[HashtNasht]

ثالثا : وظائف المنظمة وأهدافها
للمنظمة اهداف ووظائف متعددة حاولت تحقيقها خلال العقود المنصرمة وابرزها : (4)
1 – ناد للمفاوضات المتعددة الطرف
من ابرز وظائف المنظمة جمع الدول في شبه منتدى أو ناد يتباحث فيه الأعضاء في شتى الأمور التجارية ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية في المنظمة فرصة للقاءات الدائمة بين ممثلي الأعضاء وتتيح المجال أمامهم لمناقشة المشاكل المهمة ومواكبة التطورات في شؤون منظمة التجارة، ومن جهة ثانية فإن منظمة التجارة العالمية تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقاتهم التجارية المستقبلية. وقد ورثت منظمة التجارة العالمية فكرة المفاوضات الدورية متعددة الأطراف عن سلفها "الغات"، كما تهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من التحرير ودخول الأسواق في القطاعات المعنية.
2 - تحقيق التنمية
تسعى المنظمة إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وبخاصة النامية التي يزيد عدد أعضائها في المنظمة عن 75% (5) من عدد الأعضاء، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق، وتمنح المنظمة الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة، فتعطيها فترات سماح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمة، كما تقدم لها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غيرها، وتعفى الدول الأقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات المنظمة.
3- مراقبة اتفاقية اورغواي
أنيط بالمنظمة تنفيذ اتفاقية أورغواي، والتي تحتاج لحسن سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الغات.
4 - حل الخلافات بين الدول
لم تكن آلية الغات كافية لفض المنازعات بين الدول الأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف حول تفسير أحكام واتفاقيات جولة أورغواي نظرا لكثرتها وتشعبها وبسبب المشاكل التي عانت منها على مدى الخمسين عاما الماضية، لذلك كان من الضروري إنشاء آلية فعالة وذات قوة رادعة، تمثلت هذه الآلية في منظمة التجارة العالمية.
5 - اطار للتواصل بين الاعضاء
تلعب الشفافية دورا هاما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول، وبخاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية والابتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الدول الأعضاء إخطار غيرها بالتشريعات التجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة وبخاصة المؤثرة في شؤون التجارة الدولية، كما تلعب الاتفاقية الخاصة بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري دورا مهما في هذا المجال، فهي تتيح الفرصة للدول الأعضاء الاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حدة ومناقشة جميع جوانبه وإبراز النواحي التي قد تتعارض مع الحقوق والواجبات التي تفرضها اتفاقيات المنظمة .
رابعا : شروط العضوية
ليست العضوية في المنظمة مفتوحة ، بل تخضع لشروط وقواعد تعتبر قاسية في بعض الاحيان على بعض الدول، ام ابرز الشروط فهي :
1- تقديم تنازلات للتعريفات الجمركية
تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعريفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.
2- تقديم التزامات في الخدمات
تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات على ان يشتمل قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.
3- الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية
تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية)، أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة أورغواي. وبمعنى آخر أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أيام الغات وبخاصة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت باتفاقيات خاصة.
وفيما يتعلق باجراءات الانضمام فيتم قبول دولة ما في عضوية المنظمة باعتماد إحدى طريقتين أو الجمع بينهما :
• الطريقة الأولى: تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الجديدة، تكون في الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة، وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضا في تعرفاتها الجمركية.
• الطريقة الثانية: تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بنفسها بقائمة تشمل تخفيضات في التعريفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض.
وفي بعض الأحيان تتبع الطريقتان معا فتتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعرفات الجمركية، وفي الوقت نفسه تتلقى قائمة من اللجنة المشكلة للنظر في العضوية بقائمة بالتخفيضات المطلوبة.
لقد واجهت الدول العربية اسئلة عدة حول انضمامها الى المنظمة ومدى الالتزامات التي يمكن ان تواجهها في ما يتعلق بالعلاقة مع عضوية إسرائيل في المنظمة؛ فهل تشترط منظمة التجارة العالمية التطبيع بين الدول العربية واسرائيل ؟ وهو التخوف الذي راود بعض الدول العربية، فمن الناحية القانونية الصرفة أن وجود دولة ما في المنظمة لا يجبرها على التطبيع التجاري معها، وذلك استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة (13)من اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية (المادة 33 من اتفاقية الغات السابقة)، الذي يسمح لدولة ما بـ "عدم تطبيق" الاتفاقية تجاه دولة أخرى شرط إبلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام (المؤتمر الوزاري) على الانضمام. وبالنسبة لمستقبل مكاتب المقاطعة، التي تثيرها الولايات المتحدة عند الحديث عن انضمام دولة عربية جديدة إلى المنظمة، فإن الرد على هذا التخوف يتمثل في سعي الدول العربية عن طريق هذه المكاتب إلى إجبار إسرائيل لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967،على قاعدة ان تشريعات الأمم المتحدة تسمو على أي اتفاقيات اخرى تتعارض او تتناقض معها لجهة الالتزامات .
خامسا :المؤتمرات الوزارية
يعتبر المؤتمر الوزاري الذي يتألف من ممثلي جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية رأس السلطة في المنظمة. ويجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل سنتين على الأقل، فقد انعقد مؤتمره الاول في سنغافورة في الفترة من 9-13 كانون الأول 1996. وانعقد المؤتمر الثاني في جنيف بسويسرا في الفترة من 18-20 أيار 1998. وانعقد الثالث في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 3 كانون الأول 1999. والمؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة عاصمة قطر في الفترة من 9-13 تشرين الثاني 2001.
1- المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة عام 1996
اشترك في هذا المؤتمر وزراء التجارة والخارجية والمالية، والزراعة لأكثر من 120 دولة عضوا في المنظمة. وهو الأول منذ دخول المنظمة حيز التنفيذ في كانون الثاني 1995. وشمل هذا المؤتمر اجتماعات قانونية وجلسات عمل ثنائية وجماعية بين الدول الأعضاء. وناقشت هذه الاجتماعات والجلسات المسائل المتعلقة بجدول أعمال المنظمة خلال السنتين الأولين من نشاط وتنفيذ اتفاقات جولة أورغواي.
وكان على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الأول موضوعات مطروحة كثيرة وصل عددها إلى أكثر من 20 بندا من أهمها: (6)
- مشكلة الحقوق الاجتماعية .
- النمو الاقتصادي والتجاري .
- معايير العمالة المعروفة دوليا .
- التحديات التي تواجه دمج الاقتصاد العالمي .
- النمو الاقتصادي والتجاري .
- ازمة تهميش الدول الفقيرة .
- دور المنظمة والقبول فيها .
- اتفاقات تسوية المنازعات .
- تنفيذ اتفاقات المنظمة .
- مواضيع التجارة والبيئة والخدمات والمفاوضات .
- اتفاقات تكنولوجيا المعلومات والمواد الصيدلانية .
- المنافسة والاستثمار .
اما اهم الاعلانات الصادرة عن المؤتمر الاول فأبرزها :
أ- الإعلان الوزاري لدعم المنظمة كمنتدى للتفاوض ومواصلة تحرير التجارة ضمن نظام القواعد المعمول بها في المنظمة، وكذلك مراجعة وتقييم السياسات التجارية وبخاصة من أجل:
• تقييم تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقات وقرارات منظمة التجارة العالمية.
• مراجعة المفاوضات المستمرة وجدول الأعمال.
• متابعة التطورات في التجارة الدولية.
• مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي المتطور.
ب - الإعلان الوزاري الخاص بالتوسع في تبادل منتجات تكنولوجيا المعلومات بين الدول الأعضاء.
2- المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف بسويسرا 1998
تضمن جدول أعمال المؤتمر الوزاري الثاني: (7)
- الموافقة على الاتفاق الخاص بعمل المنظمة.
- تصريح رئيس المجلس العام حول تقرير المجلس، وتصريح مدير عام المنظمة حول التطورات في نظام التجارة الدولية ونتائج ومتابعة الاجتماع الخاص بالدول الفقيرة.
- استعراض أنشطة المنظمة ومناقشات بين الوزراء حول تنفيذ اتفاقات المنظمة في الاجتماع المغلق.
- بيانات رؤساء الدول والحكومات، ومناقشات الوزراء حول النشاطات المستقبلية للمنظمة في الاجتماع المغلق.
- الإجراءات المتخذة من قبل الوزراء.
- تحديد زمان ومكان المؤتمر الوزراي التالي.
- اما الاعلانات الوزارية الصادرة عن المؤتمر الثاني :
أ- الإعلان الوزاري الخاص بنظام التجارة بين أكثر من دولتين:
يؤكد هذا الإعلان على أهمية مساهمة هذا النظام خلال 50 عاما في النمو والتوظيف والاستقرار من خلال تشجيع تحرير التجارة والتوسع فيها وتهيئة المناخ الملائم للعلاقات التجارية الدولية وفقا للأهداف المتضمنة في ديباجات الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة واتفاق منظمة التجارة العالمية.
ب - الإعلان الوزاري الخاص بالتجارة الإلكترونية العالمية:
يؤكد هذا الإعلان على نمو التجارة الإلكترونية العالمية وفتحها آفاقا جديدة للتجارة وحاجة الدول النامية لها على الصعيد الاقتصادي والمالي والتنموي. كما يؤكد الإعلان على ضرورة قيام المجلس العام بتقديم تقرير حول تقدم برنامج العمل ومواصلة الدول الأعضاء في ممارستها الحالية بعدم فرض رسوم جمركية على أجهزة الإرسال الإلكترونية.
3- المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل بالولايات المتحدة عام 1999
أهم الموضوعات التي طرحت أمام المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل هي: (8)
• مسألة تطبيق اتفاقيات جولة أورغواي.
• المناقصات الحكومية.
• التجارة الإلكترونية.
• تمديد فترات السماح الممنوحة للدول النامية.
• معايير العمل والتجارة.
• المعاملة التفضيلية للدول الأقل نموا.
• البيئة والتجارة.
• الكائنات المحورة وراثيا .
• التجارة والاستثمار.
• الزراعة.
• الخدمات.
• المنافسة والتجارة.
• تسهيل التجارة
4 - المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة تشرين الثاني 2001
لقد تأثر هذا الاجتماع بالعديد من العوامل ابرزها ، احداث 11 ايلول في الولايات المتحدة الاميركية وما افرزته من مواقف وانعكاسات على الصعيد الدولي واعادة النظر بالنظام الدولي (9) لا سيما الاقتصادي منه والمتعلق بشكل رئيسي بدور منظمة التجارة العالمية في هذا المجال تحديدا، اضافة الى ذلك فشل المؤتمر السابق في سياتل بالولايات المتحدة مقارنة مع الآمال المعلقة عليه من الناحية العملية ؛ وبصرف النظر عن مستوى الخلافات وحجمها التي ظهرت في اعمال المؤتمر حول العديد من القضايا، فقد تمكن المؤتمرون من التوصل الى العديد من الاتفاقات حول المواضيع الخلافية وأبرزها : (10)
- في المجال الزراعي : ظل الخلاف بين واشنطن ومجموعة كبيرة من الدول الاروربية وعلى رأسها فرنسا، وقد تجلى ذلك في البيان الختامي الذي وضع التخفيض التدريجي للصادرات الزراعية ضمن قوسين للتدليل على التباين القائم؛ ويقضي النص بأن الدول الأعضاء "بالاستناد إلى الأعمال التي أنجزت حتى اليوم تتعهد بإجراء مفاوضات شاملة تهدف إلى: إدخال تحسينات كبيرة فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، وخفض كل أشكال الدعم للصادرات (بهدف سحبها نهائيا)، وخفض كبير في الدعم الداخلي الذي يسبب خللا في المبادلات". (11)
- حقوق الملكية الفكرية وحصول الدول النامية على الادوية: وتوصل البيان الى نص تسوية حول حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وعلاقتها مع الصحة العامة للدول غير الغنية بقيادة البرازيل والهند، على ان تتمكن من إنتاج أدوية خارج براءات الاختراع في إطار سياساتها للصحة العامة لمواجهة الأوبئة مثل الإيدز والسل والملاريا. وتقضي وثيقة منفصلة عن "اتفاقات حقوق الملكية الفكرية" بأن الدول الأعضاء "متفقة على أن اتفاقات حقوق الملكية الفكرية لا تمنع وينبغي ألا تمنع الأعضاء من اتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة", وهو المبدأ الذي تطالب به الدول النامية، كما سمح النص للدول التي تواجه أوبئة بأن تضع بنفسها تعريفا لما يعتبر "وضعا طارئا".
- وفي مجال النسيج اكد البيان على ضرورة التسريع الفعلي لإزالة القيود المتعلقة بتحديد الحصص المفروضة على الصادرات النسيجية، وهو ينص على أن "بنود الاتفاق (حول المنسوجات والألبسة) التي تتعلق بالدمج المسبق للمنتجات وإزالة القيود المتعلقة بالحصص، يجب أن تستخدم فعليا". وقد تقدمت بهذا الطلب بعض الدول النامية التي تطالب بإلغاء القيود بأسرع ما يمكن متهمة الدول الصناعية بالتباطؤ في تطبيق النصوص الموجودة أصلا .
- وفيما يختص بمكافخة الاغراق فقد نص البيان على إجراء مفاوضات لبحث قواعد مكافحة الإغراق، وقد قبلت الولايات المتحدة بذلك بعد أن كانت تعارضه بشدة. وتتم المفاوضات على مرحلتين حيث يتم في البدء التعريف بالتدابير الواجب توضيحها, ومن ثم تحسينها. كما تمّ التأكيد على إنه "نظرا للتجربة وللتطبيق المتزايد لهذه الإجراءات (..) يتم الاتفاق على إجراء مفاوضات بهدف توضيح وتحسين قواعد (عدم الإغراق) (..) مع حماية المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقات وفاعليتها وأهدافها (وأدواتها) (وإجراءاتها)، مع أخذ احتياجات المشاركين في التنمية في الاعتبار". (12)
- اما الجانب الاجتماعي فقد اكتفى النص "بالإشارة إلى الأعمال الجارية حاليا في منظمة العمل الدولية حول البعد الاجتماعي للعولمة"، ويضيف أن منظمة العمل هي "الهيئة المناسبة من أجل حوار معمق حول مختلف جوانب هذه المسألة". ويعد هذا النص مخيبا لطموحات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي. اذ رغب الأوروبيون في اعتماد لهجة أشد فيما يتعلق بمعايير العمالة، ولا تتضمن الفقرة كلمات بين قوسين وهو ما يعني الموافقة عليها

هوامش:

(4) – حول الاهداف راجع دراسة محمد عبد المنعم الطيب ، مؤتمر المائدة المستديرة حول منظمة التجارة العالمية ، ليبيا ، 1999 ، ص 80 وما يليها .
(5) – وصل عدد الدول الاعضاء بتاريخ 1-1-2002 الى 144 دولة ، اضافة الى 30 دولة بصفة مراقب لا زالت تجري مفاوضات بهدف الحصول على امتيازات العضوية الكاملة .
(6) – حول الموضوعات المطروحة راجع صحيفة الحياة ، الثلاثاء ، 8-12-1996 .وكذلك حول البيان الختامي والاعلانات الصادرة عن المؤتمر ، الحياة، الاثنين ،14-12- 1996 .
(7) – راجع جدول الاعمال والبيان الختامي في صحيفة الحياة ، الاحد، 17-5-1998 ، وكذلك الحياة ، الخميس 21-5-1998 .
(8) – راجع بخصوص ذلك صحيفة السفير ، الاثنين ,29- 11 –1999 ، وكذلك السفير ، السبت ، 4-12- 1999 .
(9) – لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع دراستنا : النظام العالمي ماضيا ومستقبلا: منطق القوة بمفاهيم مختلفة ، الحياة النيابية ، المجلس النيابي اللبناني،بيروت،2002 ، المجلد 42، ص ص97-98 .
(10) – حول البيان الختامي وما تضمن من تعديلات راجع صحيفة الراية ، الدوحة ، الاحد ، 14- 10-2001 .
(11) _ في الواقع كان الخلاف على اشده بين واشنطن والدول الاوروبية الى حد التهديد بفشل المؤتمر على غرار ما حصل في المؤتمر الثالث في سياتل بالولايات المتحدة الاميركية ، وقد هاجم المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة، فرانز فيشلر ،الولايات المتحدة التي تخوض حملة لرفع الدعم عن الصادرات الزراعية الأوروبية بتأييد عدد كبير من الدول الغنية والنامية التي تشكل الزراعة جزءا مهما من صادراتها. وقال فيشلر "لا يمكننا السكوت على اتهام الولايات المتحدة للأوروبيين بأنهم وحدهم الذين يحمون مزارعيهم". اضاف ان "واشنطن تخصص سنويا حوالى أربعة مليارات دولار كاعتمادات للصادرات، وهذا بوضوح تصرف يسيء للمنافسة". وشجب فيشلر موقف الأميركيين من الدول النامية، وقال "بديهي ان برامج المساعدات الغذائية الأميركية لا تأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وإنما تطور الأسعار في السوق الأميركية". وقال "لا يمكننا القول بأن الاتحاد الأوروبي يشكل حصنا في وجه الدول النامية، نحن نستورد أكثر من الولايات المتحدة ومن كندا واليابان ونيوزيلندا واستراليا مجتمعة". وفي الجانب الآخر، اتهم ممثل كندا لدى منظمة التجارة العالمية الأوروبيين بالإصرار على "اللعب على الكلام" عبر رفضهم اعتماد عبارة "الإلغاء التدريجي" (فيزنغ اوت) للدعم المقدم للصادرات وإصرارهم على اعتماد عبارة "تخفيض". راجع السفير ، بيروت، الخميس ،12-11-2001 .
(12) – وكما في الشأن الزراعي كذلك في موضوع اغراق الاسواق فقد دب الخلاف بين واشنطن وكل من اليابان وكوريا فقد أكد مسؤول ياباني اأن إصرار الولايات المتحدة على فرض تدابير عقابية لمكافحة الإغراق قد ادى الاى عزلتها في مؤتمر الدوحة ، اذ تعارض اليابان وكوريا الجنوبية سياسة مكافحة الاغراق الأميركية التي تضر خصوصا بمصالح شركات إنتاج الفولاذ في البلدين. وتشكل المطالبة الأوروبية بإعطاء بعد بيئي للمبادلات التجارية مسألة أخرى حساسة تعارض الدول النامية وعدد من الدول الغنية بحثها. راجع النهار، الخميس، ، 12-11-2001 .