[حسون]

حادي عشر : الحريات الصحفية والإعلامية
صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحريات الإعلامية في سورية بين الأسوأ في العالم، إذ نالت سورية المرتبة 155 من بين 167 دولة، في الوقت الذي لم ينل استطلاع رأي محلي حول أداء الصحف الرئيسة (تشرين والثورة والبعث) أجري أواخر أيار (مايو) 2005 إعجاب الشريحة التي استطلعت آراؤها، إذا لم تتجاوز النسبة التي أحرزتها صحيفة البعث 18 في المائة، من الفئة التي حرص الاستطلاع أن تكون مقربة من النظام، بينما حظيت صحيفة تشرين بأكبر نسبة لكنها لم تتجاوز 47 في المائة.
ويحتكر النظام السوري وسائل الإعلام بأنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية، ولا يسمح بامتلاك صحف أو إذاعات أو فضائيات.
ثاني عشر ً: محنة الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني
تزايد عدد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان هذا العام، وتعاظم نشاطها، وفي نفس الوقت مارست السلطات السورية ضغوطاً واسعة عليها لإرهابها وثنيها عن نشاطها، ودفع نشطاء حقوق الإنسان ثمناً غالياً في كثير من الأحيان.
ولا يزال المحامي أكثم نعيسة، يحاكم أمام "محكمة أمن الدولة العليا" بعد إطلاق سراحه بكفالة مالية في السادس عشر من آب (أغسطس) 2004 بعد أربعة أشهر على اعتقاله.
وفي التاسع من آب (أغسطس) 2004 رفض طلب ترخيص "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وفي الخامس من أيلول (سبتمبر) 2004 اعتقل الناشط الإنساني "عبد الكريم ضعون" على خلفية تقرير مهني عن فقدان الشروط الصحية في السجن الذي يعمل فيه، ثم أخلي سبيله في الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2004 ليمثل أمام المحكمة وهو مطلق السراح.
واعتقل الناشط في جمعية حقوق الإنسان "سليم السليم" من حمص في الرابع والعشرين من شباط (فبراير) 2005 ولم يطلق سراحه.
واختطف الناشط في حقوق الإنسان "نزار رستناوي" من حماة في الثامن عشر من نيسان (إبريل) 2005 ولم تعترف السلطات الأمنية باعتقاله إلا بعد مشاهدة سيارته المختطفة معه في أحد فروع الأمن بعد عشرة أيام من اختفائه. .
ومنع كثير من الناشطين من السفر، فلا يزال المحامي "هيثم المالح" الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية ممنوعاً من السفر، ومنع المحامي "أكثم نعيسة" رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ثم سمح له بالسفر، وقائمة الناشطين الممنوعين من السفر تنوف على المائة وتسعين، حسب الأرقام الموثقة.

ثالث عشر : تردي الوضع الاقتصادي في سورية
ربما يعتقد البعض بأن تردي الوضع الاقتصادي في سوريا ناحم عن قلة الموارد الطبيعية فيها ، ولكن كلنا يعرف بأن سورية بلد غني في ثرواته الطبيعية ، من نفط وغاز وزراعة مزدهرة ومن هذه العائدات يمكن أن يعيش المواطن السوري حياة كريمة تليق به وتضعه في مصاف مواطني الدول المتقدمة ، ولكن لا بخفى على أحد منا بأن ثروات سورية تسرق وتنهب يومياً من قبل أبناء الأسد وأزلام النظام . ولعدم توفر أرقام حقيقية عن مقدار هذه السرقات يمكننا تذكيركم بأن الثروات الطائلة التي تركت في بنوك سويسرا لباسل الأسد لدليل قاطع على حجم السرقات التي يتعرض لها الاقتصاد السوري وكذلك أموال ماهر وفواز الأسد ورامي مخلوف وآصف شوكت وأبناء خدام وطلاس . والقائمة طويلة ولا متسع لذكرها .

اللجنة الاعلامية لتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي 11/19/2005

المصادر :
1- اللجنة السورية لحقوق الانسان
2- منظمة العفو الدولية
3- المنظمة العربية لحقوق الانسان
4- مراسلون بلا حدود
5- مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية