[krimbow]

خامسا: أحكام مالية
1- توضع أموال الحزب تحت رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية .
2- لا يجوز صرف أموال الحزب إلى على أغراضه وأهدافه طبقا لنظامه الداخلي.
3- يمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يلي:
ـ اشتراكات أعضاء الحزب.
ـ الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني على أن يصرح بها لوزير الداخلية أو للهيئة العليا لشؤون الأحزاب.
ـ العائدات المرتبطة بنشاط الحزب .
ـ المساعدات التي تقدمها الدولة .
4- تدفع اشتراكات أعضاء الحزب بالعملة الوطنية على ألا تتجاوز 10% من دخل العضو.
5- يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان .
6- يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه عن استثمارات غير تجارية .
7- يمكن للحزب أن يحصل على إعانات مالية من الدولة وفقا لعدد مقاعده في مجلس الشعب وترصد اعتمادات إعانة الأحزاب في موازنة الدولة .
8- على كل حزب أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج ، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية.
9- أن يفتح الحزب حساب مالي في أحد المصارف الوطنية .
10- تعد أموال الحزب أموالا عامة والعاملون في المجال المالي في الحزب بمثابة موظفين عموميين لجهة تطبيق القوانين ذات الصلة .
11- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر سورية محلية معروفة ومحددة ومعلنة وشفافة .
12- للحزب قبول الهبات والتبرعات من مصادر وطنية فقط على ألا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد على خمسون ألف ليرة سورية .
13- للحزب استثمار أمواله وموارده داخل البلاد بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون شفافة ومشروعة، وألا يكون الهدف من ذلك أي منفعة أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب.
14- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
15- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات، تعد أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الأحكام القانونية المتعلقة بالكسب غير المشروع .
16- على الحزب تزويد الوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بنسخة عن موازنته السنوية في مطلع كل عام والتقدم ببيان عن موارده المالية ومصادر تمويله ووضعه المالي وللوزير أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية .