[yass]

تظاهرة غير مرخصة!



لجأت قوات الأمن في سورية إلى تفريق تظاهرة سلمية، لأنها "غير مرخصة". نسجل إيجابية هنا في إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" خبر تفريق التظاهرة، وذكر السبب (غير مرخصة).

لكن وصف "غير مرخصة" ليس واضحاً تماماً، بل يطرح إشكالية، بما يعانيه من تطبيق مزدوج ومزاجي من جانب السلطات. ففي إحدى مقابلاته الصحفية، علق رئيس الجمهورية على سؤال عن التظاهرات التي خرجت تأييداً لانتخابه بعد وفاة والده ومجيئه إلى الحكم عام 2000، بأن هذه التظاهرات "عفوية" ولم تقم السلطة بتنظيمها.

ماذا تعني "عفوية"؟ تعني بالتأكيد أن ليس هناك جهة تتبناها، وهذا يعني بالضرورة أن ليس هناك جهة ما تقدمت بطلب ترخيص إلى الحكومة. إذاً فتلك التظاهرات "العفوية" ليست مرخصة بالتأكيد. وهذا ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان "قمع" تظاهرات المعارضين والمطالبين بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية يعود إلى أن هذه التظاهرات "غير مرخصة" أم لأنها "معارضة"؟

"غير مرخصة" وصف ينطبق على كثير مما يقوم به الذين لا ترضى عنهم الحكومة، في حين أن متطلبات الوصف تنطبق تماماً على أفعال تقوم بها أطراف تدور في فلك الحكومة، دون أن تلجأ السلطات إلى تصينفها في خانة "غير المرخص".

الأحزاب السياسية المعارضة في سورية "غير مرخصة"، بينما هذا الوصف ينطبق على جميع أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية"، لأنه ببساطة لا يوجد قانون للأحزاب في سورية، فبموجب أي قانون أصبحت هذه الأحزاب مرخصة؟

من السهل جداً أن تبرر السلطة قمعها لمعارضيها بأن نشاطاتهم غير مرخصة (وهي تفعل ذلك باستمرار)، في حين أنها لم ولن تمنح ترخيصاً لأي من هذه النشاطات. والسائد أن تلجأ إلى سياسة "غض النظر" أحياناً، وتلفته أحياناً أخرى ليخرج "القانون" المعني من من الخزانة.

نحن أمام إشكالية مزدوجة: غياب قوانين وأنظمة واضحة تمنح التراخيص للنشاطات والتنظيمات السياسية الخاصة بجهات تراها السلطة مناهضة لها، ثم التطبيق المزدوج للقانون، وأمامنا مثالان: الأحزاب والتظاهرات. فهل سيقتنع المواطن بعد ذلك بأن "القمع" سببه مخالفة "المقموعين" للقانون!


رأي أخبار الشرق -www.thisissyria.net