة في عمليات إصلاحية واسعة للقانون المدني هي نتيجة 50 عاما من الجهود المضنية. وسيسمح للمرأة التركية من الناحية القانونية الآن طلب التوظف دون الحاجة إلى موافقة الزوج، ولن يحق للزوج أن يقرر وحده اختيار المكان الذي سيعيش فيه الزوجان. ولكن أهم عنصر في التشريع الجديد هو حق المرأة المتزوجة الحصول على حصة متساوية من أموال وممتلكات الزوجين في حالة الطلاق.
وينتظر أن تخلف الحقوق الجديدة آثارا واسعة النطاق على المجتمع حيث لا يزال عدد كبير من الرجال يرفضون أن تعمل زوجاتهم ويعتبرون رفضهم هذا مسألة تتعلق بالشرف.
وقالت جنين آرين، المحامية المتخصصة في قضايا الطلاق، إنه طال الأوان لمثل هذه الإصلاحات. وأضافت "أن هذه الإجراءات مهمة جدا لأنه غالبا ما يمنع الزوج زوجته، بعد الزواج، من العمل خارج المنزل بحجة حبه الشديد لها وبأنه لا يرغب في أن تتعب. وبالطبع تستطيع النساء التخلي عن العمل، وبعد عشرين أو ثلاثين عاما تصبح المرأة لاشيء." وتقول آرين إنه عندما يحصل الطلاق يقول الزوج إن زوجته بقيت في البيت وإنها لم تساهم بتاتا في مصروفات البيت. وتستطرد آرين "وبهذا لا تملك المرأة شيئا، ولا يبقى أمامها سوى المغادرة بملابسها فقط، والزوج يقول لها ماذا عملت؟ لاشيء ولذا لا تملكين شيء".
إلا أن العديد من النساء يرون أن التغيير ليس شاملا لأنه لن ينطبق بأثر رجعي على سبع عشرة مليون امرأة متزوجة في تركيا.
وتبقى تركيا بلد التناقضات.و بالرغم من أن نسبة عدد النساء المحاميات والطبيبات واللاتي يعملن في مجال البورصة أكبر من أي شعب أوربي، تبقى شرائح واسعة من المجتمع التركي، وبالأخص في المناطق الريفية، محافظة إلى درجة كبيرة.
وعلى سبيل المثال لاحظت السلطات الثقافية أن عددا كبيرا جدا من الطالبات يتغيبن عن مدارسهن في مدينة آشيليا في غرب البلاد. وأظهر التحقيق أن عددا من الفتيات الصغار- بينهن دون العاشرة من العمر - تغيبن لأن ذويهن عملوا على تزويجهن ، وأن عددا منهن أصبحن أمهات.
سيحتاج أكثر من تشريعات جديدة لإحداث تغيير في السلوك الذي يمتد جذوره في عمق التقاليد السائدة في شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط والمجتمعات الإسلامية. ولن يتوقع أن يكون لهذه التشريعات الجديدة آثارا على وقع حياة أطفال مدينة آشيا.
خطوة تستحق التصفيق لنظام الحكم في تركيا. إنها خطوة لا بدّ وأن تتبعها خطوات تلقائية على طريق التقدّم، لأن كل نصر تحرزه المرأة، هو ولا شك هزيمة للعقلية القديمة العفنة التي لا تزال ترى فيها عورةً ومتاعاً من متاع الدنيا المكونة من الذهب والفضة والجِمال وكل ما يشتهيه الرجل من مقتنيات.
صحيح أن أمام المشرعين في تركيا الكثير مما يجب عليهم القيام به في مجالات حقوق الإنسان، ولكن مما لا شك فيه أن خلاص المرأة من استبداد الشريعة هو أهم خطوة على طريق قلب المعادلات التي لا زال ينظر إليها كثيرون على أنها أوامر إلهية لا يجوز ليد إنسان أن تجري عليها تعديلاً.
نقلا عن
www.annaqed.com